قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن

در راستاي اصلاح و بهسازي تشكيلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه و پيشبرد امور صنعتي و معدني در چارچوب ‌سياستهاي اقتصادي كشور و تمركز و يكپارچگي سياستگذاري و وظايف در امور صنعت و معدن و استفاده بهينه از نيروي انساني و امكانات موجود،‌ وزارت صنايع و معادن با مأموريتها و اختيارات زير تشكيل مي‌ گردد:

تدوين استراتژي (‌راهبردهاي) توسعه صنعتي و معدني.

تعيين سياستها، برنامه‌ ها و ضوابط كلي بخش صنعت و معدن كشور.

نظارت بر فعاليتهاي صنعتي و معدني به منظور تحقق سياستها و برنامه‌ هاي بخش صنعت و معدن كشور.

هدايت و حمايت از واحدهاي صنعتي و معدني و مساعدت در گسترش، نوسازي و توسعه فعاليتهاي آنها.

هدايت و حمايت از توسعه خدمات فني - مهندسي در بخش صنعت و معدن كشور.

انجام بررسيهاي زمين شناسي و اكتشافات و مطالعه ذخاير معدني به منظور فراهم نمودن زمينه بهره برداري صحيح و مؤثر از آنها.

برنامه ‌ريزي براي افزايش بازدهي و بهره‌ وري بخش صنعت و معدن كشور.

برنامه ‌ريزي و حمايت از تحقيقات علمي، كاربردي و توسعه فناوري در بخش صنعت و معدن كشور.

تدوين و تعيين سياستهاي توسعه صادرات محصولات صنعتي و فرآورده‌ هاي معدني و خدمات فني، مهندسي در چارچوب سياستهاي‌ صادراتي كشور.

پيگيري و نظارت بر تدوين و اجراي استانداردهاي توليدي در واحدها و تشكلهاي صنعتي و معدني.

برنامه‌ ريزي براي ايجاد مجتمع‌ هاي صنعتي و معدني (‌اعم از شهركها و نواحي صنعتي و ...) به منظور فراهم نمودن زيربناي لازم جهت ‌توسعه فعاليتهاي صنعتي و معدني كشور و كمك به سياستهاي توسعه منطقه‌ اي و توزيع طرحهاي صنعتي در تمام شهركهاي كشور.

اداره شركتها و كارخانجات توليدي صنعتي و معدني تحت مالكيت دولت در چارچوب قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحات بعدي با ‌رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در حدود مقررات ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران و فراهم نمودن زمينه بهره برداري مطلوب از آنها.

تنظيم سياستهاي لازم جهت توسعه كمي و بهبود كيفي صنايع دستي و روستائي و پيگيري جهت برقراري حمايتهاي لازم از آنها.

به منظور حمايت از توليدات داخلي و ايجاد زمينه رقابت در بازارهاي جهاني، تعرفه ‌هاي گمركي و سود بازرگاني محصولات و خدمات‌ بخش صنعت و معدن به پيشنهاد وزارتخانه‌ هاي بازرگاني و صنايع و معادن جهت طي مراحل قانوني به هيأت وزيران تقديم خواهد شد.

سازماندهي لازم جهت توسعه و بهبود صنايع كوچك و اعطاي كمكهاي لازم براي اين منظور.

فراهم آوردن تسهيلات و حمايتها و ارائه راهنمائيهاي لازم براي سرمايه ‌گذاران داخلي و خارجي در فعاليتهاي صنعتي و معدني.

نظارت بر تحقق اهداف پيش ‌بيني شده براي تسهيلات تخصيصي به بخش صنعت و معدن توسط نظام بانكي و مؤسسات اعتباري دولتي و ‌بانكهاي تخصصي در زمينه حمايت و توسعه فعاليتهاي بخش صنعت و معدن كشور.

حمايت از اقدامات مربوط به رشد بهره ‌وري مديريت و نيروي انساني و توسعه كار آفريني بخش صنعت و معدن كشور.

نمايندگي دولت در مجامع و سازمانهاي بين ‌المللي و برقراري ارتباطات لازم در حوزه مأموريتها و اختيارات وزارتخانه.

در راستاي تحقق امر توسعه منطقي مناطق مختلف كشور و ايجاد انگيزه جهت سرمايه‌ گذاري صنعتي و معدني، ميزان معافيتهاي مالياتي ‌مربوط به امور صنعت و معدن به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن پس از تأييد هيأت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

پيگيري و نظارت بر تدوين و اجراي ضوابط خدمات پس از فروش كالا هاي صنعتي و معدني.

فهرست صنايع بزرگ تحت مديريت وزارت صنايع و معادن [‌موضوع اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي] ظرف مدت شش ماه با‌ پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب هيئت وزيران مي ‌رسد. وزارت مذكور موظف است حداكثر در طول برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌ فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379، ساير واحدهاي صنعتي و معدني تحت مالكيت خود را به بخشهاي غير دولتي واگذار نمايد.

صدور مجوز تأسيس و بهره برداري واحدهاي توليدي صنعتي و معدني با رعايت مقررات زيست محيطي به عهده وزارت صنايع و معادن ‌بوده و كليه قوانين و مقررات و تصويبنامه‌ هاي مغاير با اين بند لغو مي‌ گردد.

با ايجاد وزارت صنايع و معادن، وزارتخانه‌ هاي صنايع، معادن و فلزات منحل و كليه مسؤوليتها و اختيارات وزراء و وزارتخانه‌ هاي «صنايع»، «‌معادن و فلزات» به وزير و وزارت صنايع و معادن محول مي ‌شود. سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور مكلف است ظرف مدت سه ماه پس‌ از تصويب اين قانون با همكاري اين وزارتخانه شرح وظايف تفصيلي وزارتخانه را با توجه به مفاد اين قانون و با جهت گيري واگذاري وظايف اجرائي به ‌بخش غيردولتي با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، حذف وظايف تكراري و غيرضروري و انتقال وظايف قابل واگذاري به ديگر ‌وزارتخانه ‌ها تهيه و در حدود مقررات و با رعايت اصل يكصد و سي و سوم (133) قانون اساسي به تصويب هيأت وزيران برساند.

كليه امكانات، اعتبارات، تعهدات، اموال و دارائيها و كاركنان وزارتخانه‌ هاي صنايع، معادن و فلزات به وزارت صنايع و معادن منتقل‌ مي‌ گردد.

دولت مكلف است با پيش ‌بيني ساز و كار تشويقي مناسب و سنوات ارفاقي نسبت به بازخريدي و بازنشسته كردن نيروي انساني مازاد ‌وزارت صنايع و معادن با جلب رضايت آنان از محل اعتبارات سالانه اقدام نمايد.

كليه سازمانها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي وابسته به وزارتخانه‌ هاي «‌صنايع» و «‌معادن و فلزات» به وزارت صنايع و معادن وابسته ‌مي‌ شوند. هرگونه تغيير در جايگاه مؤسسات و شركتهاي دولتي مذكور به تصويب شوراي عالي اداري مي ‌رسد.

بانك صنعت و معدن با حفظ شخصيت حقوقي و مالي و اداري به وزارت صنايع و معادن وابسته مي ‌شود. اصلاحات لازم در اساسنامه ‌بانك صنعت و معدن با پيشنهاد وزير صنايع و معادن و رعايت موارد ذيل ظرف سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

پرداختن به امر بانكداري توسعه و اجتناب از اداره شركتها و كارخانه ‌ها.

اعطاي تسهيلات براي ايجاد، توسعه، تكميل و بهسازي واحدهاي صنعتي و معدني با اولويت صنايع كوچك اعم از سخت‌ افزاري و‌ نرم ‌افزاري.

استفاده از كليه ابزارهاي مالي براي تجهيز و تخصيص منابع مورد نياز بخش صنعت و معدن كشور در چارچوب قوانين حاكم بر عمليات‌ بانكي و ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

به منظور بررسي، تهيه و اجراي طرحهاي احداث، توسعه، تجهيز و نوسازي صنايع توليدي متالورژي، استخراج و فرآوري مواد معدني و‌ اجراي طرحهاي اكتشافي «سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران» تشكيل مي ‌گردد. اين سازمان طبق قانون تأسيس گسترش و نوسازي‌ صنايع ايران مصوب 26 /4 /1346 و اساسنامه و مقررات آن اداره خواهد شد.

شركت سهامي كل معادن ايران منحل و كليه امكانات، اعتبارات، تعهدات، اموال و دارائيها و كاركنان آن عيناً به سازمان توسعه و نوسازي ‌معادن و صنايع معدني ايران منتقل مي گردد.

سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور با ارتقاء و اصلاح ساختار اساسنامة خود و با شيوة مديريت متناسب، مسؤوليت‌ سياستگذاري، نظارت و انجام مطالعات زمين شناسي و طرحهاي اكتشافي و تهية گزارشهاي فني و اقتصادي مقدماتي را به عهده خواهد داشت.

انجام مطالعات زمين شناسي، اكتشاف و شناسائي منابع و ذخاير و تهيه اطلاعات و نقشه‌ ها با استفاده از دانش فني روز از وظايف‌ حاكميتي دولت بوده و اعتبارات و تسهيلات مورد نياز آن هر ساله در قوانين بودجة سنواتي پيش ‌بيني خواهد شد.

به منظور افزايش اشتغال صنعتي و حمايت از واحدهاي كوچك بخش غيردولتي در جهت توسعه مناطق كمتر توسعه يافته با استفاده از‌ امكانات موجود در وزارتخانه مذكور، سازمان صنايع كوچك ايران تشكيل مي ‌گردد. سياستگذاري و تنظيم حمايتهاي لازم از صنايع كوچك به عهده اين‌ سازمان خواهد بود. اساسنامه سازمان مذكور توسط وزارت صنايع و معادن با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور ظرف مدت چهار ماه تهيه و به تصويب هيأت ‌وزيران خواهد رسيد.

وزارت صنايع و معادن موظف است حداكثر چهار ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت سياستهاي مربوط به جلوگيري از گسترش ‌تشكيلات دولت و اصل صرفه‌ جوئي و استفاده بهينه از امكانات، تشكيلات وزارتخانه را تهيه و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور به‌ مرحله اجرا درآورد.

كليه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادها و سازمانهاي دولتي و عمومي (‌به استثناي صنايع صرفاً نظامي) كه مالكيت يا ‌مديريت واحدهاي صنعتي و يا معدني را عهده ‌دار مي ‌باشند موظفند فعاليتهاي صنعتي خود در حوزه صنعت و معدن را در چارچوب سياستهاي صنعتي ‌و معدني كشور كه توسط وزارت صنايع و معادن تعيين مي ‌شود انجام دهند.