آيين نامه اجرايي ماده (26) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي

هيئت وزيران در جلسه 1403/3/9 به پيشنهاد شماره1402/23200/20/100 مورخ 1402/4/10 وزارت نيرو و به استناد ماده (26) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 1389، آيين نامه اجرايي ماده مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

واحدهاي صنعتي، فرآيندها و سامانه‌ هاي مصرف ‌كننده انرژي موضوع اين آيين ‌نامه اعم از موجود و نوساز، ملزم به رعايت معيارها، مشخصات فني و استانداردهاي انرژي موضوع ماده (11) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 1389، كه در اين آيين ‌نامه به اختصار قانون ناميده مي ‌شود، مي‌ باشند.

تمامي واحدهاي مشمول مقررات اجراي اجباري استانداردهاي معيار مصرف انرژي در فرايندها و سامانه‌ هاي مصرف كننده انرژي (نفت، نيرو، معدن، كشاورزي (صرفاً صنايع تبديلي، مواد غذايي و صنايع وابسته) و ساير صنايع) مشمول احكام اين آيين ‌نامه مي ‌باشند.

وزارتخانه‌ هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، نفت و نيرو، سازمان‌ هاي امور مالياتي كشور، بورس و اوراق بهادار و هواشناسي كشور، مركز آمار ايران و ساير دستگاه ‌هاي ذي ‌ربط مكلفند حسب درخواست سازمان ملي استاندارد ايران، آمار و اطلاعات مربوط به واحدهاي مشمول تبصره (1) اين ماده و توليدات آنها را جهت محاسبه شاخص‌ ها، حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال به سازمان ملي استاندارد ايران ارايه نمايند.

وزارتخانه ‌هاي نفت و نيرو مكلفند ساليانه فهرست واحدهاي توليدي جريمه شده مشمول تبصره (1) اين ماده را به سازمان ملي استاندارد ايران به نحو مقتضي اعلام نمايند.

تأسيسات گردشگري، نظامي و هسته ‌اي از شمول اين آيين ‌نامه مستثني مي ‌باشند.

سازمان ملي استاندارد ايران مكلف است تا اول آبان ماه هر سال گزارش ارزيابي دوره ‌هاي سال گذشته موضوع ماده (25) قانون را تهيه و به صورت رسمي به وزارتخانه‌ هاي نفت و نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست ارايه نمايد. دوره ‌هاي ارزيابي يكساله مي ‌باشد كه در صورت نياز، مدت دوره و شروع و پايان آن بر اساس نظر كارگروه موضوع ماده (11) قانون و استاندارد همان فرايند مي ‌تواند تغيير و كاهش پيدا كند. دستگاه هاي موضوع ماده (1) اين آيين نامه جهت تهيه گزارش با سازمان ياد شده، همكاري مي ‌نمايند.

سازمان ملي استاندارد ايران و وزاتخانه‌ هاي نفت، نيرو و صنعت و معدن و تجارت و ساير وزارتخانه‌ هاي ذي ‌ربط مكلفند درخصوص معيارها و استانداردهاي انرژي موضوع مواد (11) و (26) قانون، نسبت به اطلاع ‌رساني ‌هاي لازم به واحدهاي مشمول ماده (1) اين آيين ‌نامه اقدام نمايند.

كارگروه موضوع ماده (11) قانون موظف است تأثيرات شرايط اقليمي، آب و هوايي و ارتفاع از سطح درياي هر واحد صنعتي را در استانداردهاي معيار صنعت مربوط در دوره تدوين يا بازنگري استاندارد لحاظ نمايد.

وزارتخانه‌ هاي نفت و نيرو مكلفند بر اساس گزارش ساليانه سازمان ملي استاندارد ايران (موضوع ماده (2) اين آيين ‌نامه)، بهاي برق، گاز و فرآورده‌ هاي نفتي مصرفي را براي واحدهاي صنعتي خارج از رعايت معيارها، مشخصات فني و استانداردهاي مشمول مقررات اجراي اجباري موضوع ماده (11) قانون مطابق ماده (4)، افزايش داده و به عنوان جريمه مازاد بر مصرف اخذ نمايند.

وزارتخانه هاي نيرو و نفت موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه مبالغ جريمه، در قبوض مصرف برق و گاز مشتركان و يا صورتحساب‌ هاي فروش انرژي (فرآورده‌ هاي نفتي و ...) درج شده و قبض و يا صورتحساب جداگانه اي صادر نگردد.

در راستاي مديريت مصرف گاز، سازمان ملي استاندارد ايران موظف است محاسبات معيارهاي مصرف سوخت را بر مبناي ارزش حرارتي سوخت مصرفي معادل شده انجام دهد. در اين صورت، وزارت نفت مكلف است جرايم انحراف از معيار مربوط را بر اساس سوخت اصلي (گاز طبيعي) محاسبه و اعمال نمايد.

نحوه محاسبه ميزان جريمه (افزايش بهاي برق، گاز و فرآورده هاي نفتي مصرفي) موضوع ماده (3) اين آيين نامه به صورت زير مي باشد:

مازاد مصرف تا (15 %) بالاتر از معيار مصوب: (10 %) تعرفه متعارف همان واحد.

مازاد مصرف تا (15 %) تا (30 %) بالاتر از معيار مصوب: (30 %) تعرفه متعارف همان واحد.

مازاد مصرف تا (30 %) تا (45 %) بالاتر از معيار مصوب: (50 %) تعرفه متعارف همان واحد.

مازاد مصرف بيش از (45 %) بالاتر از معيار مصوب: (100 %) تعرفه متعارف همان واحد.

افزايش تعرفه موضوع اين ماده صرفاً به مازاد مصرف نسبت به معيار مصوب تعلق مي گيرد.

از زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پيشرفت، نحوه محاسبه مطابق تشريفات مقرر در قانون مزبور خواهد بود.

در صورت عدم همكاري واحدهاي مشمول ماده (1) اين آيين ‌نامه با سازمان ملي استاندارد ايران در خصوص انجام بازرسي‌ هاي انرژي، پس از اعلام رسمي سازمان مذكور، به ميزان (100 %) انرژي مصرفي سالانه همان واحد، جريمه در نظر گرفته مي ‌شود.

وجوه اخذ شده مربوط به جريمه ‌هاي مازاد بر مصرف انرژي، به حساب درآمد عمومي نزد خزانه ‌داري كل كشور ( از زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پيشرفت به حساب بهينه سازي مصرف انرژي نزد خزانه داري كل كشور) واريز و صد درصد (100 %) آن در اجراي راهكارهاي بهينه ‌سازي مصرف انرژي در بخش صنعت با اولويت ماده (14) قانون با رعايت مقررات مربوط و بر اساس موافقت ‌نامه مبادله شده وزارتخانه ‌هاي نفت (شركت بهينه‌ سازي مصرف سوخت)، نيرو (ساتبا) و وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان برنامه و بودجه كشور، به منظور كمك به واحدهاي صنعتي در اجراي راهكارهاي بهينه‌ سازي مصرف انرژي در قالب يارانه سود تسهيلات بانكي /وجوه اداره شده با اولويت يارانه سود تسهيلات، كمك به تدوين و بازنگري استانداردهاي معيار مصرف انرژي و تهيه سامانه‌ هاي مرتبط با اين آيين ‌نامه با رعايت مقررات مربوط، اختصاص مي ‌يابد.

وزارتخانه ‌هاي نفت (شركت بهينه ‌سازي مصرف سوخت) و نيرو (ساتبا) با همكاري ساير وزارتخانه‌ ها و سازمان ‌هاي مذكور در تبصره (2) ماده (1) اين آيين ‌نامه، مكلفند ظرف يك سال پس از تأمين منابع مالي از محل اين ماده، نسبت به ايجاد و راه ‌اندازي سامانه جامع بازرسي انرژي اقدام نمايند و دسترسي به اطلاعات سامانه مذكور را در اختيار سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان حفاظت محيط زيست قرار داده و به روزرساني نمايند. پس از راه‌ اندازي اين سامانه، تمامي وزارتخانه‌ ها و سازمان ‌هاي همكار در ايجاد و راه ‌اندازي سامانه مزبور، مكلفند اطلاعات واحدهاي صنعتي مشمول را در سامانه بارگذاري نمايند.

سازمان برنامه و بودجه كشور به پيشنهاد دستگاه مربوطه، نسبت به ايجاد رديف ‌هاي درآمدي و اعتباري (هزينه ‌اي) در لوايح بودجه سنواتي كشور براي شركت بهينه ‌سازي مصرف سوخت و ساتبا اقدام مي ‌نمايد.

صاحبان و مديران واحدهاي صنعتي نوساز، ‌ملزم به رعايت معيارها و مشخصات فني موضوع ماده (11) قانون و استانداردهاي مربوط در احداث واحدهاي نوساز مي ‌باشند. وزارتخانه‌ هاي ذي ‌ربط مكلفند الزامات فرآيندي واحدهاي مشمول نوساز را بر اساس استانداردهاي مرتبط و اصلاحيه‌ ها به واحدهاي توليدي مشمول در زمان مقتضي اعلام نمايند.

وزارتخانه‌ هاي نفت و نيرو (حسب مورد) مكلفند با همكاري دستگاه‌ هاي اجرايي ذي ‌ربط، در پايان هر سال نسبت به تهيه گزارش عملكرد كمّي و كيفي اين آيين ‌نامه اقدام نموده و گزارش مربوط را به سازمان برنامه و بودجه كشور و هيئت وزيران ارايه نمايند.

تصويب ‌نامه شماره 116891/ت50056هـ مورخ 1393/10/8 لغو مي ‌شود.

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور