مصوبه در خصوص ابلاغ نظر شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه مورخ 20 مهر 1399 در مورد شاخص صدر ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم

نامه شماره 29985 /210 /د مورخ 7 /7 /1399 معاون محترم حقوقي و فني مالياتي در خصوص ارزش معاملاتي موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم، حسب ارجاع مورخ 8 /7 /1399 رئيس كل محترم سازمان امورمالياتي كشور، در اجراي بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شوراي عالي مالياتي مطرح گرديد:

با توجه به نامه صدرالاشاره ابهام مطرح شده مشعر بر اين است: 1: شاخص موضوع صدر ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 31 /4 /1394 در هر سال، منحصراً به ميانگين قيمت هاي روز منطقه تصويب شده توسط كميسيون تقويم املاك در سال اول اجراي قانون (1395) اصابت مي كند كه ميانگين قيمت هاي روز در هر سال مورد تصويب. كميسيون صرفاً در سال 1395 مي بايست ميانگين قيمت روز املاك در هر منطقه را محاسبه نموده و سپس ارزش معاملاتي سال اول را بر اساس دو درصد (2 %) آن تعيين كند و در سال هاي بعد ساليانه 2 درصد به ارزش هاي معاملاتي سال اول اضافه نمايد تا ارزش هاي معاملاتي هر منطقه به 20 درصد ميانگين قيمت هاي روز املاك در سال 1395 برسد. 2: به استناد اين كه در صدر ماده ياد شده صراحتاً كميسيون را موظف به تعيين ارزش معاملاتي موضوع اين قانون در سال اول معادل دو درصد (2 %) ميانگين قيمت هاي روز منطقه نموده و در ادامه، سقف افزايش اين شاخص را تا زماني تعيين نموده كه ارزش معاملاتي هر منطقه به بيست درصد (20 %) ميانگين قيمت روز املاك برسد نه ميانگين قيمت هاي روز املاك در سال 1395 و از سوي ديگر، فارغ از علت وجودي تبصره 2 ماده مزبور، وفق حكم قسمت اخير تبصره فوق، سازمان امور مالياتي كشور مكلف شده است تا در صورت تحقق شروط اجرايي اين تبصره، آخرين ارزش روز املاك تعيين شده توسط كميسيون تقويم املاك را با شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلامي توسط مراجع قانوني ذيصلاح تعديل و ارزش معاملاتي را مطابق مقررات اين ماده تعيين نمايد. همچنين از آنجايي كه بر اساس مفاد اين ماده، كميسيون مذكور موظف است هر سال يك بار ارزش معاملاتي املاك را به تفكيك عرصه و اعيان تعيين نمايد، لذا كميسيون هاي تقويم املاك مكلفند هر ساله، ارزش معاملاتي املاك را بر اساس ميانگين قيمت هاي روز هر منطقه در همان سال و با لحاظ ملاك هاي مصرح در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده و شاخص سال مربوطه تعيين نمايند.

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 2 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن پس از بررسي هاي لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زير اعلام نظر مي نمايد: طبق ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم، تعيين ارزش معاملاتي املاك بر عهده كميسيون تقويم املاك مي باشد. كميسيون مزبور موظف است ارزش معاملاتي موضوع اين قانون را در سال اول معادل دو درصد (2 %) ميانگين قيمت هاي روز منطقه با لحاظ ملاكهاي زير تعيين كند. اين شاخص هر سال به ميزان دو واحد درصد افزايش مي يابد تا زماني كه ارزش معاملاتي هر منطقه به بيست درصد (20 %) ميانگين قيمتهاي روز املاك برسد. با توجه به مراتب فوق مبني بر تعيين ارزش معاملاتي به نسبتي از ميانگين قيمتهاي روز املاك و با توجه به: 1- ضرورت تعيين ارزش معاملاتي املاك توسط كميسيون هاي تقويم املاك يك بار در هر سال وفق مقررات ماده 64 ق.م.م 2- صراحت مقررات قسمت اخير تبصره 2 ماده 64 قانون ياد شده (تعيين ارزش معاملاتي املاك بر اساس آخرين ارزش روز املاك تعيين شده توسط كميسيون تقويم و با توجه به شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلامي توسط مراجع ذيصلاح). نظر مذكور در بند (2) ابهام مبني بر تعيين ارزش معاملاتي توسط كميسيون تقويم املاك براي هر سال بر اساس ميانگين قيمتهاي روز املاك آن سال و نه بر اساس ميانگين قيمتهاي روز املاك در سال اول اجراي قانون (1395) منطبق با مقررات مي باشد.

محمدتقي پاكدامن - محمدرضا شايان پور - حسين بني صفار - امراله عابدي - عباس ورزيده - سعيد آستركي - سيدكاظم ختمي - مهرعلي قنبرپور - غلامحسين كشاورز - احمد جليليان - محمدحسن زارع - حسن بابايي - حسين نيروبخش - حجت اله مولاياري - اميرحسين سيدصالحي - حميد تهذيبي - رضا سلطاني - محمدرضا سالارفرد