بخشنامه در خصوص اھميت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پيشگيري از اطاله دادرسي

با توجه به اھميت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پيشگيري از اطاله دادرسي و با توجه به تكليف مقرر در ماده ١٩٢ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ١٨٨ قانون آيين دادرسي دادگاه ھاي عمومي و انقلاب در امور مدني مبني بر سعي و تلاش در جھت ايجاد صلح و سازش بين طرفين پرونده و با توجه به مفاد ماده ١١ قانون شوراھاي حل اختلاف و فراھم آوردن زمينه تحقق ماده ٨ اين قانون، لازم است دادستان ھا و ديگر مقامات قضايي به ويژه مقام ارجاع پرونده به شرح زير اقدام نمايند:

١ ـ در تمام جرايم قابل گذشت موضوع ماده ١٠۴ قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢ (جرايم مندرج در قسمت اخير ماده (۵٩۶) و مواد (۶٠٨)، (۶٢٢)، (۶٣٢)، (۶٣٣)، (۶۴٢)، (۶۴٨)، (668)، (۶۶٩)، (۶٧۶)، (۶٧٧)، (۶٧٩)، (۶٨٢)، (۶٨۴)، (۶٨۵)، (۶٩٠)، (۶٩٢)، (۶٩۴)، (۶٩٧)، (۶٩٨)، (۶٩٩) و (٧٠٠) از كتاب پنجم «تعزيرات») مانند توھين به افراد، تھديد و تصرف عدواني و جرايم قابل گذشت موضوع ديگر قوانين، پرونده با لحاظ ترتيباتي جھت حفظ ادله جرم و رعايت حقوق شاكي، نظم عمومي و در صورت ضرورت انجام تحقيقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه ھاي عمومي بخش و يا محاكم كيفري دو، جھت ميانجي گري و ايجاد صلح و سازش به شوراي حل اختلاف ارسال شود. در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفين و گذشت شاكي صورت مجلس شده و پرونده در شورا بايگاني مي شود و در اين صورت دادسرا با تكليفي مواجه نيست.

تبصره ـ چنانچه حل و فصل موضوع مستلزم انجام دستورات قضايي خاص از قبيل تحويل وسايل با رضايت طرفين و اعزام معتاد به كمپ باشد كه مستلزم رسيدگي قضايي نيست، شورا پيشنھاد خود را به مرجع صالح اعلام مي كند تا بدون ثبت پرونده دستور لازم را صادر كند.

در جرايمي كه داراي دو جنبه عمومي و خصوصي است، ضمن انجام تحقيق و رسيدگي به آن توسط مقامات قضايي، طرفين به شوراي حل اختلاف ارشاد مي شوند تا در صورت سازش پيرامون جنبه خصوصي، مطابق ماده ٢۴ قانون شوراھاي حل اختلاف عمل شود و نتيجه به مرجع قضايي مربوط منعكس گردد.

در كليه اختلافات و دعاوي خانوادگي و ديگر دعاوي مدني: الف ـ با ترغيب متقاضي رسيدگي به سازش و نظر موافق وي، پرونده ابتدا در شوراي حل اختلاف مطرح مي شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود. ب ـ در صورت مراجعه به دادگاه ھا، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده ١٠ قانون شوراھاي حل اختلاف و با توجه به كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش، پرونده را به شوراي حل اختلاف ارجاع مي كند.

در اجراي ماده ٨٢ قانون آيين دادرسي كيفري، مقامات قضايي حداكثر اھتمام و توجه را براي بھره مندي از ظرفيت شورا در امر ميانجي گري داشته باشند.

۵ ـ شوراي حل اختلاف مكلف است، جھت احقاق حق و با اين ھدف كه مردم در كمترين زمان ممكن به حق خود برسند، با بھره گيري از مھارت ھا و فنون صلح و سازش و ميانجي گري نسبت به تكاليف مندرج در قانون شوراھاي حل اختلاف و اين بخشنامه عمل كنند.

۶ ـ دادگستري ھاي استان ھا با استفاده بھينه و حداكثري از ظرفيت ھاي موجود شوراھاي حل اختلاف و يا در صورت ضرورت با ھماھنگي مركز امور شوراھاي حل اختلاف نسبت به ايجاد شعب ويژه صلح و سازش در معيت دادسراھا و محاكم ضمن رعايت اولويت استفاده از افراد معنون، ريش سفيدان، معتمدان محلي و متنفذان اجتماعي (با لحاظ شرط سني حداقل ۴٠ سال سن) زمينه صلح و سازش پرونده ھاي مطروح را اقدام نمايند.

معاونت منابع انساني قوه قضاييه مكلف است دوره ھاي ويژه مھارت گفتگو و حل مسأله را با استفاده از اساتيد مجرب براي اعضاي شوراھا برگزار نمايد.

٨ ـ معاونت راھبردي مكلف است به منظور اجراي بھينه اين بخشنامه نسبت به تامين امكانات، تجھيزات و تامين اعتبار لازم جھت پرداخت پاداش اعضا و كاركنان شورا با ھماھنگي مركز امور شوراھا اقدام نمايد.

مسئوليت نظارت بر حسن اجراي مفاد اين بخشنامه بر عھده رؤساي كل دادگستري استان ھا مي باشد.

رئيس قوه قضائيه – سيد ابراھيم رئيسي