آيين نامه اجرايي تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق موادي به [الحاق برخي مواد به] قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) (نحوه و زمان بندي اجراي كامل حسابداري تعهدي)

وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي از جمله دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله شهرداريها و ساير دستگاه هاي اجرايي در موارد استفاده از بودجه عمومي دولت مكلفند صورت هاي مالي خود را براساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي در چارچوب دستورالعمل حسابداري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ارايه نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به تهيه كاربرگ (فرم) هاي عملكرد بودجه مطابق استانداردهاي حسابداري بخش عمومي اقدام و پس از تأييد ديوان محاسبات كشور ابلاغ نمايد.

معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور، تمهيدات لازم براي ابلاغ شيوه نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي شناسايي دارايي ها و بدهي ها را حداكثر تا پايان سال 1395 فراهم و با تأييد ديوان محاسبات كشور ابلاغ نمايد. مسئوليت حسن اجراي شيوه نامه و دستورالعمل هاي ابلاغي و با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط خواهد بود.

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است به منظور استقرار بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، حداكثر تا پايان سال 1395 زمينه لازم براي استقرار نظام حسابداري بهاي تمام شده و هزينه يابي در دستگاه هاي اجرايي را با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي فراهم سازد.

ذي حسابان و مديران امور مالي مكلفند در راستاي وظايف قانوني خود از طبقه بندي (كدينگ) يكپارچه نظام حسابداري بخش عمومي ابلاغي از طرف معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور مورد تأييد ديوان محاسبات كشور استفاده نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي ديوان محاسبات كشورنسبت به راه اندازي «پايگاه نظام مالي» جهت گردآوري اطلاعات مالي دستگاه هاي اجرايي مطابق استانداردهاي حسابداري بخش عمومي اقدام نمايد.

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به تدوين استانداردهاي نرم افزارهاي مالي بخش عمومي جهت جلوگيري از خريدهاي غيرضروري نظام (سيستم) هاي جديد، هم افزايي هزينه ها و يكپارچگي فرايندهاي مالي با رعايت قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد، قانون برگزاري مناقصات، قانون محاسبات عمومي كشور، قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم و آيين نامه معاملات دولتي اقدام و بخشنامه مرتبط با نحوه ارجاع پروژه هاي فناوري اطلاعات را ابلاغ نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري