قانون ساماندهي پرنده هاي هدايت پذير از دور (پهپاد) غيرنظامي

در اين قانون، اصطلاحات زير داراي معاني مشروح زير است:

نحوه تأمين، نظارت، بهره برداري، كاربري، عمليات، هدايت و ساير امور مربوط به پهپادهاي مورد استفاده وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به موجب دستورالعملي خواهد بود كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي مي رسد.

شوراي امنيت كشور سياست گذاري اجرائي، هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي اين قانون را از طريق كارگروه برعهده دارد.

صدور مجوز ساخت و توليد انواع پهپاد غيرنظامي با رعايت ضوابط استقرار زيست محيطي مطابق قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن مصوب 1379/10/6‌ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، پس از تأييد عدم سوءپيشينه كيفري مؤثر توسط قوه قضائيه و استعلام امنيتي از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و پس از اخذ تأييديه ملاحظات دفاعي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام مي شود.

واردات پهپاد غيرنظامي و قطعات مربوط به آن با رعايت تبصره (1) ماده (16) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398/2/15‌ با اصلاحات و الحاقات بعدي به جز در مواردي كه مشابه داخلي نداشته و يا توليد داخل نياز كشور را تأمين نمي كند و يا توسعه توليد دانش بنيان در داخل مستلزم واردات نمونه محصول نهايي مي باشد، ممنوع است. در موارد مذكور نيز واردات صرفاً پس از اخذ استعلام عدم سوءپيشينه كيفري مؤثر از قوه قضائيه و استعلام امنيتي از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، تأييد ملاحظات دفاعي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و انطباق با معيارها و ضوابط ايمني، با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. مرتكب علاوه بر مصادره كالا متناسب با ميزان جرم به يكي از مجازات هاي درجه سه يا چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي به تشخيص قاضي محكوم مي شود.

سند رسمي مالكيت پهپادهاي غيرنظامي مشتمل بر شماره شناسايي يكتا، مشخصات فني اعم از رنگ، بدنه، موتور، تجهيزات جانبي و مشخصات هويتي مالك و نوع كاربري است. صدور سند رسمي مالكيت و تعيين شماره شناسايي يكتا پس از تأييد مشخصات فني و نوع كاربري توسط سازمان بر اساس اطلاعات بارگذاري شده در سامانه سازمان، با رعايت مصاديق مصوب كارگروه بر عهده فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است.

هرگونه تغيير در مشخصات فني اعم از رنگ، بدنه، موتور و نوع كاربري و نصب تجهيزات جانبي در پهپادهاي غيرنظامي صرفاً با كسب اجازه از فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و درج در سند جديد با رعايت فرايند موضوع ماده (6) اين قانون امكان پذير است؛ در غير اين صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (12) اين قانون مي باشد.

بهره برداري از پهپادهاي غيرنظامي و انجام عمليات پروازي صرفاً توسط اشخاص حقوقي و حقيقي داراي مجوز بهره برداري و به وسيله پهپاد داراي سند رسمي مالكيت و كاربر داراي گواهينامه معتبر و ثبت و تأييد اطلاعات طرح پروازي در سامانه مربوط مجاز است.

وزارت ورزش و جوانان مكلف است با رعايت قانون تعيين حريم حفاظتي - امنيتي اماكن و تأسيسات كشور مصوب 1393/5/19 و پس از اخذ تأييد سازمان، نسبت به تعيين مناطق مناسب براي بهره برداري پهپاد تفريحي - ورزشي اقدام نمايد.

ستاد كل نيروهاي مسلح مكلف است از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، نسبت به سياست گذاري اجرائي و طراحي و توليد سامانه هاي رهگيري و مهار (كنترل) و سامانه دريافت داده پهپاد غيرنظامي اعم از توليدي و وارداتي اقدام نمايد.

انجام عمليات داده برداري به وسيله پهپاد غيرنظامي به منظور اخذ و برداشت اطلاعات مكاني و از جمله نقشه برداري تصويرسنجي (فتوگرامتري) هوايي، فيزيك زمين (ژئوفيزيك) هوايي، پرتوسنجي (راديومتري)، مغناطيس سنجي، پايش طيف، گراني سنجي، نور (ليزر) سنجي و مادون قرمز در مناطق مرزي و ساير مناطق بر اساس تدابير و مصوبات ستاد كل نيروهاي مسلح و با مجوز امنيتي سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح تحت نظارت ستاد كل نيروهاي مسلح، امكان پذير است.

هر نوع معامله يا واگذاري حق بهره برداري، توزيع، حمل و نگهداري پهپاد غيرنظامي بدون سند رسمي مالكيت ممنوع است. مرتكب علاوه بر مصادره كالا به حبس و جزاي نقدي درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.

پرواز پهپادهاي غيرنظامي، بدون مجوزهاي موضوع اين قانون در حريم هوايي كشور جرم بوده و مرتكب در مرتبه اول به مصادره كالا و در صورت تكرار، علاوه بر مصادره به حبس و جزاي نقدي درجه پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود. ارتكاب اين جرم در زمان جنگ يا وضعيت امنيتي مستوجب حداكثر مجازات حبس درجه پنج مي باشد.

در مواردي كه پرواز يا هر نوع معامله، توليد، واردات، حمل، نگهداري و توزيع هر نوع پهپاد با هدف كاربري نظامي يا ارتكاب جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي، موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 1375/3/2‌ با اصلاحات و الحاقات بعدي صورت گرفته باشد، مرتكب به حداكثر مجازات آن جرم محكوم مي شود.

پرواز غيرمجاز پهپادهاي غيرنظامي بر فراز حريم هاي نظامي، انتظامي و امنيتي و داراي رده حفاظتي كشور ممنوع است. مرتكب در صورتي كه مشمول مجازات شديدتري نباشد، به حبس درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود. نيروهاي مسلح در صورت احراز پرواز غيرمجاز مذكور، برابر دستورالعمل و طرح هاي ابلاغي ستاد كل نيروهاي مسلح، اقدام و علاوه بر توقيف پهپاد، مرتكب را براي طي مراحل قانوني به مراجع قضائي ذي صلاح تحويل مي نمايند.

ضابطان دادگستري مكلفند برابر مفاد اين قانون در صورت مشاهده پرواز غيرمجاز پهپاد، ضمن تشكيل پرونده، نسبت به توقيف آن و گواهينامه كاربر اقدام و پرونده را در استان هاي تهران و البرز به قرارگاه ثارالله (ع) و در ساير استان ها به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا ادارات اطلاعات براي طي مراحل قانوني و ارسال به مرجع ذي صلاح قضائي، تحويل دهند.

در صورت مفقودي، سرقت و يا وقوع حادثه منجر به انهدام يا عدم قابليت بهره برداري براي پهپاد غيرنظامي، مالك يا بهره بردار يا كاربر حسب مورد در صورت عدم وجود عذر موجه قانوني يا شرعي مكلفند مراتب را ظرف بيست و چهار ساعت به رده هاي انتظامي گزارش كنند. در هر حال مالك يا بهره بردار يا كاربر موظف است پس از رفع عذر، مراتب فوق را گزارش نمايد. رده هاي انتظامي مكلفند گزارش هاي مفقودي، سرقت و يا وقوع حادثه را بلافاصله به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اعلام نمايند. عدم ارائه گزارش بدون عذر موجه قانوني و شرعي توسط مالك يا بهره بردار يا كاربر در خصوص اين ماده حسب مورد موجب توقيف سند مالكيت و يا مجوز بهره برداري حداكثر به مدت شش ماه و مستوجب مجازات درجه هفت يا هشت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مي باشد. در مدت توقيف سند مالكيت يا مجوز بهره برداري، هر نوع معامله يا واگذاري حق بهره برداري پهپاد ممنوع است.

مالك، بهره بردار يا كاربر حسب مورد مسؤول ورود و جبران هرگونه خسارت مادي و معنوي از ناحيه پهپاد غيرنظامي به افراد، اموال عمومي و خصوصي و ورود به حريم خصوصي افراد مي باشد.

كليه مالكان يا بهره برداران يا كاربران حسب مورد قبل از انجام پرواز با پهپاد غيرنظامي، مكلف به تنظيم قرارداد بيمه مسؤوليت مدني نسبت به اشخاص ثالث با شركت هاي بيمه گر معتبر هستند.

دستگاههاي اجرائي و نيروهاي مسلح مكلفند در مأموريت هاي محوله در خصوص اجراي مواد (15) و (16) اين قانون، كاركنان خود را تحت پوشش بيمه مسؤوليت مدني در قبال اشخاص ثالث قرار دهند.

هرگونه واردات، صادرات، توليد، توزيع، تعمير، تجهيز، حمل، نگهداري، معامله يا عمل حقوقي مفيد انتقال مالكيت يا منافع پهپاد غيرنظامي موضوع اين قانون، توسط اتباع خارجي ممنوع است. مرتكب در صورتي كه مشمول مجازات شديدتري نباشد، به حبس درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود.

آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن آن، توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، كشور، اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و پس از تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و هفده تبصره كه گزارش آن توسط كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مهر ماه يكهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاريخ 1404/7/9‌ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف