تصويب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و برق منطقه اي زنجان با بدهي همان اشخاص به سازمان امور مالياتي كشور

هيئت وزيران در جلسه 1403/11/28 به پيشنهاد شماره 57/189105 مورخ 1403/10/18 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 و تأييديه هاي شماره 1403/29914/100 مورخ 1403/5/7، شماره 1403/50458/220 مورخ 1403/7/24 و شماره 1403/67481/200 مورخ 1403/9/13 وزارت نيرو تصويب كرد:

مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و برق منطقه اي زنجان با بدهي همان اشخاص به سازمان امور مالياتي كشور به شرح جدول زير تهاتر مي شود:

شركت دولتي مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت برق منطقه اي زنجان تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص متقاضي مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه مي شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور اقدام نمايند.

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص متقاضي منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه، نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد.

در اجراي ماده (8) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق مصوب 1401، مطالبات قطعي دولت كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت هاي دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به شركت هاي مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي موضوع بند (1) اين تصويب نامه تابع آن) بابت مواردي مانند يارانه قيمت هاي تكليفي( با تأييد سازمان حسابرسي) از محل اعتبارات مصوب مربوط (رديف پيش بيني شده) در قوانين بودجه سنواتي و يا ساير ظرفيت هاي تهاتر كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني شده يا مي شود، تسويه خواهد شد.

در صورتي كه بدهي هاي انتقال يافته به شركت هاي دولتي موضوع بند (1) تصويب نامه، با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشوند و يا بيش از ارقام قابل تسويه از محل ظرفيت هاي تهاتر فوق الذكر باشد، دستگاه هاي اجرايي طلبكار براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت هاي دولتي جايگزين، طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام مي نمايند.

سازمان برنامه و بودجه كشور بازپرداخت بدهي هاي دولت به شركت هاي مذكور (اعم از شركت اصلي يا شركت هاي دولتي تابع آن) بابت موارد مربوط به يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) را با رعايت ماده (30) قانون برنامه بودجه كشور مصوب 1351 در اولويت تخصيص قرار دهد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف