آيين نامه اجرايي جزء (1) بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع طراحي و اجراي طرح هاي توليد يا ارتقاي بهره وري برق توسط واحدهاي صنعتي، معدني و كشاورزي)

هيئت وزيران در جلسه 1403/12/8‌ به پيشنهاد وزارت نيرو (با هماهنگي وزارتخانه هاي نفت، جهادكشاورزي و صنعت، معدن و تجارت) و به استناد جزء (1) بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، آيين نامه اجرايي جزء مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

واحدهاي متقاضي: واحدهاي صنعتي، معدني و كشاورزي متقاضي اجراي طرح هاي توليد و يا اجراي طرح هاي ارتقاي بهره وري برق و يا سرمايه گذار معرفي شده از سوي آن ها.

نيروگاه: واحدهاي بخار نيروگاه هاي گازي موجود، نيروگاه هاي سيكل تركيبي، زغال سنگ سوز، اتمي، تجديدپذير و توليد هم زمان برق و حرارت و برودت.

طرح هاي ارتقاي بهره وري: هرگونه طرحي كه منجر به افزايش توليد و يا صرفه جويي برق مي شود.

وزارتخانه هاي نيرو، نفت، جهادكشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند همكاري لازم را با واحدهاي متقاضي، براي اجراي طرح هاي توليد و ارتقاي بهره وري برق با استفاده از زيرساخت هاي موجود در اختيار، از طريق شركت هاي تابعه ذيربط در قبال دريافت هزينه مربوط (پس از واريز به حساب شركت ذيربط نزد خزانه داري كل كشور) به عمل آورند. دستگاه هاي مذكور موظفند پس از دريافت پيشنهاد طرح هاي توليد و ارتقاي بهره وري برق، ظرف دو ماه نظر خود را به واحد متقاضي اعلام كنند، در غير اين صورت طرح هاي مذكور، تأييد شده تلقي مي شود. در اجراي طرح هاي موضوع اين آيين نامه، در صورت نياز، توسعه شبكه بالادستي به عهده وزارت نيرو مي باشد و از محل اعتبارات مصوب مربوط به صنعت برق كشور انجام مي شود.

براي اتصال نيروگاه هاي جديد به شبكه، احداث پست و خط بلافصل بر عهده واحد متقاضي مي باشد.

وزارت نيرو مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي نفت، جهادكشاورزي و صنعت، معدن و تجارت، فهرستي از طرح (پروژه) هاي بهره وري انرژي قابل اجرا در بخش هاي مختلف صنعتي، معدني و كشاورزي را حداكثر تا پايان فروردين ماه هر سال به صورت عمومي منتشر نمايد.

وزارت نيرو مكلف است مطابق قراردادي كه با واحدهاي متقاضي منعقد مي نمايد، نسبت به افزايش سقف مجاز برق مصرفي واحدهاي مذكور كه در طرح هاي توليد و ارتقاي بهره وري در طرح (پروژه)هاي معرفي شده و يا مورد تأييد وزارت نيرو سرمايه گذاري مي نمايند، به ميزان مقادير توليد و يا صرفه جويي شده اقدام نمايد.

در طرح هاي ارتقاي بهره وري، مسئوليت اندازه گيري و صحه گذاري، بر عهده شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) است و به منظور اندازه گيري و صحه گذاري ميزان برق صرفه جويي شده در هر ساعت، ملاك عمل، شمارشگر (كنتور)هاي نصب شده در سرتأمين كننده هاي انرژي (سرفيدرهاي) خروجي پست هاي برق و يا شمارشگر (كنتور)هاي هوشمند نصب شده خواهد بود.

واحدهاي متقاضي احداث كننده انرژي مجازند مطابق قراردادي كه با وزارت نيرو منعقد مي نمايند، برق توليدي يا صرفه جويي شده را مصرف كنند يا در اختيار واحدهاي ديگر قرار دهند.

وزارت نيرو موظف است برق واحدهاي متقاضي را به ميزان برق توليدي نيروگاه و صرفه جويي شده با لحاظ سهميه هاي تخصيصي واحدها (قبل از احداث نيروگاه يا اجراي طرح هاي بهره وري) در دوره ناترازي از شمول برنامه هاي مديريت مصرف خارج نمايد.

در صورت اجراي تعهدات طرح (پروژه) هاي موضوع اين آيين نامه (توليد نيروگاه ها و يا كاهش مصرف)، وزارت نيرو (توانير) موظف است در صورت عدم تحويل برق به واحدهاي متقاضي (يا مصرف كننده معرفي شده از سوي آن) نسبت به پرداخت خسارت مطابق قوانين و مقررات مربوط، به واحدهاي متقاضي اقدام نمايد. در صورت عدم اجراي تعهدات طرح (پروژه)هاي موضوع اين آيين نامه (توليد نيروگاه ها و يا كاهش مصرف) به دلايل منتسب به واحدهاي متقاضي و تأمين برق توسط وزارت نيرو (توانير)، خسارت وارده مطابق قوانين و مقررات مربوط از واحد متقاضي اخذ مي گردد.

وزارت نفت در صورت عدم امكان تأمين سوخت، مجاز به صدور مجوز تخصيص سوخت در خصوص طرح هاي نيروگاهي موضوع اين آيين نامه نمي باشد.

در صورت صدور مجوز جديد تخصيص سوخت از زمان ابلاغ اين آيين نامه، وزارت نفت مكلف است در قراردادهاي فروش سوخت به واحدهاي متقاضي، تعهد به پرداخت خسارت موضوع ماده (8) اين آيين نامه را پيش بيني نمايد.

نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه بر عهده كارگروه راهبري موضوع بند (3) ماده (1) آيين نامه اجرايي ماده (4) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق موضوع تصويب نامه شماره 146796/ت61218هـ مورخ 1402/8/16 (با دعوت از دستگاه هاي ذي رط [ذي ربط] حسب مورد) است.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور