قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق

ماده ۱ ـ دولت از طريق وزارت نفت مكلف است سوخت صرفه جويي شده يا مصرف نشده حاصل از اجراي طرحهاي بهينه سازي را معادل متوسط بازدهي نيروگاههاي حرارتي محاسبه كند و اين سوخت را بر اساس ساز و كار ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/ 2/ 1394 به سرمايه گذاران معرفي شده توسط وزارت نيرو تحويل دهد و يا معادل ريالي آن را پرداخت كند. وزارت نيرو مكلف است طرحهاي فوق الذكر را با اولويت خنك كننده(كولر)هاي آبي و گازي، سامانه هاي روشنايي و كاهش تلفات شبكه برق، به نحوي سياستگذاري كند كه سالانه حداقل يك درصد (۱%) از شدت مصرف برق كشور را كاهش دهد.

ماده ۲ ـ وزارت نيرو مكلف است با هماهنگي وزارت نفت ميزان تقاضاي سوخت مايع نيروگاهها را به صورت جداول ماهانه براي يك سال به تفكيك نوع سوخت در خرداد ماه هر سال اعلام كند. وزارت نفت ضمن پيش بيني در لوايح بودجه سنواتي، مكلف به تأمين و تكميل موجودي سوخت مخازن مورد نياز نيروگاهها بر اساس جداول اعلام شده ماهانه است.

ماده ۳ ـ متوسط بهاي برق مصرفي مشتركان صنعتي (بجز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهاي تبديل انرژي (اي. سي. اِي) با توجه به بهاي سوخت مصرفي نيروگاهها و هزينه انتقال، تعيين و دريافت مي شود. منابع حاصل از اجراي اين ماده در بودجه هاي سنواتي به حساب شركت مادرتخصصي توانير نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و بابت هزينه هاي توليد و تأمين برق، حمايت از توسعه فناوري هاي مورد نياز صنعت برق و طرحهاي بهينه سازي و اصلاح الگوي مصرف انرژي و اتمام طرحهاي نيمه تمام صنعت برق با اولويت نوسازي شبكه فرسوده انتقال برق به صورت صددرصد (۱۰۰%) اختصاص مي يابد.

ماده ۴ ـ صنايع انرژي بر موضوع ماده (۳) اين قانون با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو مكلفند، حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نيروگاه حرارتي با بازدهي حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) و ۱۰۰۰ مگاوات نيروگاه تجديدپذير و پاك تا پايان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلي صنايع مذكور احداث كنند. در صورت عدم احداث، تأمين برق اين صنايع در شرايط كمبود برق، در اولويت طرحهاي مديريت مصرف برق وزارت نيرو قرار مي گيرد. وزارت نيرو مكلف است از تأمين برق اين صنايع، پشتيباني و برق توليدي مازاد آنها را منتقل كند. برق مازاد نيروگاههاي فوق در بهابازار (بورس) انرژي و يا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مكلف است با هماهنگي وزارت نيرو سوخت مورد نياز نيروگاههاي مذكور را تأمين كند . وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فرايند أخذ گواهي برچسب انرژي را براي محصولات انرژي بر كليه صنايع، پياده سازي و بر مبناي آن در راستاي بهبود بهره وري انرژي اقدام كند . آيين نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تأمين سوخت اين نيروگاهها ظرف دوماه پس از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۵ ـ وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند در چهارچوب ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور اقدام به صدور گواهي صرفه جويي انرژي بابت سوخت صرفه جويي شده يا مصرف نشده قابل عرضه در بها بازار (بورس) انرژي به سرمايه گذاران متقاضي طرحهاي تكميل و توسعه واحدهاي بخار نيروگاههاي چرخه (سيكل) تركيبي موجود، جايگزيني نيروگاههاي حرارتي فرسوده با نيروگاههاي با بازدهي حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) و توسعه نيروگاههاي تجديدپذير، برق آبي و اتمي كنند به گونه اي كه امكان «احداث ۸۰۰۰ مگاوات واحد بخار نيروگاههاي چرخه (سيكل) تركيبي موجود و جايگزيني ۱۶۰۰۰ مگاوات نيروگاه فرسوده با نيروگاههاي با بازدهي حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) و خريد تضميني به صورتي كه هر سال ۱۰۰۰ مگاوات به ظرفيت انرژي تجديدپذير و برق آبي با مديريت وزارت نيرو افزوده شود»، فراهم گردد.

ماده ۶ ـ الگوي مصرف ماهانه برق خانگي متناسب با شرايط اقليمي، معادل سطحي از مصرف تعريف مي شود كه هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مشتركان خانگي آن اقليم در دوره مشابه سال قبل كمتر از آن مصرف كرده اند. وزارت نيرو مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون، اعمال تعرفه مخفف به مصارف خانگي را در قالب الگوي افزايشي ـ پلكاني (آي.بي.تي) براي مشتركان خانگي با مصرف پايين تر از الگوي مصرف، محدود كند و به مصارف بالاتر از الگو، يارانه اختصاص ندهد. تعرفه برق مشتركان خانگي با مصرف بالاتر از الگوي مصوب، براي ميزان مصارف كمتر از الگو، مازاد بر آن تا يك و نيم (۱/۵) برابر، مازاد بر آن تا دو و نيم (5 /2) برابر و ميزان مصارف بيش از دو و نيم (5 /2) برابر به ترتيب با ضريب نيم (5 /0) ، يك و نيم (5 /1) ، دو و نيم (5 /2) و پنج (۵) برابر هزينه تأمين برق (متوسط نرخ قراردادهاي خريد تضميني برق از نيروگاههاي حرارتي در سه سال قبل به علاوه هزينه انتقال برق و هزينه سوخت با تعرفه نيروگاهي) محاسبه و دريافت مي شود.

ماده ۷ ـ تعرفه برق مصارف اشتراكي، عمومي (بجز مصارف مشمول معافيت قانوني، مراكز نيكوكاري و خيريه و مراكز بهزيستي و نگهداري جانبازان، معلولان، سالمندان و كودكان) و ساير مصارف (شامل مصارف تجاري) معادل هزينه تأمين برق محاسبه و دريافت مي شود.

ماده ۸ ـ سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در لوايح بودجه سنواتي، رديف مشخصي را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قيمتهاي تمام شده و تكليفي فروش برق مصرفي و انشعاب» به نحوي پيش بيني كند كه ظرف سه سال از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون، كليه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهاي مالي مختلف تسويه شود و گزارش آن را در پايان تيرماه هر سال به كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. دولت از طريق سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است بدهيهاي منتقل شده به سازمان ها و شركتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو در اجراي بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور را از طريق يارانه قيمتهاي تكليفي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، ايجاد شده است، تسويه كند. احكام مرتبط در قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 15/ 10/ 1388 همچنان به قوت خود باقي است.

ماده ۹ ـ دولت از طريق سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در لوايح بودجه سنواتي تهاتر بدهي سرمايه گذاران غيردولتي بخش برق كه عدم ايفاي تعهدات قانوني دولت (يا شركتهاي دولتي)، بر اساس سقف مشخص شده در گزارش سازمان حسابرسي، منجر به معوق شدن اقساط تسهيلات ايشان شده است، ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون بودجه هر سال بر اساس موافقت بالاترين مرجع تسهيلات دهنده اعم از هيأت عامل، هيأت مديره و هيأت امناء را با بدهي دولت پيش بيني كند.

ماده ۱۰ ـ وزارت نيرو مكلف است با همكاري وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور برنامه حذف تدريجي قيمت گذاري انرژي در طول زنجيره توليد، انتقال و توزيع برق و انتقال تمام يارانه ها به انتهاي زنجيره قبل از عرضه به مصرف كننده نهائي را ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند. صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل در قالب لوايح بودجه سنواتي ابتدا براي تسويه يارانه در پايان زنجيره و سپس براي حمايت از طرحهاي بهره وري انرژي در صنعت برق هزينه خواهدشد.

ماده ۱۱ ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/ 12/ 1395 و نيز استثناءشده در آن، مكلفند تا رسيدن به سطح استاندارد مورد نظر مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان، موضوع آيين نامه اجرائي ماده (۳۳) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/ 12/ 1374 طي چهار سال، مصرف ويژه انرژي الكتريكي خود را سالانه حداقل بيست و پنج درصد (۲۵%) كاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است مطابق قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور اقدام به صدور گواهي صرفه جويي انرژي قابل عرضه در بهابازار (بورس) انرژي كرده و اين گواهي ها را در اختيار شركتهاي خدمات انرژي صاحب صلاحيت قرار دهد تا صرف تأمين سرمايه در گردش طرحهاي صرفه جويي انرژي اين شركتها در دستگاههاي اجرائي فوق شود. پس از دو سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، ميزان صرفه جويي انرژي محقق نشده اين دستگاهها به نرخ متوسط خريد تضميني برق تجديدپذير محاسبه شده و درآمد حاصل از آن براي حمايت از توسعه نيروگاههاي تجديدپذير و برق آبي به مصرف مي رسد.

ماده ۱۲ ـ دولت مكلف است با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و بند(۶) ماده(۲۹) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 8/ 11/ 1386 ، منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي مرتبط با صنعت برق از جمله اموال، سهام و حق الشركه كه در فهرست واگذاري هاي سازمان خصوصي سازي قرار دارد را با اولويت بازسازي و نوسازي شبكه هاي اصلي انتقال برق در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني و اختصاص دهد.

ماده ۱۳ ـ شركتهاي توليد برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقه اي مكلفند منابع تعيين شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت مادرتخصصي توانير بابت ردّ ديون يا سرمايه گذاري در توسعه، اصلاح و بهينه سازي نيروگاه حرارتي و شبكه برق كشور با رعايت بندهاي «الف»، «ج» و «د» سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي پرداخت كنند.

ماده ۱۴ ـ در اجراي تبصره (۳) ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي، دولت مكلف است هر سال مبلغ سوخت مصرف نشده يا تخصيص حواله معادل آن به شكل سبد سوخت مايع يا معادل نفت خام به توليد كنندگان نيروگاههاي تجديدپذير براي فروش يا عرضه در بهابازار (بورس) انرژي را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني كند. انواع نيروگاههاي برق آبي (كمتر يا بيشتر از ۱۰ مگاوات) نيز مشمول حكم اين ماده هستند. آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد وزارت نيرو تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۱۵ ـ اجازه بروزرساني اختيارات مرتبط با تجديدنظر در نرخ پيمان هاي حوزه وزارت نيرو مندرج در بند «ج» ماده واحده لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶ كل كشور مصوب 3/ 11/ 1358 در سقف مصوب هيأت وزيران به وزير نيرو تفويض مي شود.

ماده ۱۶ ـ تعرفه سوخت نيروگاههاي خودتأمين كه بنا به اعلام وزارت نيرو اقدام به تحويل تمام يا بخشي از برق توليدي خود به شبكه سراسري مي كنند، به ميزان سوخت مصرفي براي برق تحويل شده به شبكه در ساعات اوج مصرف، معادل تعرفه سوخت نيروگاهي بر اساس متوسط بازدهي نيروگاههاي حرارتي سال قبل تعيين مي شود.

ماده ۱۷ ـ وزارت نيرو مكلف است پس از اطمينان از تأمين برق مورد نياز داخلي طبق برنامه اعلامي سالانه، مجوز صادرات برق توليدي را براي بخش خصوصي به ويژه برق توليدي از منابع تجديدپذير صادر كند، مشروط بر آنكه با سياست هاي صادراتي دولت مغايرت نداشته باشد.

ماده ۱۸ ـ وزارت نيرو مكلف است از طريق شركت مادرتخصصي توانير و شركتهاي ذي ربط با نصب تجهيزات هوشمند ساخت داخل از جمله شمارشگر (كنتور)هاي هوشمند و با رعايت ملاحظات پدافندي و رايانيكي (سايبري) در بستر تبادل داده امن، اقدام به هوشمندسازي شبكه توزيع (رؤيت پذيري و نظارت(كنترل)پذيري) با اولويت پستهاي توزيع، مشتركان پرمصرف با بيش از دو برابر الگوي مصرف و سپس ساير مشتركان كند. منابع لازم براي اجراي اين ماده از محل منابع موضوع مواد (۳) و (۶) اين قانون تأمين مي شود.

ماده ۱۹ ـ لايحه قانوني بخشودگي بهاي برق مشتركين خانگي كم مصرف مصوب 8/ 12/ 1357 و اصلاحات بعدي آن و لايحه راجع به اجازه تعيين نرخ برق براي مصارف خانگي، صنعتي، كشاورزي، تجاري و ساير مصارف مصوب 20/ 5/ 1360 از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون نسخ مي شود.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هفت تبصره كه گزارش آن توسط كميسيون انرژي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه يكهزار و چهارصد و يك مجلس، در تاريخ 18/ 8/ 1401 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

محمدباقر قاليباف