سند حقوقی

‌ماده 87 قانون اجراي احكام مدني

‌ماده 87 - هرگاه مال متعلق بمحكوم‌ عليه نزد شخص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف، طلبي باشد كه محكوم‌ عليه‌ از شخص ثالث دارد اخطاري در باب توقيف مال يا طلب و ميزان آن به پيوست رونوشت اجرائيه بشخص ثالث ابلاغ و رسيد دريافت ميشود و مراتب ‌فوراً به محكوم‌ عليه نيز ابلاغ ميگردد.

این ماده به این اسناد ارجاع می‌دهد

  • رأي شماره 138 مورخ 1370/10/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند «ج» ماده (2) آيين‌نامه تقاضا و اشتراك تلفن و تبصره (2) ذيل ماده مذكور مصوب 1360/07/19 شركت مخابرات ايران، مبني بر تعيين شرايطي براي اجراء احكام بازداشت تلفن از ناحيه مراجع قضائي و مراجع ذيصلاح داراي جواز صدو‌ر حكم و دستور بازداشت تلفن، به جهت عدم تفويض اين اختيارات در اساسنامه شركت مخابرات و خروج از حدود اختيارات قوه مجريه در تدوين مقررات