سند حقوقی

رأي وحدت رويه شماره 759 ديوان عالي كشور در خصوص مجازات جرايمي كه طبق قانون جزاي نسبي است با توجه به حكم مقرر در تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي تعزير درجه هفت محسوب و رسيدگي به آن به موجب ماده 340 قانون آيين دادسي كيفري مصوب 1392 در صلاحيت دادگاه كيفري 2 و قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان است

تاریخ تصویب: 1396/04/20

متن نظر

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
شماره 110/152/10015 1396/6/1 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه رديف 15/96 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد. معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي مقدمه جلسة هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 15/96 رأس ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 1396/4/20 به رياست حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسين كريمي رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي محمد مصدق نمايندة دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 759 ـ 1396/4/20 منتهي گرديد. الف: گزارش پرونده احتراماً معروض مي دارد: طبق گزارش واصله به شرح پيوست در تعيين درجه بزه بعضي از جرايم از جمله بزه تغيير كاربري اراضي كشاورزي، از شعب نهم و هفدهم ديوان عالي كشور طي پرونده هاي شماره 600035 و 100869 آراء مختلف صادر شده است كه خلاصه جريان هر كدام به شرح ذيل گزارش مي گردد: الف. ادارة جهاد كشاورزي شهرستان مشهد از آقاي محمد …
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید