ماده 4 قانون اجراي احكام مدني

این ماده به این اسناد ارجاع می‌دهد

• رأي شماره 138 مورخ 1370/10/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند «ج» ماده (2) آيين‌نامه تقاضا و اشتراك تلفن و تبصره (2) ذيل ماده مذكور مصوب 1360/07/19 شركت مخابرات ايران، مبني بر تعيين شرايطي براي اجراء احكام بازداشت تلفن از ناحيه مراجع قضائي و مراجع ذيصلاح داراي جواز صدو‌ر حكم و دستور بازداشت تلفن، به جهت عدم تفويض اين اختيارات در اساسنامه شركت مخابرات و خروج از حدود اختيارات قوه مجريه در تدوين مقررات