تصويب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركتهاي دولتي برق منطقه اي مازندران ، برق منطقه اي غرب ، برق منطقه اي سيستان و بلوچستان ، برق منطقه اي آذربايجان و مديريت شبكه برق ايران با بدهي همان اشخاص به سازمانهاي امور مالياتي كشور و خصوصي سازي

هيئت وزيران در جلسه 12 /7 /1402 به پيشنهاد شماره 4209 /57 مورخ 9 /3 /1402 وزارت امور اقتصادي و دارايي و تأييديه هاي شماره 100 /20 /59841 /1401 مورخ 23 /11 /1401، شماره 200 /60509 /1401 مورخ 25 /11 /1401، شماره 200 /6477 /1401 مورخ 6 /12 /1401 و شماره 220 /65775 /1401 مورخ 9 /12 /1401 وزارت نيرو و به استناد بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 تصويب كرد:

مطالبات‌ اشخاص متقاضي از شركت‌‌‌ هاي دولتي برق منطقه ‌اي مازندران، برق منطقه‌ اي غرب، برق منطقه‌ اي سيستان و بلوچستان، برق منطقه ‌اي آذربايجان و مديريت شبكه برق ايران با بدهي همان اشخاص به سازمان ‌هاي‌ امور مالياتي كشور و خصوصي ‌سازي به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تهاتر مي ‌شود.

شركت‌‌‌ هاي دولتي برق منطقه ‌اي مازندران، برق منطقه ‌اي غرب، برق منطقه‌ اي سيستان و بلوچستان، برق منطقه ‌اي آذربايجان و مديريت شبكه برق ايران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص متقاضي مندرج در جدول پيوست اين تصويب نامه مي‌ شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه ‌داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان‌ هاي‌ امور مالياتي كشور و خصوصي‌ سازي اقدام نمايند.

سازمان‌ هاي‌ امور مالياتي كشور و خصوصي‌ سازي مكلفند ارقام مندرج در جدول پيوست اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب متقاضي منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب ‌نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع ‌الخروجي متقاضي مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايند.

مطالبات قطعي دولت كه در اجراي اين تصويب ‌نامه، به شركت‌ هاي‌‌‌ دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به شركت‌ هاي‌ مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت‌ هاي دولتي تابع آن) بابت مواردي مانند يارانه قيمت‌ هاي تكليفي (با تأييد سازمان ‌حسابرسي) از طريق ظرفيت ‌هاي تهاتر مندرج در قوانين بودجه سنواتي قابل تسويه است.

در صورتي‌ كه بدهي انتقال‌ يافته به شركت‌ هاي دولتي موضوع بند (1) اين تصويب نامه، با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشود و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي‌ شود، دستگاه اجرايي طلبكار موظف است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت‌ دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 بازپرداخت بدهي ‌هاي دولت به شركت‌ هاي‌‌ مذكور (اعم از شركت اصلي يا شركت‌ هاي دولتي تابع آن) بابت موارد مربوط به يارانه قيمت‌ هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) را در اولويت تخصيص قرار دهد.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر

(مبالغ به ريال )