آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (121) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383

هيئت وزيران در جلسه مورخ 8 /4 /1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‎ ريزي كشور و وزارتخانه ‎هاي كار و امور اجتماعي، بازرگاني، كشور، نفت، صنايع و معادن، نيرو، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سازمان حفاظت محيط‎ زيست و به ‎استناد ماده (121) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ‌ مصوب 1383 ـ آيين ‎نامه اجرايي ماده ياد شده را به ‎شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 ـ در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‎روند:

ماده 2 ـ كارگروه : متشكل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، سازمان حفاظت محيط‎ زيست، مؤسسـه استـاندارد و تحقيقـات صنعتي، وزارتخـانه يـا سـازمان ذي ‎ربــط ـ حســب مورد ـ مي‎ باشد، كه وظيفه تصويب معيارها و مشخصات فني را به عهده خواهد داشت و دبيرخانه آن ـ حسب مورد ـ در وزارت نيرو يا وزارت نفت مستقر خواهد شد، نمايندگان وزارت نيرو و وزارت نفت ـ حسب مورد ـ به عنوان رؤساي گروهها، انجام وظيفه مي ‎كنند.

ماده 3 ـ وزارت نيرو موظف است با مشاركت مستقيم مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و وزارتخانه ‎هاي ذي ربط، با انجام كار تخصصي و كارشناسي لازم، نسبت ‎به‎ تهيه مشخصات فني و معيارها، در خصوص تجهيزات مندرج در بند (5) ماده (1)، نيز سيستم‎ هاي مندرج در بند (6) ماده (1) اين آيين نامه، اقدام و براي تصويب به‎ كار گروه پيشنهاد نمايد.

ماده 4 ـ وزارت نفت موظف است با مشاركت مستقيم مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و وزارت صنعتي ذي ربط، با انجام كار تخصصي و كارشناسي لازم، نسبت به تهيه مشخصات فني و معيارها در خصوص تجهيزات بند (5) ماده (1)، و نيز سيستم‎ هاي مندرج در بند(6) ماده (1) اين آيين نامه، اقدام و براي تصويب به كار گروه پيشنهاد نمايد.

ماده 5 ـ وزارتخانه ‎هاي نيرو و نفت موظفند با توجه به اولويت تجهيزات و سيستم‎ هايي كه انرژي بيشتري مصرف مي‎ كنند، يا امكان دستيابي به بهينه‎ سازي در آنها سريع ‎تر مي ‎باشد، معيارها و مشخصات فني مربوط را به تدريج، طي دوره برنامه تهيه و به كار گروه ارسال نمايند.

ماده 6 ـ رؤساي كارگروه‎ ها موظفند تا پايان تصويب معيارها و مشخصات فني تمام تجهيزات و سيستم‏ ها، با توجه به پيشنهادهاي رسيده، تشكيل جلسه دهند و به بررسي و تصويب پيشنهادهاي مذكور اقدام كنند و حداكثر يك هفته پس از تصويب، موارد را به ‎مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ارسال نمايند.

ماده 7 ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مكلف است، علاوه بر درج مصوبات كارگروه مربوط در استانداردهاي ملي، آنها را همانند استانداردهاي اجباري، با رعايت مهلت‎ هاي قانوني آگهي براي اجرا به مبادي ذي ربط و به ويژه به وزارت بازرگاني و گمرك ايران ابلاغ كند و بر اجراي الزامات قانوني مندرج در آيين نامه نظارت نمايد.

ماده 8 ـ وزارتخانه‎ هاي نفت و نيرو موظفند، با همكاري موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سه سال پس از تصويب ، معيارها و مشخصات فني فوق را به روز نموده و به تصويب كار گروه برسانند.

ماده 9 ـ همه توليد كنندگان و وارد كنندگان تجهيزات و سيستم ‎هاي موضوع اين آيين ‎نامه، ملزم به رعايت معيارها و مشخصات مصوب كار گروه مي ‎باشند و مؤسسه استاندارد تحقيقات صنعتي ايران، علاوه بر الزامات اين آيين نامه، با استفاده از اختيارات خود، نظارت بر اجراي اين معيارها را برعهده دارد.

ماده10 ـ موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، موظف است نسبت به ‎بازرسي، نمونه برداري و آزمون تمام توليدات و واردات تجهيزات، اقدام و نظارت مستمر اعمال نمايد و در صورت عدم انطباق محصولات با معيارها و مشخصات فني مصوب كار گروه از توليد يا ورود آن جلوگيري نمايد.

ماده 11 ـ وزارتخانه‎ هاي نيرو، نفت، صنايع و معادن موظفند در صورت درخواست مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، در انجام فعاليت ‎هاي بازرسي، نظارت و آزمايش‎ هاي مربوط به معيارها و مشخصات فني تجهيزات، همكاري لازم را به عمل آورند.

ماده 12 ـ گمرك ايران موظف است با استعلام از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، نسبت به تطبيق كالا با معيارها و مشخصات فني مصوب كارگروه اقدام نمايد و در صورت عدم تطبيق با معيارها و مشخصات فني مصوب كارگروه از ورود كالا به ‎كشور جلوگيري نمايد.

ماده 13 ـ به منظور حفظ و صيانت از منابع انرژي كشور و با هدف بهبود الگوي مصرف برق و برقراري انضباط اجتماعي، به ويژه در ماه‎ هاي حداكثر مصرف برق، همه اصناف و واحدهاي خدماتي و اجتماعي (به جز موارد مستثنا در اين آيين نامه) مكلفند ضمن كاهش مصرف برق، ساعات كار را كه از طرف مراجع ذي‎ ربط در اين آيين ‎نامه به ‎آنها ابلاغ مي ‎گردد، رعايت نمايند.

ماده 14 ـ ساعات كار اصناف و واحدهاي خدماتي و اجتماعي موجود در هر استان، در فصول مختلف سال، توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان شركت ‎ها يا ادارات تابعه وزارتخانه ‎هاي بازرگاني، نيرو و كشور تعيين مي ‎گردد.

ماده 15 ـ وزارت نيرو با همكاري مجامع و اتحاديه‎ هاي صنفي و سازمان‎ هاي مسؤول و ذي ربط، موظف است ساعات كار تعيين شده براي مناطق طبق اين آيين ‎نامه را، از طريق رسانه‎ هاي گروهي به اطلاع عموم برساند.

ماده 16 ـ اصناف و واحدهاي خدماتي و اجتماعي زير، از شمول طرح تنظيم و رعايت ساعت كار مستثني مي ‎باشند: الف ـ نانوائي‎ ها و فروشگاه‎ هاي نان فانتزي. ب ـ رستوران‎ ها و قهوه‏ خانه ‏ها، اغذيه فروشي ‏ها و محل‎‏ هاي صرف غذا و سالن‎ هاي پذيرايي. ج ـ هتل ‏ها، متل‏ ها، مهمانخانه‏ ها، مسافرخانه‏ ها و پانسيون‎ ها. دـ شعبه‏ هاي نفت و جايگاه‏ هاي فروش فرآورده‏ هاي نفتي و گاز. هـ ـ داروخــانه‏ ها، مراكز بهداشتي و درماني، مطب پزشكان و مراكز تشخيص پزشكي، بيمارستان ‏ها، آزمايشگاه ‏ها، راديولوژي ‎ها و ساير مراكز مشابه. و ـ مراكز مذهبي، فرهنگي و تفريحي، نظير مساجد، حسينيه ‏ها، كتابخانه‏ ها و موزه ‏ها، سينماها و تئاتر. ز ـ سوپر ماركت‎ ها و خواربار فروشي‎ ها. ح ـ قنادي‎ ها و گل فروشي ‎ها. ط ـ تعاوني‎ ها و شركت ‏هاي حمل و نقل مسافر. ي ـ از واحدهاي صنفي: پنچرگيري و مكانيك اتومبيل با هماهنگي اتحاديه‎ هاي ذي‎ ربط. ك ـ آن دسته از اصناف يا واحدهاي خدماتي و اجتماعي كه داير بودن آنها به‎تشخيص كارگروه‏ موضوع ماده (14) اين آيين نامه، پس از ساعت تعيين شده ضروري باشد.

ماده 17 ـ تمام اصناف و واحدهاي خدماتي و اجتماعي مشمول تعيين ساعت كار، به منظور مشخص نمودن ساعات كار خود، موظف به نصب تابلو و علايمي كه با همكاري وزارت نيرو و مجامع و اتحاديه‏ هاي صنفي تهيه مي شود، در محل كار خود مي ‌باشند.

ماده 18 ـ وزارت نيرو موظف است براي تمام اصناف و واحدهاي خدماتي و اجتماعي مشمول اين آيين نامه، كه مصارف برق آنها بيش از ششصد (600) كيلو وات ساعت در ماه مي‌ باشد، كنتور دو تعرفه نصب نمايد و بعد از ساعت كار تعيين شده طبق اين آيين ‎نامه، تا پايان حداكثر بار مصرفي (با تشخيص وزارت نيرو)، نرخ برق مصرفي را با پنجاه درصد (50 %) افزايش محاسبه و اعمال نمايد.

ماده 19 ‌ ـ مجامع و اتحاديه ‌هاي صنفي، با همكاري ادارات اماكن نيروي انتظامي و سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات، مسؤول نظارت بر اجراي ساعات كار تعيين شده موضوع اين آيين نامه مي ‌باشند.

ماده 20 ـ به واحدهاي صنفي كه ساعات كار تعيين شده را رعايت ننمايند، براي بار اول اخطار كتبي داده مي ‌شود و در صورت تكرار براي اعمال جريمه قانوني، به سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و توزيع كالا و خدمات معرفي مي ‌گردند.

ماده 21 ـ وزارت نيرو موظف است، سالانه گزارشي از نتايج و منافع حاصل از اجراي اين بند را به هيئت وزيران تقديم نمايد.

ماده 22 ـ تمام مشتركين صنعتي برق، كه ميزان برق مصرفي آنها يك (1) مگاوات تا پنج (5) ‏مگاوات مي‎ باشد، موظفند تعطيلات سالانه (غير رسمي) و تعميرات دوره‎ اي مورد نياز واحدهاي خود را، در فاصله زماني 15 تير تا 15 شهريور هر سال، اجرا كنند و برنامه زمان بندي شده آنرا به وزارت نيرو اعلام نمايند.

ماده 23 ـ تمام مشتركين صنعتي برق، كه انشعاب آنها از شبكه بيش از پنج (5) مگاوات مي‎باشد، موظفند تعطيلات سالانه (غير رسمي) و تعميرات اساسي مورد نياز واحدهاي خود را با هماهنگي و تأييد وزارتخانه‌ هاي متبوع در فاصله زماني 15 تير تا 15 شهريور هر سال اجرا نمايند. وزارتخانه‌ هاي ذي‌ ربط موظفند تعطيلات و تعميرات كارخانه ‎ها و صنايع موضوع اين بند را حداكثر تا پايان ارديبهشت هر سال به وزارت نيرو اعلام نمايند.

ماده 24 ـ تمام مصرف كنندگان صنعتي گاز طبيعي و نيروگاه‌ ها، به استثناي استفاده ‎كنندگان از گاز طبيعي به عنوان ماده اوليه، موظفند در صورت وجود سوخت جايگزين، برنامه و مصرف سوخت سالانه خود را، به نحوي تنظيم نمايند كه ضمن استفاده از ساير سوخت‌ ها (با هماهنگي و تأييد وزارت نفت)، مصرف گاز طبيعي را در ماه‎ هاي سرد (آذر ماه لغايت پايان اسفند ماه) تا حد ممكن تقليل دهند.

ماده 25 ـ در صورت عدم رعايت مواد (22)، (23) و (24) اين آيين نامه توسط مصرف كنندگان انرژي مشمول، وزارتخانه‌ هاي نفت و نيرو مجازند، نسبت به تنظيم برنامه تأمين انرژي اين واحدها اقدام نمايند.

ماده 26 ـ بهاي انرژي مصرفي واحدهايي كه مقررات مربوط به تنظيم برنامه فصلي را رعايت كنند، در ساير اوقات غير اوج مصرف، ارزان‌ تر محاسبه خواهد شد.

ماده 27 ـ مقررات و ضوابط مربوط به رعايت موازين مصرف انرژي در طراحي و ساخت ساختمان‏ ها در بخش دولتي و غير دولتي، به منظور پرهيز از اتلاف انرژي و تنظيم و اجراي روش‌ هاي تشويقي در مورد ساختمان ‌هاي موجود، براي به كارگيري موازين مصرف انرژي، توسط كار گروهي با مسؤوليت وزير مسكن و شهرسازي و عضويت نمايندگان وزيران كشور، نفت، صنايع و معادن، نيرو، رييس سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور تهيه، تصويب و براي اجرا به ‎دستگاه‎ هاي اجرايي كشور و شهرداري ‌ها ابلاغ مي ‌شود.

ماده 28 ـ وزارتخانه‌ ها، سازمان ‌ها، مؤسسات و شركت‌ هاي دولتي و دستگاه‌ هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مانند شركت ملي نفت ايران، همچنين شهرك ‌هاي مسكوني و ساختمان‌ هايي كه قدرت الكتريكي خريداري شده توسط آنها، بيش از يك مگاوات يا مصرف ساليانه انرژي آنها بيش از هزار(1000) متر مكعب معادل نفت مي‌ باشد، موظفند حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين آيين‌ نامه، و بار ديگر سه سال بعد از آن، در ساختمان‌ هاي بزرگ وابسته، نسبت به انجام مميزي انرژي و عمليات لازم براي بهينه سازي مصرف انرژي اقدام كنند و گزارش آن را به وزارتخانه ‎هاي نيرو، نفت و سازمان حفاظت محيط زيست ـ حسب مورد ـ ارسال نمايند.

ماده 29 ـ واحدهاي بزرگ صنعتي و تجاري كه ديماند برق آنها بيش از پنج (5) مگاوات يا مصرف سوخت سالانه آنها پنج هزار (5000) متر مكعب معادل نفت كوره يا بالاتر مي ‌باشد، موظفند واحد مديريت انرژي را در تشكيلات سازماني خود ايجاد نمايند.

ماده 30 ـ واحدهاي بزرگ صنعتي و تجاري موظفند زمينه ‌هاي لازم را براي انجام مميزي انرژي توسط وزارت نفت و نيرو فراهم نمايند.

ماده 31 ـ تا زمان تعيين و تصويب معيار مصرف انرژي در فرآيندها و سيستم‌ هاي مصرف كننده انرژي، واحدهاي بزرگ صنعتي بايد، ميزان مصرف انرژي خود را بر اساس دستورالعمل ‌هاي وزارتخانه‌ هاي نفت و نيرو كه نتيجه انجام مميزي انرژي مي ‌باشد، طبق برنامه زمان بندي ابلاغ شده كاهش دهند.

ماده 32 ـ ضوابط و معيارها و مهلت ‌هاي مناسب توسط كار گروهي متشكل از سازمـان مديريت و برنامـه‏ ريـزي و وزارت نيرو يـا وزارت نفـت و وزارتـخانه ذي ‌ربـط ـ حسب مورد ـ تعيين خواهدشد.

ماده 33 ـ وزارتخانه ‌هاي نفت و نيرو حسب مورد مجازند قيمت برق و گاز و فرآورده ‎هاي نفتي مصرفي واحدهاي صنعتي بزرگ (واحدهايي كه سوخت سالانه آنها بيش از پنج هزار متر مكعب معادل نفت كوره، يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از پنج مگاوات است) كه ضوابط و معيارهاي مصوب و اعلان شده موضوع ماده (121) قانون برنامه سوم را رعايت نمي‌كنند، پس از اخطار و اعطاي فرصت مناسب حداقل يك سال براي تطبيق و اصلاح شرايط واحد مزبور با آن ضوابط، حداكثر تا بيست درصد افزايش ‎دهند. افزايش قيمت فقط در فاصله انقضاي مهلت داده شده تا زماني كه ضوابط و مقررات توسط واحدهاي مزبور رعايت نمي‌ شود قابل اعمال خواهد بود.

معاون اول رئيس‎ جمهور ـ محمد رضا عارف