نظر مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ورشكستگي به تقصير و تقلب در شركتهاي تجاري

شماره پرونده 929 – 79 – 93 سوال 1 – در صورتي كه شخص حقوقي شركت تجاري دچار ورشكستگي از نوع تقلب يا تقصير گردد و مديران آن شخص حقيقي در پرونده ورشكستگي مذكور دخيل باشند آيا مي توان مديران را محكوم به مجازات قانوني مقرر براي ورشكستگي به تقلب يا تقصير نمود يا خير؟ 2 – آيا رسيدگي به بزه مذكور مستلزم صدور حكم ورشكستگي در محكمه حقوقي است كه كه در اين صورت دادسرا مي بايست قرار اناطه صادر نمايد يا خير؟ نظريه شماره 3030 /93 /7 - 4 /12 /1393 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1 – برابر ماده 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392،‌در مسئوليت كيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود . مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي، مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست؛ بنابراين در فرض سؤال، مديران شركت ورشكسته به تقصير يا تقلب كه در ارتكاب جرم دخالت داشته اند، قابل تعقيب و مجازات مي باشند. به علاوه با عنايت به ماده 20 قانون ياد شده در صورتي كه شخص حقوقي نيز مسئول شناخته شود، دادگاه آن را به يك يا دو مورد از موارد مذكور در اين ماده محكوم مي نمايد. 2 – به موجب ماده 415 قانون تجارت، ورشكستگي تاجر به حكم محكمه بدايت اعلام مي شود كه در حال حاضر دادگاه عمومي حقوقي، جانشين آن محكمه شده است؛‌ بنابراين صدور حكم و…