مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص كمك به جايگزيني و اسقاط يك ميليون دستگاه بخاري مرسوم (گازي و نفتي) با بخاري هاي گازسوز دودكش دار راندمان بالا (هرمتيك هوشمند)

شوراي اقتصاد در جلسه مورخ ۲۱ /۱۲ /۱۳۹۶ درخواست شماره ۶۳۲-۲ /۲۰ مورخ ۲ /۱۰ /۱۳۹۶ وزارت نفت در خصوص كمك به جايگزيني و اسقاط يك ميليون دستگاه بخاري مرسوم ( گازي و نفتي) با بخاري هاي گازسوز دودكش دار راندمان بالا (هرمتيك هوشمند) را به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور و مورد بررسي و توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي و همچنين سقف تعهدات دولت، زمانيندي اجرا و بازپرداخت اصل سرمايه گذاري طرح مذكور را در سقف دويست و چهار ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۴) دلار به شرح جدول ذيل و با رعايت موارد زير مورد تصويب قرار داد.

هدف از اجراي طرح، جايگزيني و اسقاط يك ميليون دستگاه بخاري گازي / نفتي با بخاري هاي گازسوز كم مصرف با اولويت مناطق سردسير (مطابق مشخصات مذكور در بند ۲ اين مصوبه) به منظور كاهش مصرف حامل هاي انرژي مي باشد.

بخاري هاي گازسوز (گاز طبيعي يا ال پي جي) جايگزين، از نوع هرمتيك هوشمند (دودكش دار با شرط تأمين هواي احتراق از محيط بيرون و مجهز به شير ترموستاتيك و انتقال حرارت اجباري بدون امكان تغيير در مشخصات عملكردي از بيرون) مطابق ضوابط و معيارهاي فني مورد تاييد وزارت نفت مي باشد. از جمله اين مشخصات، داشتن رده برچسب انرژي A (بازده كل خالص حداقل 85 درصد) بر اساس استاندارد ملي ايران به شماره 2-1220 مصوب سال 1388 و داشتن گواهي هاي معتبر در خصوص راندمان و ميزان مصرف گاز طبيعي مورد تاييد سازمان ملي استاندارد ايران و آزمايشگاه هاي معتمد شركت بهينه سازي مصرف سوخت مي باشد.

تعهدات موضوع اين مصوبه، متناسب با ميزان تحقق اهداف طرح، با اعلام شركت بهينه سازي مصرف سوخت، از سوي شركت ملي نفت ايران و از محل منابع ناشي از صادرات سوخت صرفه جويي شده تا سقف تعهدات ۲۰۴ ميليون دلار و يا معادل ريالي آن به نرخ رسمي اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان بازپرداخت و متناسب با تغيير در قيمت نفت خام صادراتي و حامل هاي انرژِي صرفه جويي شده (محاسبات براي ميزان صرفه جويي نفت سفيد و گاز طبيعي متناسب با قيمت نفت خام صادراتي ۵۵ دلار هر بشكه انجام شده است) انجام مي شود. حداكثر كمك قابل پرداخت به ازاي هر بخاري ۲۰۴ دلار در ۱۲ قسط ۱۷ دلاري در اقساط سه ماهه متوالي بعد از نصب خواهد بود. در شرايط برابر عقد قرارداد با توليدكنندگاني كه متقاضي دريافت كمك كمتري از سقف مبلغ فوق الذكر مي باشند در اولويت مي باشد.

در اجراي اين مصوبه رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور مصوب ۱ /۵ /۱۳۹۱ مجلس شوراي اسلامي (با حداقل ۶۰ درصد سهم مالي توليد داخل در ابتداي اجراي طرح) الزامي است. برنامه توليد مي بايست به نحوي تنظيم گردد كه سالانه ۱۰% سهم توليد داخل محصول ارتقا يافته و پس از ۳ سال به ۹۰% برسد. تشخيص سهم توليد داخل بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشد.

شركت هاي توليدكننده بخاري هاي جايگزين موظفند به مدت ۴ سال نسبت به ضمانت و سرويس محصول و ۱۰ سال خدمات پس از فروش آن اقدام نمايند.

در قبال تحويل و نصب هر دستگاه بخاري جايگزين، يك دستگاه بخاري گازي / نفت سوز مرسوم با اولويت طول عمر بالا اسقاط مي شود. مسئوليت اسقاط بخاري هاي فرسوده بر عهده سرمايه گذار عامل صرفه جويي بوده و به دستگاه متقاضي اجازه داده مي شود بخاري مربوطه را تحويل سرمايه گذار داده و از ليست اموال در اختيار خارج نمايد و فهرست بخاري هاي اسقاط شده را به همراه شماره اموال به شركت بهينه سازي مصرف سوخت اعلام نمايد.

اولويت جايگزيني با بخاري هاي مدارس سراسر كشور بويژه مناطق محروم و سردسير مي باشد.

در صورت فروش بخاري هاي موضوع اين طرح به ادارت دولتي، ارگان هاي نظامي و انتظامي، مدارس و دانشگاه هاي دولتي، پس از الصاق برچسب اموال بر روي بخاري هاي جايگزين اجراي طرح پايش و صحه گذاري ضروري نمي باشد. در خصوص بخاري هاي فروخته شده به بخش غيردولتي، صحه گذاري موردي توسط ناظر M&V انجام مي شود.

كليه مراحل فراخوان، برگزاري مناقصات، انعقاد قرارداد با سرمايه گذاران عامل صرفه جويي و يا تأمين كنندگان بخاري گازسوز هرمتيك هوشمند راندمان بالا و غيره براي بخش دولتي طبق شرايط ماده ۳ اين مصوبه بر عهده مدارس، دانشگاه ها، مراكز دولتي، ارگان هاي نظامي و انتظامي و ساير خريداران مي باشد.

سقف تهعدات دولت به منظور اجراي كامل طرح، معادل ۲۰۴ ميليون دلار بوده و پرداخت مابقي قيمت به ازاي جايگزيني هر دستگاه بخاري گازسوز / نفت سوز با بخاري گازسوز هرمتيك هوشمند راندمان بالا، بر عهده مصرف كنندگان مدارس، دانشگاه ها، ادارات دولتي و ارگان هاي نظامي و انتظامي يا بخش غيردولتي مي باشد.

سرمايه گذاران عامل صرفه جويي موظف اند ضمانت نامه اي مبني بر همكاري لازم جهت انجام صحه گذاري هاي موردي و استعلام هاي مربوطه در طول مدت اجراي طرح (۷ سال – شروع اجرا تا پايان بازپرداخت) به وزارت نفت ارائه نمايند.

زمان بندي اجراي طرح از سال ۱۳۹۶ (ابلاغ مصوبه) تا سال ۱۳۹۹ (۳۶ ماه) مطابق جدول پيوست خواهد بود.

انتقال بازپرداخت هر سال به سال بعد به دلايل عملياتي و به شرط آنكه از سال ۱۴۰۲ فراتر نرود بلامانع است.

سرمايه گذاران عامل صرفه جويي موظف اند آموزش هاي لازم جهت بهره برداري صحيح و اصولي از بخاري هاي جايگزين را به مشتريان ارائه دهند.

هزينه فرهنگ سازي، اطلاع رساني، آموزش و هزينه هاي عمومي پايش و صحه گذاري (مديريت طرح و سامانه) از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران تأمين گردد و تأمين هزينه اختصاصي پايش و صحه گذاري (ارتقاء فناوري و پژوهش، اندازه گيري و صحه گذاري صرفه جويي) به عهده سرمايه گذار عامل صرفه جويي مي باشد كه در سرمايه گذاري محاسبه خواهد شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري وزارت نفت و سازمان ملي استاندارد ظرف سه ماه از ابلاغ اين مصوبه، پيشنهاد ارتقاء استانداردهاي برچسب انرژي بخاري هاي گازسوز را به كارگروه ماده (11) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي ارائه نمايد تا ضمن اطلاع رساني براي حمايت از ارتقاء فناوري در توليد بخاري هاي داراي رده برچسب انرژي بالاتر، توليد بخاري هاي پرمصرف و خارج از رده متوقف گردد.

بازپرداخت سرمايه گذاري عوامل صرفه جويي مطابق جدول پيوست پس از برگزاري تشريفات مناقصات و قراردادهاي مختص سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كل كشور، ادارت دولتي، ارگان هاي نظامي و انتظامي و اعلام ليست تأييديه نصب و تعهد خدمات پس از فروش از سوي آنها و از طرف وزارت نفت به عنوان سرمايه گذاري پرداخت مي گردد.

بازرسي M&V براي بخش غيردولتي از نوع مشاهده اي بوده و از هر ۱۰۰۰ مورد نصب، يك مورد به صورت تصادفي توسط شركت بهينه سازي مصرف سوخت بازرسي مي گردد.

نظر به ماهيت بخاري هاي دودكش دار راندمان بالاي هرمتيك و اصل تامين هواي مورد نياز احتراق اين نوع بخاري ها از محيط بيرون ساختمان ها اين نوع بخاري ها از ممنوعيت نصب مبحث ۱۷ مقررات ملي ساختمان مستثني مي باشد.

پرداخت سرمايه گذاري در طرح هاي نفت و گاز كه به منظور اصلاح الگوي مصرف حامل هاي انرژي به اشخاص حقيقي و حقوقي، از محل صرفه جويي در مصرف سوخت يا درآمد حاصل از اجراي طرح پرداخت مي گردد، به عنوان پرداخت بلاعوض دولت بابت جبران سرمايه گذاري و يا يارانه صرفه جويي حامل هاي انرژي محسوب گرديده و لذا از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج و مأخذ محاسبه ماليات و عوارض موضوع ماده (۱۴) قانون ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

اجراي اين مصوبه نبايستي سبب كاهش منابع هدفمندي يارانه ها موضوع قانون هدفمند كردن مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي و الحاقات بعدي آن شود.

جدول پيش بيني بازپرداخت سرمايه گذاري اجراي طرح كمك به جايگزيني و اسقاط يك ميليون دستگاه بخاري هرمتيك با انواع مرسوم

محمدباقر نوبخت