ماده 47 قانون اجراي احكام مدني
ماده 47 - هرگاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل بتوسط شخص ديگري ممكن باشد محكوم له ميتواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آنرا مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را بوسيله قسمت اجرا از محكوم عليه مطالبه نمايد. در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان هزينه و معين مينمايد. وصول هزينه مذكور و حق الزحمه كارشناس از محكوم عليه به ترتيبي است كه براي وصول محكوم به نقدي مقرر است.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي وحدت رويه شماره 802 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه معطي نيابت نسبت به رسيدگي به اعتراض به عمليات اجرايي