هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/11/1382 بنا به پيشنهاد شماره 011/2687 مورخ 16/4/1382 وزارت جهادكشاورزي و به استناد ماده (30) قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1380ـ آئيننامه اجرائي چگونگي تشكيل هيئتهاي بدوي و عالي انتظامي رسيدگي به تخلفات شاغلان حرفه مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي چگونگي تشكيل هيئتهاي بدوي و عالي انتظامي رسيدگي به تخلفات شاغلان حرفه مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي
تاریخ تصویب: 1382/11/26 · آخرین وضعیت: معتبر · تاریخ روزنامه رسمی: 1383/12/06
ماده ۱
ماده 1 ـ اصطلاحات مندرج در اين آئيننامه در معاني زير به كار ميروند: الف ـ سازمان: سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران. ب ـ سازمان استان: سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان ج ـ شوراي مركزي: شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران. د ـ هيئت عالي: هيأت عالي انتظامي سازمان هـ ـ هيئت بدوي: هيأت بدوي انتظامي سازمان استان و ـ قانون: قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران.
ماده ۲
ماده 2 ـ هيئتهاي بدوي انتظامي متشكل از پنج نفر براي مدت چهار سال با تركيب مقرر در ماده (26) قانون تشكيل ميشود.
ماده ۳
ماده 3 ـ هيئت بدوي در اولين جلسه از بين اعضاي خود يك نفر رئيس و يك نفر نايب رئيس و يك نفر به عنوان دبير را براي مدت دو سال انتخاب خواهد كرد. تجديد انتخاب آنان پس از انقضاي هر دوره بلامانع خواهد بود. رئيس و نايب رئيس و دبير ميبايد تا 15 روز قبل از انقضاء هر دوره انتخاب گردند.
ماده ۴
ماده 4 ـ جلسات هيئت بدوي با حضور حداقل سه پنجم از اعضاﺀ رسميت مييابد و تصميمات هيئت با آراء موافق سه نفر از اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده ۵
ماده 5 ـ هيئت بدوي مرجع رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي موضوع ماده (25) قانون ميباشد. همچنين كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در ارتباط با حرفه مهندسي كشاورزي از اعضاي سازمان استان شكايتي داشته باشند، مي توانند شكايت خود را به طور كتبي و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارك مربوط به دبيرخانه هيئت در سازمان استان ارسال يا تحويل نمايند. همچنين سازمان استان ميتواند به محض اطلاع يا دريافت گزارش مبني بر وقوع تخلف رأساً به هيئت انتظامي استان مراتب را گزارش و تقاضاي رسيدگي نمايد.
تبصره
تبصره ـ در صورتي كه مشتكي عنه عضو سازمان استان ديگري غير از سازمان استان محل وقوع تخلف باشد، هيئت سازمان استان محل وقوع تخلف صالح براي رسيدگي به شكايت است.
ماده ۶
ماده 6 ـ هر يك از هيئتهاي بدوي كه در سازمان استان تشكيل ميشود داراي دبيرخانهاي است كه مسئوليت آن با دبير هيئت ميباشد.
ماده ۷
ماده 7 ـ دبيرخانه هيئت در سازمان استان كليه شكايات واصل شده را پس از ارجاع رياست هيئت در دفتر مخصوصي ثبت و پس از تشكيل پرونده و ضميمه نمودن سوابق عضويت مشتكيعنه با رعايت نوبت تعيين وقت نموده و به هيئت بدوي تسليم مينمايد. موارد فوري به تشخيص رئيس هيئت تعيين خواهد شد.
تبصره
تبصره ـ كليه مكاتبات و تصميمات و آراي هيئت بدوي با امضاي رئيس يا نايب رئيس هيئت مذكور از طريق دبيرخانه انجام و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۸
ماده 8 ـ هيئت بدوي مكلف است به شكايات واصل شده رسيدگي و چنانچه موضوع را در صلا حيت خود تشخيص ندهد، نظر به عدم صلاحيت دهد و در غير اين صورت عنداللزوم از محل بازديد يا از شاكي و مشتكيعنه و يا هر شخص ديگر كه در ارتباط با موضوع شكايت است، دعوت به عمل آورد و پس از استماع اظهارات و دفاعيات طرفين مبادرت به صدور رأي نمايد. عدم حضور شاكي يا مشتكي عنه يا وكيل آنان در جلسه مانع از رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ هيئتهاي بدوي موظفند پس از انجام بررسيهاي لازم، موارد اتهام را به طور كتبي به مشتكيعنه ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت براي دفاع وي منظور كنند. اين هيئتها در صورت تقاضاي مشتكي عنه، مدارك لازم را در اختيار وي قرار ميدهند.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ هيئت بدوي ميتواند از نظرات مشورتي كارشناسان مجرب سازمان استان و يا متخصصان واجد شرايط يا نظرات كارگروههاي (كميتههاي) تخصصي تشكيل شده در سازمان استان نيز استفاده كند. همچنين ميتواند انجام امور مقدماتي از قبيل بازديد از محل، كسب نظر كارشناسي، تهيه گزارش و نيز ارسال و ابلاغ اوراق دعوتنامهها و آراي صادر شده را به ساير هيئتهاي استاني محول نمايد. هيئتهاي استاني مذكور مكلفند نتايج حاصل از تحقيقات و بررسيهاي خود را به هيئت بدوي ارسال نمايند.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ در مواردي كه شروع رسيدگي با شكايت شاكي آغاز شده و حقوق سازمان يا جامعه نيز مورد تعرض قرار گرفته باشد استرداد شكايت مانع تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست.
ماده ۹
ماده 9 ـ هرگاه تخلف افراد موضوع اين قانون عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزائي را نيز داشته باشد، هيئتهاي انتظامي مكلفند تصوير تأييد شده پرونده مربوط را به مراجع قضائي ذيصلاح ارسال كنند. رسيدگي در مراجع قضائي مانع از رسيدگي هيئتهاي انتظامي از حيث تخلف صنفي و حرفهاي مشمولان اين قانون نيست.
ماده ۱۰
ماده 10 ـ تخلفات انضباطي و حرفهاي عبارت از عدم رعايت موازين قانوني، مقررات و نظامات دولتي و صنفي و حرفهاي، عدم رعايت شئون شغلي، سهلانگاري در انجام وظائف قانوني و اجحاف به كشاورزان، دامداران، مرتعداران و مراجعان به وسيله شاغلان حرفه مهندسي كشاورزي ميباشد. مجازاتهاي انتظامي، با توجه به شدت و ضعف تخلف، تعدد و تكرار آن به شرح زير ميباشند: درجه 1ـ تذكر يا توبيخ شفاهي در حضور اعضاي شوراهاي استاني نظام مهندسي كشاورزي محل. درجه 2ـ اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام مهندسي كشاورزي. درجه 3ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده و الصاق رأي در تابلو اعلانات سازمان محل. درجه 4ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام مهندسي و انتشار متن رأي در نشريه شورا. درجه 5ـ محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي كشاورزي از سه ماه تا يك سال در محل ارتكاب تخلف. درجه 6ـ محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي كشاورزي از سه ماه تا يك سال در تمام كشور. درجه 7ـ محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي كشاورزي از يك سال تا پنج سال در تمام كشور با تأييد هيئتعالي انتظامي. درجه 8ـ محروميت دائم از اشتغال به حرفه مهندسي كشاورزي در تمام نقاط كشور با تأييد هيئت عالي انتظامي.
تبصره
تبصره ـ مجازاتهاي درجه (6)، (7) و (8) فقط با صدور رأي موافق قاضي عضو هيئت، قابل اجراﺀ خواهد بود.
ماده ۱۱
ماده 11 ـ تشخيص اهميت تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازاتهاي مندرج در ماده (10) آئيننامه به عهده هيئت بدوي است.
تبصره
تبصره ـ هيئت بدوي پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه كامل به مدافعات متهم و مواردي از جمله ميزان زيان (مادي و معنوي) وارد شده به دولت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي، آثار سوﺀ اجتماعي و اداري، موقعيت و سوابق متهم و وجود يا فقدان سوﺀ نيت وي، اقدام به صدور رأي و اتخاذ تصميم ميكند. رأي هيئتها بايد مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوي تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگي و امضاي رأي دهنده در زير رأي صادر شده باشد.
ماده ۱۲
ماده 12 ـ آراي هيئتهاي بدوي، ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي است. نحوه ابلاغ مطابق مقررات قانون آئين دادرسي مدني توسط دبيرخانه هيئت انجام خواهد شد. هيئتهاي بدوي مكلفند قابل تجديدنظر بودن آراي، مهلت تجديدنظر خواهي و همچنين نشاني محل دريافت درخواست تجديد نظر را زير آراي خود درج كنند.
ماده ۱۳
ماده 13 ـ هيئتعالي كه مرجع تجديدنظر آراي صادر شده از سوي هيئتهاي بدوي است داراي هفت عضو به شرح مندرج در ماده (28) قانون ميباشد كه براي مدت چهارسال منصوب ميشوند و انتخاب مجددآنان بلامانعاست.
ماده ۱۴
ماده 14 ـ هيئت عالي در اولين جلسه از بين اعضاي خود يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس و يك نفر دبير را براي يك دوره دو ساله انتخاب مينمايد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. هيئت حداكثر ظرف 15 روز قبل از انقضاي مدت مذكور نسبت به انتخاب رئيس، نايب رئيس و دبير براي يك دوره بعد اقدام خواهد كرد.
ماده ۱۵
ماده 15 ـ جلسات هيئت عالي با حضور حداقل پنج نفر اعضاﺀ رسميت يافته و آراي صادره با چهار رأي موافق معتبر خواهد بود.
ماده ۱۶
ماده 16 ـ شاكي و محكوم عليه ميتوانند از آراي هيئت بدوي تقاضاي تجديد نظر نمايند. درخواست تجديدنظر در دبيرخانه هيئت سازمان استان ثبت و رسيد ارائه ميشود و دبيرخانه مذكور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط حاوي تمام اوراق و مدارك و مستندات، رأي صادر شده و پروانه عضويت مشتكي عنه، مهر و موم كرده و از طريق پيك مستقيم يا پست سفارشي به دبيرخانه هيئت عالي تسليم يا ارسال مي دارد.
ماده ۱۷
ماده 17 ـ در صورتي كه درخواست تجديدنظر در مهلت مقرر تسليم و به ثبت رسيده باشد، هيئت عالي با رعايت نوبت و آماده بودن پرونده به موضوع رسيدگي مينمايد و كليه اختيارات لازم را جهت احراز واقع و صدور رأي خواهد داشت. مرجع تجديدنظر پس از ختم رسيدگي نسبت به صدور رأي مبنيبر تأييد يا تعديل يا تغيير رأي تجديدنظر خواسته اقدام مينمايد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ هيئت عالي ميتواند در صورت تشخيص، به پرونده خارج از نوبت رسيدگي نمايد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ آراي صادره از مرجع تجديدنظر بايد مستند، مستدل و صريح باشد.
ماده ۱۸
ماده 18 ـ آراي هيئت عالي قطعي است و در مواردي كه رأي مبني بر محروميت است، بايد تاريخ شروع محروميت با رعايت مدت لازم جهت ابلاغ رأي در متن رأي درج شود. هيئتعالي مكلف است درمتنآراي قطعي صادر شده امكان تجديدنظرخواهي در مراجع قضائي را تصريح كنند.
ماده ۱۹
ماده 19 ـ دبيرخانه هيئت عالي پس از ثبت آراي قطعي شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آراي مذكور را وفق قانون آئين دادرسي مدني به طرفين ابلاغ ميكند و نسخهاي از آنها را جهت اقدام به سازمان استان مربوط ارسال ميدارد.
معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور – محمدرضا عارف
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
