سند حقوقی

آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

تاریخ تصویب: 1397/01/19 · تاریخ روزنامه رسمی: 1397/02/03

هیات وزیران در جلسه ۱۹ / ۱ / ۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۱۹۳۹۴۰ / ۵۷ مورخ ۱۸ / ۹ / ۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ت) ماده (۱۰) قانون برنامه…

هيأت‌ وزيران در جلسه 19 / 1 / 1397 به پيشنهاد شماره 193940 / 57 مورخ 18 / 9 / 1396 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ت) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395 - آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

ماده ۱

وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است در سقف پيش بيني قوانين بودجه سنواتي با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي - مصوب 1387 -، از سهام دولت در شركت ها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامي (صكوك) استفاده كند.
تبصره ۱
عدم مغايرت انجام اقدامات لازم براي انتشار اوراق با قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي با تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود.
تبصره ۲
در اوراق اجاره و اوراق اختيار فروش تبعي صرفاً سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس ايران مبناي انتشار خواهد بود.

ماده ۲

انواع اوراق بهادار اسلامي موضوع ماده (1) با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط به انتشار اوراق در بازارهاي سرمايه يا پول تعيين مي‌شود.
تبصره ۱
زمانبندي انتشار اوراق موضوع اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود.
تبصره ۲
استفاده از كليه ابزارها و نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1384 - و قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل ‌و چهارم قانون اساسي - مصوب 1388 - نظير اوراق اختيار فروش تبعي در انتشار اوراق موضوع اين تصويب نامه مجاز است.

ماده ۳

سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي يا رأساً با رعايت قوانين ذي ربط، ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط را بر اساس الزامات و مقتضيات بخش دولتي به ‌نحوي كه منجر به تسهيل، تسريع و كاهش هزينه هاي انتشار اوراق موضوع اين تصويب نامه شود، اصلاح كنند.

ماده ۴

اصل، سود و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق توسط سازمان برنامه‌ و بودجه كشور به عنوان متعهد تأمين و تخصيص اعتبار در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني و پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور، خزانه داري كل كشور از محل اعتبارات مصوب مربوط با اولويت نسبت به تسويه آنها اقدام مي نمايد.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.