شوراي اقتصاد در جلسه مورخ ۱ /۳ /۱۳۹۶ درخواست شماره ۱۱۶۰۸۱۱ مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص اصلاح مصوبه شماره ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۵ /۴ /۱۳۹۵ شوراي اقتصاد موضوع دستورالعمل شرايط واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد، نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري به بخش غيردولتي (دستورالعمل موضوع ماده (25) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب ۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي) را به استناد قانون فوق الذكر بررسي و پس از بحث و بررسي به شرح ذيل مورد تصويب قرار داد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
اصلاح مصوبه شماره 586206 مورخ 1395/04/05 شوراي اقتصاد در خصوص دستورالعمل شرايط واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد، نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري به بخش غيردولتي
تاریخ تصویب: 1396/03/01 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
متن ذیل جایگزین بندهای ۲۰ و ۲۱ ماده (۱)
متن ذيل جايگزين بندهاي ۲۰ و ۲۱ ماده (1) مصوبه فوق الذكر مي گردد: ۲۰- كارگروه واگذاري: كارگروهي كه به رياست بالاترين مقام دستگاه مركزي يا نماينده وي و عضويت معاون وي يا رئيس دستگاه اجرايي تابعه ذي ربط حسب مورد، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور، نماينده وزارت دادگستري، نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و يك نفر كارشناس صاحب نظر به تشخيص رئيس دستگاه مركزي تشكيل مي گردد. ۲۱ – كارگروه واگذاري استان: كارگروهي كه به رياست بالاترين مقام دستگاه اجرايي استاني يا نماينده وي و عضويت نماينده استاندار، نماينده سازمان امور اقتصادي و دارايي استان، نماينده سازمان برنامه و بودجه استان، نماينده اداره كل دادگستري استان، نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان و يك نفر كارشناس صاحب نظر به تشخيص رئيس دستگاه اجرايي تشكيل مي گردد.
ماده (۴)
ماده (4) مصوبه مذكور به طور كامل حذف و متن ذيل جايگزين آن مي گردد. ماده (4) فرآيند و شرايط انتخاب سرمايه گذار (ارزيابي صلاحيت سرمايه گذار و ارزيابي طرح تجاري پروژه) الف) فرايند انتخاب سرمايه گذار انتخاب سرمايه گذار بايد در يك فرآيند رقابتي و از طريق انتشار حداقل دو نوبت آگهي شناسايي سرمايه گذار، در روزنامه هاي كثيرالانتشار و وب سايت هاي مرتبط مشتركاً يا منفرداً انجام شود و در دو مرحله ارزيابي صلاحيت سرمايه گذار و ارزيابي طرح تجاري پروژه صورت پذيرد. براي واگذاري خارج از فرآيند رقابت عمومي لازم است سرمايه پذير دلايل توجيهي را جهت تصويب به كارگروه واگذاري (يا كارگروه واگذاري استان حسب مورد) منعكس نمايد. همچنين شرايط فراخوان محدود و حداقل تعداد سرمايه گذاران در فهرست كوتاه در راهنماي سازمان تبيين مي گردد. 1) ارزيابي صلاحيت سرمايه گذار: 1-1- دريافت اسناد ارزيابي صلاحيت، تكميل كاربرگ ها و ارائه مدارك توسط متقاضيان كه پس از راه اندازي سامانه اطلاع رساني مشاركت عمومي - خصوصي بصورت الكترونيكي انجام شود. 1-2- امكان بازديد از محل پروژه و برگزاري جلسه پرسش و پاسخ كه در صورت لزوم انجام شود. 1-3- بررسي كاربرگ ها و اسناد توسط كميته منتخب كارگروه واگذاري و اصلاح يا تكميل آن توسط متقاضيان در صورت لزوم و ارزيابي صلاحيت سرمايه گذار و تهيه فهرست كوتاه اشخاص داراي توان مالي. تبصره: در صورتي كه متقاضيان…
تبصره (۲)
تبصره (۲) ماده (۵) دستورالعمل قبلي حذف گرديد.
متن ذیل جایگزین ماده (۱۰)
متن ذيل جايگزين ماده (۱۰) دستورالعمل مي گردد. ماده ۱۰) تضامين قرارداد واگذاري ميزان، انواع و شرايط تضامين طرفين قراردادهاي واگذاري (از جمله سفته، وثايق ملكي و...) بر حسب نوع پروژه و شرايط موجود در چارچوب موافقتنامه قرارداد ابلاغي، توسط كارگروه واگذاري يا كارگروه استان حسب مورد تعيين مي شود.
ماده ذیل به عنوان ماده جدید به مصوبه مذکور الحاق می گردد.
ماده ذيل به عنوان ماده جديد به مصوبه مذكور الحاق مي گردد. ماده ۱۱) فسخ و حل اختلاف قراردادهاي واگذاري ۱- فسخ قرارداد واگذاري در تمامي موارد صرفاً با درخواست عالي ترين مقام دستگاه اجرايي و تصويب كارگروه واگذاري يا كارگروه واگذاري استان صورت پذيرد. ۲- رفع اختلاف بين طرفين در قراردادهاي مشاركت به ترتيب زير انجام شود: ۲-۱- از طريق مذاكره طرفين ۲-۲- ارجاع به كارشناس يا كارشناسان منتخب طرفين ۲-۳- حل و فصل اختلافات از طريق داوري توسط كارگروه واگذاري استان حسب مورد با رعايت اصل (۱۳۹) قانون اساسي و ساير مقررات موضوعه تبصره: لازم است ارجاع به داوري كارگروه هاي مذكور در متن قرارداد واگذاري به روشني تصريح شود.
ماده (۱۱)
ماده (۱۱) دستورالعمل قبلي به ماده (۱۲) و ماده (۱۲) به ماده (۱۳) تغيير مي يابد.
- سایر مفاد مصوبه شماره ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۵ /۴ /۱۳۹۵ به قوت خود باقی است.
- ساير مفاد مصوبه شماره ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۵ /۴ /۱۳۹۵ به قوت خود باقي است.
محمدباقر نوبخت
محمدباقر نوبخت
