نظر مشورتي 7/98/460 مورخ 1398/11/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اجراي ماده 473 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 1 - طرح سئوال مبني بر چگونگي استحقاق دريافت ديه توسط مجني عليه ( شرط برائت و يا مجرم بودن مجني عليه ) و نحوه بكار گيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح ؟ . 2- ماده 473 قانون مجازات اسلامي ناسخ ماده 13 قانون بكار گيري سلاح مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373 شده است ؟ .

استعلام : مستفاد از ماده 13 قانون بكارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موراد ضروري در صورت رعايت مقررات به كارگيري سلاح توسط ماورين و حصول برائت مجني عليه از اتهام انتسابي پرداخت ديه بر عهده سازمان مربوط است ليكن ماده 473 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 شرط حصول برائت مجني عليه جهت دريافت ديه از بيت المال قيد نشده است سوال: آيا به موجب ماده 473 حتي در صورت اثبات جرم مجني عليه و رعايت مقررات به كار گيري سلاح نيز مجني عليه مستحق دريافت ديه از بيت المال است؟ ايا ماده 473 فوق الذكر ناسخ ماده 13 قانون به كار گيري سلاح است؟/ب نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : طبق ماده 473 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به عنوان آخرين اراده قانونگذار، هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدني كسي شود، ديه بر عهده بيت المال است و استثناي آن در تبصره ذيل ماده مذكور بيان شده است. بديهي است مطابق تبصره 3 ذيل ماده 156 قانون ياد شده، در مواردي كه عمل مأموران نيروهاي مسلح در بكارگيري سلاح و تيراندازي مشمول دفاع مشروع باشد، ديه نيز ساقط است و پرداخت آن از بيت المال منتفي است