سند حقوقی

رأي شماره هاي 3272 و 3273 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «بند (ج) مصوبه چهل و هشتمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار ابلاغي به شماره 80/30622 ـ1400/3/1 كه متضمن الزام كانونهاي وكلاي دادگستري مركز و مركز وكلا كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه به بارگذاري و تكميل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهاي صادره در درگاه ملي مجوزهاي كشور است از تاريخ تصويب ابطال شد.»

تاریخ تصویب: 1400/12/14

متن رأی

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
تاريخ دادنامه : 14 /12 /1400 شماره دادنامه : 3273ـ3272 شماره پرونده : 0001438 ـ 0001163 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : 1 - كانون وكلاي دادگستري مركز با وكالت آقايان حسين طالع و محمود حبيبي 2ـ آقاي فردين شمائي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند (ج) مصوبه چهل و هشتمين نشست هيأت مقررات ‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار ابلاغي به شماره 80 / 30622 ـ 1 / 3 / 1400 گردش كار: آقايان حسين طالع و محمود حبيبي به عنوان وكيل كانون وكلاي دادگستري مركز به موجب دادخواستي ابطال بند (ج) مصوبه چهل و هشتمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار ابلاغي به شماره 80 / 30622 ـ 1 / 3 / 1400 را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه : " محور اصلي قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 و قانون اصلاح مواد 1 و 7 آن ناظر بر دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهايي است كه از طريق تسهيل صدور مجوز كسب و كار و امور اقتصادي فعاليت دارند، در حالي كه وكالت دادگستري اساساً از شمول فعاليت‌هاي اقتصادي خروج موضوعي دارد . در همين زمينه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 19 /9 /1398 به موجب دادنامه شماره 2750 الي 2753 مقرر نموده است: « وكالت ومشاوره حقوقي از مصاديق تسهيل سرمايه‌گذاري در ايران محسوب نمي‌شود و از طرفي در رابطه با وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نحوه صدور پروانه فعاليت در اين حوزه‌…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید