سند حقوقی

قانون اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

تاریخ تصویب: 1393/02/17 · تاریخ روزنامه رسمی: 1393/03/17

ماده ۱

متن زير به عنوان بندهاي (8) و (9) و يك تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده (1) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/ 6/ 1370 و اصلاحيه هاي بعدي آن الحاق مي شود: 8 - كمك به تأمين عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار متوسط و كم درآمد 9 - ارتقاي كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني و فناوري و افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي تبصره 2 - دولت مكلف است به منظور تحقق اهداف مذكور در اين ماده با رعايت ضرورت هاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور شرايط و منابع مورد نياز را در برنامه هاي توسعه و قوانين بودجه سنواتي لحاظ نمايد.

ماده ۲

بند (3) ماده (25) قانون حذف مي شود.

ماده ۳

تبصره (4) ماده (33) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: تبصره 4 - دعوت از مجامع عمومي و اعلام تصميمات آنها از طريق روزنامه هاي كثيرالانتشار، پست سفارشي يا ديگر روشهاي قابل اثبات پيش بيني شده در اساسنامه صورت گيرد.

ماده ۴

صدر ماده (36) قانون به شرح زير اصلاح و تبصره هاي (1) و (2) آن حذف مي شوند. تبصره هاي (3) و (4) با اصلاحاتي به تبصره هاي (1) و (2) تغيير مي يابد و تبصره (5) اصلاح و به عنوان تبصره (3) ناميده مي شود. ماده 36 - اداره امور تعاوني، طبق اساسنامه بر عهده هيأت مديره اي مركب از سه، پنج يا هفت نفر عضو اصلي و دو، سه يا چهار نفر عضو علي البدل است كه از بين اعضاء براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل در يك نوبت به عمل مي آيد و دارندگان اكثريت نسبي آراء بعد از اعضاي اصلي به ترتيب اعضاي علي البدل محسوب مي شوند. انتخاب بيش از دو دوره متوالي با انتخاب حداقل دو سوم اعضاي حاضر در مجمع عمومي بلامانع است. تبصره 1 - هيأت مديره در اولين جلسه از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس هيأت مديره، يك نفر را به عنوان نائب رئيس و يك يا دو نفر را به عنوان منشي انتخاب مي كند. تبصره 2 - در صورت استعفاء، فوت، ممنوعيت قانوني و يا غيبت غيرموجه مكرر به نحوي كه در اساسنامه تعيين مي شود، يكي از اعضاي علي البدل به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت مقرر، جانشين وي در هيأت مديره مي گردد. تبصره 3 - اعضاي هيأت مديره مي توانند با تصويب مجمع عمومي حقوق و مزايا دريافت نمايند. در صورتي كه عضو هيأت مديره از محل ديگري حقوق مي گيرد در تعاوني مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دريافت مي كند. حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي هي…

ماده ۵

ماده (38) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 38 - اعضاي هيأت مديره، هيأت رئيسه، مديرعامل و بازرسان بايد واجد شرايط زير باشند: 1 - ايمان و تعهد به اسلام (در تعاوني هاي متشكل از اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي، شرط وثاقت و امانت) 2 - نداشتن منع قانوني و محجور نبودن 3 - عدم عضويت در گروههاي محارب و عدم ارتكاب جرائم عليه امنيت كشور و عدم محكوميت به جعل اسناد 4 - عدم سابقه محكوميت به ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، خيانت در امانت، تدليس، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و ورشكستگي به تقصير تبصره - براي عضويت در هيأت رئيسه اتاقهاي تعاون علاوه بر شرايط مذكور در اين ماده، داشتن حداقل سه سال سابقه عضويت در هيأت مديره يا مديريت عامل، دبيري، دبيركل و بازرسي شركتها، اتحاديه ها و اتاقها در بخش تعاون الزامي است.

ماده ۶

ماده (39) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 39 - هيأت مديره مكلف است بلافاصله بعد از انتخاب، براي اداره امور و اجراي تصميمات مجمع عمومي و هيأت مديره، فرد واجد شرايطي را از بين اعضاي تعاوني و يا خارج از آن براي مدت سه سال به عنوان مديرعامل انتخاب كند. نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و نظارت بر عملكرد و تعيين حدود اختيارات، وظايف و ميزان حقوق و مزاياي وي بر عهده هيأت مديره مي باشد و انتخاب مجدد مديرعامل بلامانع است.

ماده ۷

ماده (48) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 48 - ضوابط و مقررات اين قانون درباره انتخابات، وظايف و اختيارات هيأت مديره و مديرعامل، در مورد اتحاديه هاي تعاوني نيز اجراء مي شود.

ماده ۸

ماده (49) قانون حذف مي شود.

ماده ۹

ماده (57) قانون به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف و شش تبصره به آن الحاق مي شود: ماده 57 - به منظور تأمين مقاصد زير اتاقهاي تعاون شهرستان، استان و ايران تشكيل مي گردد: 1 - انجام كليه وظايف و اختيارات و مسؤوليت هاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با بخش تعاوني 2 - مشاركت در برنامه ريزي براي توسعه بخش تعاوني در راستاي پيشرفت اقتصادي و اجتماعي كشور 3 - ارائه خدمات فرهنگي و ترويج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقويت اصول و ارزشهاي تعاوني و انتشار كتب و نشريات مورد لزوم 4 - همكاري با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در جهت توسعه بخش تعاوني و فعاليت هاي مرتبط 5 - برقراري ارتباط و پيوند بين تعاوني ها و ايجاد هماهنگي و همكاري بين آنها 6 - برقراري ارتباط و پيوند بين بخش تعاوني ايران و فعالان اقتصادي در ساير بخشهاي اقتصادي كشور و تعاوني ها و فعالان اقتصادي در ساير كشورها 7 - كمك به توانمندسازي تعاوني ها و راهنمايي آنها در امور فني، حقوقي، مالي، اداري و بازرگاني 8 - فراهم آوردن شرايط لازم براي صدور محصولات تعاوني ها و تأمين نيازمندي هاي آنها 9 - برگزاري نمايشگاههاي داخلي و خارجي و ايجاد مراكز تجاري در كشورهاي هدف 10 - نمايندگي غيردولتي بخش تعاوني ايران در اتحاديه بين المللي تعاون و كليه مجامع، شوراها و سازمان هاي داخلي و بين المللي 11 - ساماندهي و كمك به توسعه مش…

ماده ۱۰

در مواد (58) تا (63) قانون عبارت «هيأت مديره» به عبارت «هيأت رئيسه» تغيير مي يابد.

ماده ۱۱

تبصره (2) ماده (59) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: تبصره 2 - مجمع نمايندگان اتاق تعاون حسب مورد در استان ها، شهرستان ها و مركز و با حضور نمايندگان اتاقهاي تعاون و اتحاديه ها تشكيل مي شود و هر نماينده با كارت عضويت معتبر داراي يك رأي است.

ماده ۱۲

يك تبصره به ماده (60) قانون به شرح زير الحاق مي گردد: تبصره – در تركيب هفت نفره اتاق تعاون مركزي، حتي المقدور از انواع شركتهاي تعاوني نظير شركتهاي تعاوني توليدي و چندمنظوره، خدماتي و تأمين نياز مشاغل توليدي و خدماتي، مسكن، اعتبار، مصرف، مرزنشينان، تعاوني هاي سهامي عام و فراگير و سهام عدالت انتخاب مي گردند.

ماده ۱۳

بند (6) ماده (61) قانون حذف و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود: تبصره – مسؤوليت كليه امور اجرائي اتاق بر عهده رئيس اتاق است كه رياست هيأت رئيسه اتاق را هم بر عهده دارد و جهت هماهنگي امور و پيگيري مصوبات، فردي را به عنوان دبيركل در اتاق تعاون ايران و دبير در اتاقهاي شهرستان و استان با تصويب هيأت رئيسه انتخاب مي نمايد.

ماده ۱۴

ماده (68) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 68 - به منظور نظارت بر انتخابات تعاوني ها و اتاقهاي تعاون، انجمن مركزي نظارت با عضويت پنج نفر متشكل از يك نفر از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، يك نفر به انتخاب هيأت رئيسه اتاق تعاون ايران و سه نفر از اتحاديه ها به انتخاب مجمع عمومي اتاق تعاون ايران به طوري كه از هر اتحاديه بيش از يك نفر انتخاب نشود تشكيل مي شود. هيأت رئيسه انجمن توسط اعضاي انجمن تعيين مي گردد. انجمن مركزي نظارت، مرجع بررسي و احراز شرايط داوطلبان فقط بر اساس ماده (38) اين قانون و رسيدگي به شكايات و اعلام نظر درباره انطباق برگزاري مجمع نمايندگان اتاق تعاون ايران با قانون و مقررات موضوعه است. انجمن مركزي نظارت، براي بررسي احراز شرايط داوطلبان و رسيدگي به شكايات مربوط به كليه مراحل انتخابات شركتها و اتحاديه هاي تعاوني و اتاق تعاون شهرستان و استان، كميسيون هايي را در سطح شهرستان، استان و كشور تعيين مي كند. تبصره - دستورالعمل نحوه تعيين اعضاي كميسيون ها و چگونگي تشكيل جلسات و تعيين تعاوني هاي مشمول اين ماده در نخستين جلسه انجمن مركزي نظارت تهيه و تصويب مي شود.

ماده ۱۵

شش ماده به عنوان مواد (71) الي (76) به شرح ذيل به اين قانون الحاق مي شود و ماده (71) قانون به عنوان ماده (77) تغيير مي كند. ماده 71 - به منظور توسعه و ترويج و نهادينه سازي فرهنگ تعاون اقدامات زير با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي صورت مي گيرد. 1 - وزارت آموزش و پرورش موظف است مفاهيم اقتصاد تعاوني را در كتب درسي و برنامه تحصيلي دانش آموزان منظور نموده و زمينه مشاركت آنها را در تشكلهاي دانش آموزي مربوط فراهم نمايد. 2 - وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند نسبت به توسعه گرايش ها، رشته ها و گروههاي علمي مرتبط با تعاوني اقدام نمايند. 3 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند برنامه هاي ترويج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضيان تشكيل تعاوني و ارتقاي مهارت انساني را تهيه و اجراء كنند. ماده 72 - وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن پيش بيني تمهيدات مناسب براي تسهيل در دسترسي تعاوني ها به زمين، با برنامه ريزي جامع، حمايت لازم از تشكيل و فعاليت كليه تعاوني هاي زيرمجموعه بخش كشاورزي و تعاوني هاي توسعه روستايي و كشت و صنعت در مقياس بزرگ را در قالب تعاوني هاي فراگير ملي يا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسي تعاوني ها به بازارهاي نهائي، حذف واسطه هاي غيرضروري با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همكاري لازم را بنمايد. تبص…

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۱/ ۲/ ۱۳۹۳ به…

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 31/ 2/ 1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید