در اجراي بندهاي ۱۲، ۱۳ و ۲۲ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور يكنواخت سازي در اخذ هزينه دادرسي، موارد زير جهت اجرا اعلام مي گردد:
در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳ و ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد…
الف
الف ـ هزينه دادرسي دعاوي مالي در مرحله اعاده دادرسي و اعتراض ثالث مطابق هزينه آن در مرحله فرجام خواهي (۵% محكومٌ به) و همچنين، هزينه دادرسي در مرحله واخواهي برابر هزينه آن در مرحله تجديد نظر (۴% محكومٌ به) است.
ب
ب ـ هزينه دادرسي بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذكور در دعاوي غير مالي، درخواست تأمين دليل، تأمين خواسته و دستور موقت به شرح جدول پيوست ميباشد.
ج
ج ـ هزينه اجراي آراء و تصميمات مراجع غير دادگستري در دادگستري و هزينه اجراي احكام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذكور به شرح زير است: ۱ـ آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحيت دادگاه خانواده): ۲۰۰ هزار ريال ۲ـ تصميمات و ساير آراء : ۵۰۰ هزار ريال تا ۰۰۰ ،۰۰۰، ۱ ريال
د
د ـ هزينه دادرسي در دعاوي مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول، موضوع قسمت اخير بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذكور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتي املاك در منطقه، تقويم و براساس آن هزينه دادرسي اخذ شود. لذا لازم است به منظور محاسبه دقيق و قانوني هزينه دادرسي در دعاوي مورد نظر، از طريق مسئولان ثبت اسناد و املاك كه عضو كميسيون تقويم املاك موضوع ماده (۶۴) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ ميباشند، آخرين مصوبه كميسيون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد.
ه
ه ـ ـ مبناي محاسبه هزينه دادرسي در مورد سكه طلا و ارز، مبلغ واقعي حسب اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
و
و ـ مراجع قضايي مي توانند بنابر اقتضاء نظير تعداد اصحاب دعوي در چارچوب تعرفه هاي مذكور در بندهاي (ب) و (ج) فوق الذكر مبالغ ديگري را تعيين نمايند.
