تصويب نامه در خصوص تهاتر مطالبات‌ اشخاص متقاضي از شركت‌ هاي‌ دولتي‌ مديريت شبكه برق ايران، برق منطقه‌ اي يزد، برق منطقه ‌اي خراسان، برق منطقه ‌اي زنجان، برق منطقه ‌اي فارس و برق منطقه ‌اي خوزستان با بدهي همان اشخاص به سازمان‌‌‌ امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي ‌سازي

هيئت وزيران در جلسه 1403/2/26 به پيشنهاد شماره 57/261579 مورخ 1402/12/28 وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييديه‌ هاي‌‌ شماره 1402/46697/20/100 مورخ 1402/9/15، شماره 1402/48567/200 مورخ 1402/9/21، شماره 1402/54047/200 مورخ 1402/10/27، شماره 1402/56554/200 مورخ 1402/11/14 و شماره 1402/62105/200 مورخ 1402/12/15 وزارت نيرو و به استناد بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 تصويب كرد:

مطالبات‌ اشخاص متقاضي از شركت‌ هاي‌ دولتي‌ مديريت شبكه برق ايران، برق منطقه‌ اي يزد، برق منطقه ‌اي خراسان، برق منطقه ‌اي زنجان، برق منطقه ‌اي فارس و برق منطقه ‌اي خوزستان با بدهي همان اشخاص به سازمان‌‌‌ امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي ‌سازي به شرح جدول زير تهاتر مي ‌شود:

شركت ‌هاي‌ دولتي‌ مديريت شبكه برق ايران، برق منطقه ‌اي يزد، برق منطقه ‌اي خراسان، برق منطقه ‌اي زنجان، برق منطقه ‌اي فارس و برق منطقه‌ اي خوزستان تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص متقاضي مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه مي ‌شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌ داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان‌‌ امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي ‌سازي اقدام نمايند.

سازمان‌‌ امور مالياتي كشور و سازمان خصوصي ‌سازي مكلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب‌ نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص متقاضي منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب‌ نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع ‌الخروجي متقاضي مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايند.

در اجراي ماده (8) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق مصوب 1401 مطالبات قطعي دولت كه بر اساس اين تصويب ‌نامه، به شركت ‌هاي‌‌‌ دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به شركت‌ هاي‌ مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت ‌هاي دولتي تابع آن) از محل اعتبارات مصوب مربوط (رديف پيش ‌بيني شده) در قوانين بودجه سنواتي تسويه مي‌ شود.

پس از اجراي بند (4) اين تصويب نامه در صورتي‌ كه بدهي ‌هاي انتقال ‌يافته به شركت ‌هاي‌ دولتي موضوع بند (1) اين تصويب ‌نامه، با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشوند و يا بيش از ارقامي باشند كه از طريق ظرفيت‌ هاي بودجه، موضوع بند مذكور تسويه مي‌ شوند، دستگاه ‌هاي اجرايي طلبكار براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت ‌‌هاي دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام مي ‌نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 بازپرداخت بدهي ‌هاي دولت به شركت ‌هاي‌‌ مذكور (اعم از شركت اصلي يا شركت ‌هاي دولتي تابع آن را در اولويت تخصيص قرار دهد.

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور