در اجراي مواد 17، 21، 41 و 57 قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 مجلس شوراي اسلامي و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، «آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده» به شرح مواد آتي است.
آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده
تاریخ تصویب: 1393/11/27 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/07/08 · تاریخ روزنامه رسمی: 1393/11/30
فصل اول - ـ دادگاه خانواده
فصل اول - ـ دادگاه خانواده
مبحث اول - کلیات
ماده ۱
ماده 1 ـ واژه هاي به كار رفته در اين آيين نامه به شرح زير مي باشند: الف ـ قانون: قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 مجلس شوراي اسلامي ب ـ آيين نامه: آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 مجلس شوراي اسلامي ج ـ دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون د ـ مركز امور مشاوران: مركز امور مشاوران، وكلا و كارشناسان رسمي قوه قضاييه
ماده ۲
ماده 2 ـ از زمان لازم الاجراء شدن قانون در حوزه هاي قضايي كه دادگاه خانواده تشكيل نگرديده يا در صورت تشكيل به تعداد كافي ايجاد نشده است تا استقرار كامل دادگاههاي مذكور، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه يا شعب دادگاه عمومي فعلي ويژه رسيدگي به دعاوي خانوادگي با ساختار موجود ولي با رعايت مقررات قانون و تشريفات مربوط، به دعاوي موضوع قانون رسيدگي خواهند كرد.
تبصره
تبصره ـ در حوزه قضايي دادگاه بخش چنانچه دادگاه خانواده تشكيل نشود دعاوي راجع به اصل نكاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزديكترين حوزه قضايي هر استان رسيدگي خواهد شد.
ماده ۳
ماده 3 ـ رئيس كل دادگستري هر استان موظف است تمهيدات لازم جهت تشكيل دادگاه خانواده و مراكز مشاوره خانواده را با كمك مسؤولان قوه قضاييه و همكاري رؤساي حوزه هاي قضايي شهرستانهاي مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون، فراهم نمايد.
ماده ۴
ماده 4 ـ مراجع عالي اقليت هاي ديني مذكور در قانون اساسي توسط كليساها، دارالشرع كليميان و انجمن ها و نهادهاي زرتشتي سراسر كشور به قوه قضاييه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصميم مراجع مذكور در خصوص امور حسبي و احوال شخصيه اقليت هاي ياد شده مانند نكاح و طلاق را پس از وصول، بررسي و بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و دستور اجراء صادر خواهد كرد.
تبصره
تبصره ـ قوه قضاييه مراجع عالي معتبر را از طريق رؤساي كل دادگستري به دادگاههاي خانواده معرفي خواهد كرد.
ماده ۵
ماده 5 ـ احراز عدم تمكن مالي اصحاب دعوي، موضوع ماده 5 قانون، به تشخيص دادگاه است و نياز به تشريفات دادرسي و حكم اعسار ندارد. در صورت نياز، دادگاه در وقت فوق العاده تحقيقات لازم را انجام خواهد داد.
ماده ۶
ماده 6 ـ در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وكيل، دادگاه حسب مورد رأساً يا به درخواست فرد فاقد تمكن مالي از طريق مركز امور مشاوران يا كانون وكلاء دادگستري مربوط وكيل معاضدتي تعيين مي كند. مركز يا كانون مذكور مطابق مقررات، موظف به معرفي وكيل معاضدتي به دادگاه است.
فصل اول - ـ دادگاه خانواده
مبحث دوم - ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین
ماده ۷
ماده ۷ ـ
الف
الف ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مكلف است فهرست بيماريهاي موضوع صدر ماده 23 قانون و هرگونه تغييري كه در فهرست مذكور متعاقباً ايجاد گردد را تعيين و به سازمان اسناد و املاك كشور اعلام كند. سازمان ياد شده پس از وصول فهرست مذكور، مراتب را به دفاتر اسناد رسمي ثبت ازدواج ابلاغ مي كند. نظارت و پيگيري بر اين امر بر عهده سازمان مذكور مي باشد.
ب
ب ـ دفاتر رسمي ثبت ازدواج پس از دريافت گواهي واكسينه شدن نسبت به بيماريهاي مزبور و گواهي عدم اعتياد زوجين به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماريهاي مذكور، اقدام به ثبت ازدواج مي نمايند.
ج
ج ـ چنانچه گواهي صادر شده بر وجود بيماري و يا اعتياد به مواد مخدر دلالت كند، ثبت نكاح در دفتر رسمي ازدواج، در صورت درخواست كتبي آنان مبني بر ثبت ازدواج عليرغم بيماري و يا اعتياد به مواد مخدر، بلامانع است.
د
د ـ چنانچه گواهي صادر شده بر وجود بيماريهاي مسري و خطرناك مذكور در فهرست ياد شده دلالت كند، طرفين جهت مراقبت و نظارت توسط دفتر رسمي ثبت ازدواج به مركز مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معرفي مي شوند. دفتر مذكور پس از تأييد مركز ياد شده مبني بر انجام مراقبت لازم، نسبت به ثبت ازدواج اقدام مي كند.
تبصره
تبصره ـ در مورد بيماري خطرناك كه منجر به خسارت جنين باشد بايد علاوه بر مراقبت و نظارت به شرح فوق، نسبت به جلوگيري از بچه دار شدن، پيشگيري مؤثري را تحت نظارت مراكز ياد شده و پزشك متخصص انجام و نتيجه را به مراكز مزبور ارائه دهند. در صورت تأييد مراكز فوق مبني بر انجام اقدامات فوق دفتر رسمي ازدواج نسبت به ثبت ازدواج اقدام مي كند.
ه
ه ـ ـ گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماري هاي موضوع ماده 23 قانون بايد توسط مراكز مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر گردد و الا اعتبار نخواهد داشت.
فصل اول - ـ دادگاه خانواده
مبحث سوم - طلاق توافقی
ماده ۸
ماده 8 ـ در صورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مركز فوق در صورت انصراف طرفين از طلاق، با تنظيم صورتجلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصميم مقتضي به دادگاه ارسال مي كند. در صورت عدم حصول توافق كلي زوجين نسبت به شرايط مقرر بين طرفين، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاكرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مركز فوق پيرامون موضوع را به دادگاه ارائه مي دهد تا دادگاه مطابق قانون رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.
تبصره
تبصره ـ مواردي كه طرفين در اجراي ماده 25 قانون مستقيماً به مركز مشاوره خانواده مراجعه مي كنند، در صورت انصراف طرفين از طلاق، با تنظيم صورتجلسه پرونده بايگاني مي شود. در صورت عدم حصول توافق كلي زوجين نسبت به شرايط مقرر بين طرفين، مركز فوق اظهارات آنها و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام مي كند. در صورتي كه موضوع در دادگاه مطرح شود، مركز فوق صورتجلسات تنظيمي و نظريه خود را به تقاضاي هر يك از طرفين به دادگاه جهت اتخاذ تصميم مقتضي ارسال مي كند.
ماده ۹
ماده 9 ـ در صورتي كه اقدامات مركز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بين زوجين گردد، سازش نامه با ذكر شروط و تعهدات مورد توافق طرفين تنظيم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در اين صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفين در مركز مشاوره را در صورت تأييد زوجين در محضر دادگاه ضمن انعكاس در صورتمجلس در گواهي عدم امكان سازش قيد مي نمايد.
ماده ۱۰ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
اصلاحی / الحاقیماده 10 (اصلاحي 08ˏ07ˏ1402) ـ مركز مشاوره از زمان وصول درخواست يا ارجاع دادگاه، بايد حداكثر ظرف سه ماه اتخاذ تصميم نمايد. در صورت توافق زوجين، مهلت مذكور حداكثر تا سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود. نحوه فعاليت مراكز مشاوره خانواده در خصوص اموري از قبيل نحوه ارجاع، پذيرش و تشكيل پرونده، نحوه برگزاري جلسات مشاوره، نظارت و ارزيابي عملكرد و رتبه بندي مراكز فوق مطابق دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب رئيس مركز مي رسد.
فصل اول - ـ دادگاه خانواده
مبحث چهارم - داوری
ماده ۱۱
ماده 11 ـ داوري در اين قانون تابع شرايط مندرج در قانون آيين دادرسي مدني نمي باشد.
ماده ۱۲
ماده ۱۲ ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري هر يك از زوجين مكلف است ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ قرار، داور خود را كه داراي شرايط مقرر در ماده ۲۸ قانون باشد، به دادگاه معرفي كند.
ماده ۱۳
ماده 13 ـ مهلت اعلام نظر داوران توسط دادگاه تعيين خواهد شد. دادگاه مي تواند در صورت درخواست داوران يا يكي از آنها و احراز ضرورت، مهلت را تمديد نمايد.
ماده ۱۴
ماده 14 ـ داوران موظفند با تشكيل جلسه يا جلسات متعدد با حضور زوجين و در صورت امتناع بدون حضور زوجين يا يكي از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات البين تلاش كنند و نتيجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نمايد.
ماده ۱۵
ماده 15 ـ چنانچه داوران يا يكي از آنان درخواست حق الزحمه داوري كند دادگاه حق الزحمه متناسبي براي وي تعيين و با رعايت ماده 5 قانون، دستور دريافت آن را از متقاضي صادر خواهد كرد.
فصل اول - ـ دادگاه خانواده
مبحث پنجم - حقوق زوجه
ماده ۱۶
ماده 16 ـ دادگاه بايد ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم الزام زوج به طلاق، در مورد حقوق زوجه، موضوع ماده 29 قانون، تعيين تكليف نمايد. در مواردي كه تعيين جهيزيه يا نفقه و موارد ديگر به لحاظ مجهول المكان بودن زوجه يا به علت ديگر در زمان صدور رأي ممكن نباشد نسبت به موارد مذكور پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعداً رسيدگي و اقدام شود و نسبت به ساير حقوق زوجه بايد تعيين تكليف گردد.
ماده ۱۷
ماده 17 ـ هزينه هاي حضانت و نگهداري طفل اعم از نفقه و ساير هزينه هاي لازم در اين خصوص، توسط دادگاه با رعايت اوضاع و احوال طفل و شخصي كه حضانت و نگهداري طفل به عهده وي محول گرديده و در صورت ضرورت با اخذ نظر كارشناس رسمي دادگستري يا خبره محلي و رعايت ساير ضوابط تعيين خواهد شد.
فصل اول - ـ دادگاه خانواده
مبحث ششم - مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش
ماده ۱۸
ماده 18 ـ عذر زوج براي عدم حضور در دفترخانه موضوع ماده 33 قانون، در صورتي موجه تلقي خواهد شد كه از معاذير پيش بيني شده در ماده 306 قانون آيين دادرسي مدني باشد، چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر، مواجه با ابهام باشد، بايد از دادگاه صادركننده حكم تقاضاي رفع ابهام نمايد.
ماده ۱۹
ماده 19 ـ نمايندگي موضوع تبصره ماده 33 قانون بدون هرگونه هزينه خواهد بود.
ماده ۲۰
ماده 20 ـ چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهي عدم امكان سازش را در مهلت سه ماهه تسليم كند ولي از جهت پرداخت حقوق مالي زوجه اظهار عجز نمايد و گواهي مبني بر ارائه دادخواست اعسار و تقسيط به دادگاه صالح را در مهلت مذكور به دفترخانه تحويل دهد، اعتبار گواهي عدم امكان سازش تا تعيين تكليف اعسار به قوت خود باقي خواهد ماند.
ماده ۲۱
ماده 21 ـ چنانچه زوجه براي اجراي گواهي عدم امكان سازش كه به درخواست زوج صادر گرديده در دفترخانه حاضر نشود، در صورتي كه زوج حقوق مالي زوجه، موضوع ماده 29 قانون، را تحويل اجراي احكام دادگاه صادركننده گواهي عدم امكان سازش نمايد، به تقاضاي زوج صيغه طلاق جاري و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده مي شود. از جهت حفظ و نگهداري حقوق مالي زوجه، اجراي احكام به ترتيب مقرر در مواد 45 و 78 قانون اجراي احكام مدني عمل خواهد كرد. هزينه نگهداري اشياء و اموال و سكه ها از زمان تحويل توسط زوج، به عهده زوجه خواهد بود.
فصل اول - ـ دادگاه خانواده
مبحث هفتم - حضانت و نگهداری اطفال
ماده ۲۲
ماده ۲۲ ـ اجراي حكم حضانت تا زماني كه در حكم قطعي دادگاه معين گرديده استمرار دارد و اجراي احكام دادگاه بايد پرونده اجرائي ويژه آن را تشكيل دهد و هر زمان نياز به پيگيري باشد، اقدام نمايد.
ماده ۲۳
ماده 23 ـ در مواردي كه طفل به هر دليل از ملاقات امتناع مي كند، اجراي احكام بايد با هماهنگي با دادگاه تدابير لازم از جمله ارجاع موضوع به مددكار اجتماعي يا مركز مشاوره خانواده براي جلب تمايل طفل به ملاقات اتخاذ نمايد. اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مركز فوق و قرائن موجود براي دادگاه محرز شود اجراي حكم حضانت يا ملاقات كودك به سلامت رواني وي آسيب وارد خواهد كرد، اجراي احكام مي تواند با كسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگي طفل، اجراي حكم را به تأخير اندازد.
ماده ۲۴
ماده 24 ـ براي پيگيري امور حضانت و نگهداري اطفال و ساير امور مربوط، دادگستري بايد از وجود مددكاران اجتماعي آموزش ديده، موضوع ماده 68 آيين نامه، و واجد مهارتهاي لازم براي ارتباط با اطفال و بستگان افراد يا از روانشناسان مركز مشاوره خانواده بهره گيرد.
فصل اول - ـ دادگاه خانواده
مبحث هشتم - حقوق وظیفه و مستمری
ماده ۲۵
ماده 25 ـ حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم متوفي و فرزندان و ساير وراث قانوني كليه كاركنان شاغل و بازنشسته مشمول صندوق بازنشستگي كشوري مطابق ماده 87 قانون استخدام كشوري مصوب 31 /3 /1345 و اصلاحات بعدي آن و با لحاظ ماده 86 همان قانون و اصلاحيه هاي بعدي آن تقسيم و پرداخت مي گردد.
ماده ۲۶
ماده 26 ـ ازدواج دائم همسر متوفي مانع دريافت حقوق وظيفه (مستمري بازماندگان) زوج متوفي نمي باشد. صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي مكلفند در مورد همسراني كه مستمري آنها به علت ازدواج مجدد قطع گرديده، نسبت به برقراري مستمري قطع شده از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون اقدام نمايند. در هر صورت مجموع مستمري بازماندگان مربوط به همسر متوفي و ساير وراث نبايد از حداقل مستمري مربوط به هر صندوق كمتر باشد.
ماده ۲۷
ماده 27 ـ زوجه متوفي، در صورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق وظيفه (مستمري بازماندگان) به زوجه در اثر آن، از مستمري كه مبلغ آن بيشتر است برخوردار خواهد شد. همسر متوفي مكلف است در اينگونه موارد مراتب برخورداري از مستمري دوم را به صندوقهاي بازنشستگي مربوط اطلاع دهد. در صورت عدم اقدام و دريافت مستمري مضاعف، صندوق بازنشستگي كه مستمري پرداختي آن كمتر است مجاز خواهد بود كليه مستمري هاي پرداختي و ساير هزينه هايي را كه من غيرحق دريافت شده بر اساس آخرين مستمري دريافتي و تعرفه هاي جاري مربوط به ساير هزينه ها از زوجه وصول نمايند.
تبصره
تبصره ـ مرجع تعيين از كارافتادگي در هر يك از صندوقها، مرجع تأييد از كارافتادگي فرزندان ذكور موضوع اين ماده نيز محسوب مي شوند.
ماده ۲۸
ماده 28 ـ فرزندان در صورتي كه واجد شرايط دريافت مستمري بازماندگان از طريق هر يك از والدين باشند، از هر دو مستمري برخوردار خواهند شد.
فصل اول - ـ دادگاه خانواده
مبحث نهم - مقررات کیفری
ماده ۲۹
ماده 29 ـ به جرايم موضوع مواد 49 الي 56 قانون توسط دادگاه صالح رسيدگي خواهد شد.
تبصره
تبصره ـ در مورد ماده 49 قانون، دادگاه ضمن صدور رأي به الزام به ثبت واقعه نكاح، طلاق، فسخ يا انفساخ نكاح يا اعلان بطلان نكاح يا طلاق، حكم به مجازات مقرر نيز خواهد داد. محكوم عليه مكلف است مدارك لازم براي ثبت هر يك از وقايع فوق را مطابق دستور دادگاه در مهلت مقرر به دفترخانه ارائه كند، در هر صورت ثبت واقعه موكول به ارائه مدارك لازم يا دستور دادگاه مبني بر ثبت آن بدون دريافت برخي از مدارك خواهد بود.
فصل دوم - ـ مراکز مشاوره خانواده
فصل دوم - ـ مراکز مشاوره خانواده
مبحث اول - اهداف و تشکیلات
ماده ۳۰
ماده 30 ـ در هر حوزه قضايي به تعداد لازم مركز مشاوره خانواده به شرحي كه در مواد آتي مي آيد، تشكيل مي شود.
ماده ۳۱
ماده 31 ـ هر مركز مشاوره خانواده حداقل بايد داراي سه عضو مشاور خانواده باشد. در صورتي كه به هر دليل تعداد مشاوران خانواده از حداقل مذكور كمتر شود، تا رسيدن به حد نصاب فعاليت مركز ياد شده معلق خواهند ماند.
ماده ۳۲ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
اصلاحی / الحاقیماده 32 (اصلاحي 08ˏ07ˏ1402) ـ مركز امور مشاوران، علاوه بر وظايف و اختيارات فعلي، وظايف و اختيارات زير را جهت ساماندهي امور مشاوران خانواده بر عهده دارد: الف ـ سياستگذاري و برنامه ريزي در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون و آيين نامه. ب ـ برگزاري آزمونهاي علمي، مصاحبه و گزينش متقاضيان و احراز شرايط آنان. ج ـ برگزاري دوره هاي آموزشي و كارآموزي در تهران و ساير استانها براي پذيرفته شدگان. د ـ اعطاي مجوز تأسيس مركز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملكرد مشاوران خانواده. ه ـ لغو مجوز تأسيس مركز مشاوره خانواده در موارد مذكور در آيين نامه. و ـ برگزاري مراسم تحليف و اخذ تعهدنامه از دريافت كنندگان پروانه عضويت در مركز مشاوره خانواده. ز ـ پيشنهاد تعرفه حق الزحمه مشاوران و اصلاح آن، هر سال يك بار به رئيس قوه قضاييه جهت تصويب. ح ـ تهيه و تنظيم دستورالعمل ها و پيشنهاد آن جهت تصويب به رئيس قوه قضاييه. ط ـ بررسي و پيشنهاد اعتبار مورد نياز هر سال با همكاري معاونت هاي ذيربط قوه قضاييه جهت سير مراحل بعدي. ي ـ هماهنگي و تعامل لازم با سازمانها و دستگاههاي اجرائي مربوط بمنظور پيشبرد اهداف مورد نظر. ك ـ ارزيابي وضعيت پيشرفت اجراي قانون و اعلام آن به رئيس قوه قضاييه. ل ـ پيشنهاد تعيين تكليف موارد ضروري كه در آيين نامه مسكوت است، به رئيس قوه قضاييه. م ـ بررسي مدارك و احراز شرايط…
فصل دوم - ـ مراکز مشاوره خانواده
مبحث دوم - واحد مشاوره خانواده استانها
ماده ۳۳ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
اصلاحی / الحاقیماده 33 (اصلاحي 08ˏ07ˏ1402) ـ بمنظور نظارت بر مراكز مشاوره خانواده در هر استان، واحد مشاوره خانواده در شهرستان مركز استان و تحت نظارت رئيس كل دادگستري استان، تشكيل خواهد شد كه وظايف آن به شرح زير خواهد بود: الف ـ پيشنهاد تعداد مركز مشاوره خانواده مورد نياز دادگاههاي خانواده حوزه هاي قضائي استان به مركز امور مشاوران. ب ـ پيگيري و نظارت بر حسن اجراي قانون و آيين نامه در استان. ج ـ همكاري با مركز امور مشاوران در امر نظارت بر عملكرد مشاوران خانواده و بررسي معضلات و تلاش در رفع آنها. ط ـ ارزيابي تأثيرات مثبت و منفي اجراي قانون با اخذ نظر قضات دادگاههاي خانواده و صاحبنظران و پيشنهاد راهكارهاي مناسب به مركز امور مشاوران.
فصل دوم - ـ مراکز مشاوره خانواده
مبحث سوم - شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره
ماده ۳۴ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
اصلاحی / الحاقیماده 34 (اصلاحي 08ˏ07ˏ1402) ـ متقاضيان اخذ مجوز تأسيس مركز مشاوره خانواده و اعضاء مركز مشاوره خانواده در مراكز مذكور بايد داراي شرايط ذيل باشند: الف ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران. ب ـ تأهل و داشتن حداقل 35 سال سن و 3 سال سابقه كار مرتبط؛ ج ـ داشتن حداقل مدرك كارشناسي از دانشكده هاي معتبر داخلي يا خارجي (در مورد اخير، به شرط تأييد وزارت علوم و فناوري) يا معادل حوزوي آن در رشته هاي مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشكي، روان شناسي، مددكاري اجتماعي، حقوق، فقه و مباني حقوق اسلامي و همچنين رشته هاي همسان با تشخيص مركز امور مشاوران. د ـ انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت براي آقايان؛ ه ـ عدم سوء پيشينه كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي. و ـ عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تأييد سازمان پزشكي قانوني ز ـ نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق. ح ـ داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي. ط ـ عدم محكوميت به انفصال دايم از خدمات دولتي يا عمومي يا سلب صلاحيت.
تبصره (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1402) ـ صدور مجوز تأسيس مركز براي وكلا، سردفتران ازدواج، طلاق و اسناد رسمي، مديران دفاتر خدمات الكترونيك قضائي و همچنين مديران مؤسسات داوري و داوران كه در حوزه اختلافات خانوادگي فعاليت دارند، ممنوع است.
اصلاحی / الحاقیماده ۳۵
ماده 35 ـ نقاطي كه احتياج به مركز مشاوره دارد با تعيين تعداد مورد نياز براي هر محل، نحوه اطلاع به متقاضيان و مدارك لازم براي تقاضا به موجب دستورالعملي است كه توسط رئيس مركز امور مشاوران تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.
ماده ۳۶ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
اصلاحی / الحاقیماده 36 (اصلاحي 08ˏ07ˏ1402) ـ از كليه داوطلبان واجد شرايط به ترتيب مقرر در مواد آتي امتحان كتبي به عمل خواهد آمد. زمان و مكان برگزاري امتحان از طريق سامانه مركز امور مشاوران اعلام مي گردد.
ماده ۳۷
ماده 37 ـ مركز امور مشاوران مي تواند بررسي صلاحيت متقاضيان پذيرفته شده در آزمون كتبي را از هسته گزينش قوه قضاييه يا هسته گزينش قوه قضاييه در استانها درخواست نمايد. هسته گزينش مربوط مكلف است اقدامات لازم را انجام و نتيجه بررسي را ظرف مهلت مقرر اعلام نمايد.
ماده ۳۸
ماده 38 ـ درخواست متقاضيان به ترتيب وصول در «سامانه الكترونيكي دفتركل» ثبت و براي هر متقاضي پرونده جداگانه اي تشكيل مي شود. مرجع برگزاركننده آزمون، سوابق متقاضيان پذيرفته شده آزمون را از مراجع محل اقامت و اشتغال يا محل تحصيل فعلي و گذشته و از مؤسسه آموزش عالي مربوطه استعلام و درباره صلاحيت وي به نحو مقتضي تحقيق و نتيجه را در پرونده منعكس مي نمايد.
ماده ۳۹
ماده 39 ـ چگونگي و نحوه انجام امتحان و مواد امتحاني بر اساس رشته تحصيلي و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولي در آزمون كتبي مطابق دستورالعمل مركز امور مشاوران است.
ماده ۴۰
ماده 40 ـ قضات بازنشسته و همچنين اعضاي هيأت علمي رسمي دانشگاههاي معتبر در رشته هاي مذكور در بند ج ماده 34 آيين نامه جهت تصدي مركز مشاوره خانواده يا پروانه عضويت در مركز مذكور در اولويت بوده و از شركت در آزمون معاف مي باشند.
ماده ۴۱
ماده 41 ـ متقاضيان عضو مركز مشاوره خانواده پس از قبولي در آزمون و احراز صلاحيت و گزينش، بايد دوره كارآموزي علمي و عملي را طي نمايند. دوره كارآموزي 3 ماه مي باشد.
تبصره
تبصره ـ هر كارآموز داراي كارنامه مخصوصي خواهد بود. در اين كارنامه، حسن اخلاق كارآموز و عملكرد دوره كارآموزي وي ثبت و ارزيابي خواهد شد و دوره كارآموزي كارآموزاني كه قادر به كسب نصاب قبولي از كارآموزي علمي و عملي نباشند براي يك نوبت، تجديد خواهد شد.
فصل دوم - ـ مراکز مشاوره خانواده
مبحث چهارم - اتیان سوگند
ماده ۴۲
ماده 42 ـ دارندگان مجوز تأسيس مركز مشاوره خانواده و پروانه عضويت در مركز فوق قبل از شروع به كار به ترتيب ذيل سوگند ياد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء مي نمايند. متن سوگندنامه مشاور به شرح ذيل مي باشد: بسم الله الرحمان الرحيم در اين موقع كه فعاليت در مركز مشاوره خانواده را آغاز مي نمايم به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه همواره قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف كيان خانواده اقدام و اظهاري ننمايم و احترام اشخاص، مقامات قضائي، اداري، همكاران و اصحاب دعوي را رعايت نموده و از اعمال نظر شخصي، كينه توزي، انتقام جويي احتراز و در امور و كارهايي كه انجام مي دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثيقه اين سوگند است و ذيل سوگندنامه را امضا مي نمايم.
فصل دوم - ـ مراکز مشاوره خانواده
مبحث پنجم - نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده
ماده ۴۳
ماده 43 ـ اعتبار مجوز تأسيس مركز مشاوره خانواده و پروانه عضويت در مركز فوق به مدت سه سال بوده و به امضاي رئيس كل دادگستري استان و رئيس مركز امور مشاوران مي رسد. تمديد آن در صورت وجود شرايط مقرر در قانون و آيين نامه بلامانع است.
تبصره
تبصره ـ دارندگان مجوز فقط مجاز به تشكيل يك مركز مشاوره خانواده مي باشند؛ ايجاد شعب و مؤسسات فرعي ممنوع خواهد بود و مستوجب لغو مجوز خواهد بود.
ماده ۴۴
ماده ۴۴ ـ مركز مشاوره خانواده بايد در نزديكي دادگاههاي خانواده ايجاد شود. در صورتي كه به هر دليل امكان ايجاد مركز فوق در نزديكي دادگاههاي خانواده فراهم نباشد، ايجاد آن در نقطه مناسب ديگر با موافقت رئيس واحد مشاوره خانواده خواهد بود.
فصل دوم - ـ مراکز مشاوره خانواده
مبحث ششم - چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره
ماده ۴۵
ماده 45 ـ پرداخت هزينه مطابق تعرفه با خواهان و در طلاقهاي توافقي بر عهده زوجين است. در مورد افراد بي بضاعت مطابق حكم ماده 5 قانون عمل خواهد شد.
فصل دوم - ـ مراکز مشاوره خانواده
مبحث هفتم - نحوه ارائه خدمات مشاوره ای
ماده ۴۶
ماده 46 ـ مركز مشاوره خانواده منحصراً به ارائه خدمات مشاوره اي به متقاضيان طلاق توافقي يا انجام مواردي كه از سوي مراجع قضائي ارجاع مي شود، اقدام مي كند. دادگاه خانواده مي تواند در صورت لزوم با مشخص كردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر مركز فوق را در مورد امور و دعاوي خانوادگي خواستار شود. مركز مذكور ضمن ارائه خدمات مشاوره اي به زوجين و سعي در سازش طرفين، خواسته هاي دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در صورت حصول سازش به تنظيم سازش نامه مبادرت و در غير اينصورت نظر كارشناسي خود در مورد علل و دلايل عدم سازش را به طور مكتوب و مستدل به دادگاه اعلام مي كنند.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ دادگاه با ملاحظه نظريه كارشناسي مركز مشاوره خانواده مبادرت به صدور رأي مي كند.
تبصره ۲
تبصره ۲ ـ در صورت سازش، رعايت مفاد مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني لازم است.
فصل دوم - ـ مراکز مشاوره خانواده
مبحث هشتم - تخلفات و مجازاتهای انتظامی
ماده ۴۷ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
اصلاحی / الحاقیماده 47 (اصلاحي 08ˏ07ˏ1402) ـ الف ـ مجازاتهاي انتظامي مشاوران خانواده در 7 درجه به شرح زير است: درجه 1: تذكر شفاهي؛ درجه 2: توبيخ كتبي بدون درج در پرونده؛ درجه 3: توبيخ كتبي با درج در پرونده؛ درجه 4: محروميت از ارتقاي رتبه در نظام رتبه بندي به مدت يك تا دو سال يا تنزل رتبه به مدت يك سال؛ درجه 5: تعليق موقت پروانه فعاليت از سه ماه تا يك سال؛ درجه 6: تعليق موقت پروانه بيش از يك سال تا سه سال؛ درجه 7 : ابطال پروانه فعاليت و محروميت دائم از مشاوره خانواده قوه قضائيه؛ ب ـ مجازات هاي انتظامي مديران مراكز مشاوره در 5 درجه به شرح زير است. درجه 1: توبيخ كتبي با درج در پرونده؛ درجه 2: محروميت از ارتقاي رتبه در نظام رتبه بندي به مدت يك تا دو سال يا تنزل رتبه به مدت يك سال؛ درجه 3: تعطيلي مركز مشاوره از سه ماه تا يك سال؛ درجه 4: تعطيلي مركز مشاوره بيش از يك سال تا دو سال؛ درجه 5؛ ابطال مجوز مركز مشاوره؛ موارد تخلف مشاوران خانواده و مديران مراكز مشاوره و انطباق متناسب آنها با مجازات هاي مذكور به موجب دستورالعملي است كه به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. تا تصويب دستورالعمل مذكور، موارد تخلف و مجازات ها بر اساس ماده 47 آئين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده، مصوب 1393 خواهد بود.
تبصره
تبصره ـ مرجع رسيدگي به صدور حكم در خصوص تخلفات، دادسرا و دادگاههاي بدوي و تجديدنظر مركز امور مشاوران مي باشد.
فصل دوم - ـ مراکز مشاوره خانواده
مبحث نهم - سایر موارد
ماده ۴۸
ماده 48 ـ مجوز مركز مشاوره بنام يك نفر صادر مي شود. مجوز مذكور قابل انتقال به غير (حقيقي و حقوقي) نمي باشد.
ماده ۴۹
ماده 49 ـ اگر فرد مؤسس به دليل كشف فساد و يا ارتكاب جرايم عمدي محكوميت يابد و يا به هر دليل قانوني ديگر طبق بررسي هاي بعمل آمده از وي سلب صلاحيت گردد، مجوز تأسيس مركز فوق توسط مركز امور مشاوران لغو مي شود.
ماده ۵۰
ماده ۵۰ ـ نصب مجوز فعاليت و ليست تعرفه خدمات مركز مشاوره در جاييكه در معرض ديد مراجعان باشد الزامي است.
ماده ۵۱
ماده 51 ـ فهرست اسامي دارنده مجوز تأسيس مركز مشاوره خانواده و كليه دارندگان پروانه عضويت شاغل در مركز مشاوره خانواده همراه با عكس آنها و ساعات كار و رشته تخصصي آنان بايد در سايت اختصاصي كه توسط مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه طراحي خواهد شد منتشر و همچنين در محل مركز در تابلويي براي اطلاع مراجعان نصب گردد.
ماده ۵۲
ماده 52 ـ اعضاء داراي پروانه عضويت در مركز مشاوره خانواده موظف به شركت در كلاسهاي آموزشي ضمن خدمت كه از سوي مركز امور مشاوران ابلاغ مي شود، مي باشند.
ماده ۵۳
ماده 53 ـ مركز مشاوره خانواده موظف است براي كليه مراجعان پرونده تشكيل داده و كليه سوابق، يافته هاي باليني و شرح خدمات درماني ارائه شده به آنها را در فرم هاي مخصوص و استاندارد كه نمونه آن توسط مركز امور مشاوران ارائه مي شود، درج و نگهداري نمايد و آمار ماهانه مراجعين را به رئيس حوزه قضائي يا مجتمع قضائي خانواده مربوط تحويل دهد. پرونده و سوابق مراجعان دور از دسترس ساير مراجعه كنندگان و پرسنل به طور محرمانه نگهداري مي شود. اخذ رونوشت از مدارك پرونده مشاوره در موارد ضروري با نظر دادگاه خواهد بود. سوابق مشاوره اي اشخاص جزء اسرار خانوادگي محسوب و سوء استفاده از آنها برابر مقررات قابل تعقيب خواهد بود.
ماده ۵۴
ماده ۵۴ ـ ثبت مشخصات كليه مراجعان در دفتر مركز مشاوره با ذكر خدمات انجام شده الزامي است.
ماده ۵۵
ماده 55 ـ دارنده مجوز مركز مشاوره خانواده مكلف به نظارت بر كاركنان زير مجموعه خود مي باشد. هرگونه بي نظمي و اعمال خلاف موازين اسلامي و اخلاقي و شئون حرفه اي، در مركز مشاوره واقع گردد تخلف محسوب خواهد شد و برابر آيين نامه و قوانين مربوط قابل پيگيري است.
ماده ۵۶
ماده 56 ـ نظارت بر ساعات كار مراكز مشاوره خانواده به عهده رئيس حوزه قضائي مربوط است.
فصل سوم - ـ ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن
ماده ۵۷
ماده ۵۷ ـ دفاتر رسمي ثبت ازدواج و طلاق مكلفند مطابق تصميمات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وقايع نكاح دايم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوط، در سامانه مربوط نيز منعكس نمايند.
ماده ۵۸
ماده 58 ـ سردفتر طلاق بايد قبل از ثبت طلاق، گواهي كتبي دادگاه يا اقرارنامه رسمي زوجه داير بر تأديه حقوق مالي او را از متقاضي ثبت اخذ كند و مفاد آن را در ثبت دفتر طلاق منعكس نمايد. در صورتي كه زوجه نزد سردفتر طلاق اقرار به وصول حقوق مالي خود بنمايد، و همچنين در موردي كه زوجه بدون تأديه حقوق مالي به ثبت طلاق رضايت دهد، سردفتر مكلف است مراتب را در سند و ثبت دفتر طلاق درج كند. در مورد اخير زوجه مي تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت حقوق ياد شده، مستقيماً از دادگاه صادركننده گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق درخواست اجراي حكم را بنمايد. حكم صادره مانند ساير احكام اجراء خواهد شد.
ماده ۵۹
ماده ۵۹ ـ سردفتر طلاق مكلف است گواهي معتبر پزشك متخصص يا پزشك قانوني در مورد وجود يا عدم جنين را از متقاضي اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طلاق ذكر كند. چنانچه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند، درج اقرار آنها در سند طلاق و ثبت دفتر الزامي است.
ماده ۶۰
ماده ۶۰ ـ سردفتر طلاق مكلف است قبل از اجراي صيغه طلاق و ثبت آن، گواهي كتبي دادگاه مبني بر قطعيت رأي و انقضاء مهلت فرجام خواهي يا ابلاغ رأي فرجامي را از متقاضي اخذ نمايد. در صورت انقضاء مدت اعتبار حكم طلاق، اجراي صيغه طلاق و ثبت آن ممنوع است.
ماده ۶۱
ماده 61 ـ چنانچه حكم طلاق از سوي زوجه به دفتر طلاق تسليم شود، سردفتر مكلف است مراتب را كتباً به زوج اعلام نمايد تا ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ براي اجراي طلاق در دفترخانه حاضر شود. در صورتي كه زوج در مهلت مقرر در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر با تعيين مهلت مناسبي كه كمتر از يك هفته نباشد، به زوجين ابلاغ مي نمايد كه براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. عذرهاي قابل قبول براي تعيين مهلت ديگر، همان موارد مندرج در ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني يا اعذار شرعي است.
ماده ۶۲
ماده 62 ـ سردفتر مكلف است تسليم گواهي عدم امكان سازش به دفترخانه را با قيد تاريخ و طرفي كه آن را تسليم كرده كتباً تأييد كرده و به وي تحويل نمايد تا در زمان اجراي صيغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه ارائه شود. چنانچه در زمان اجراي صيغه طلاق و ثبت آن، گواهي كتبي مذكور به دفترخانه ارائه نشود، تاريخ حضور يا ارائه مدارك، تاريخ تسليم گواهي عدم امكان سازش تلقي مي شود.
ماده ۶۳
ماده 63 ـ چنانچه گواهي عدم امكان سازش توسط زوج به دفتر طلاق تسليم شود، سردفتر مطابق قانون حسب مورد ابلاغ هاي لازم را انجام مي دهد. در مواردي كه صيغه طلاق در غياب زوجه جاري و ثبت مي شود، دفترخانه مراتب را كتباً به زوجه ابلاغ نموده و اوراق ابلاغ شده را در سابقه مربوط بايگاني مي نمايد. چنانچه زوج يا زوجه مجهول المكان باشند، دفتر ثبت رسمي طلاق، آگهي لازم را كتباً توسط متقاضي به روزنامه كثيرالانتشار ارسال مي كند و نسخه اي از روزنامه را كه آگهي در آن منتشر شده از وي اخذ و در سابقه مربوط نگهداري مي نمايد.
ماده ۶۴
ماده 64 ـ چنانچه پس از اجراي طلاق رجعي و تنظيم صورت جلسه مربوط، رجوع به موجب اقرارنامه رسمي زوج يا اقرار او نزد سردفتر طلاق يا حكم مرجع ذي صلاح محرز شود، سردفتر مراتب را درصورت جلسه مربوط درج و پس از امضاي تسليم كننده اقرارنامه رسمي يا حكم مرجع ذي صلاح يا امضاي اقراركننده، مراتب را ذكر و پس از امضاء و مهر، به ضميمه مستند مربوط بايگاني مي نمايد. در اين صورت شماره، تاريخ و دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده اقرارنامه در صورتجلسه سند و ثبت دفتر طلاق درج و نسخه اي از آن در سابقه مربوط بايگاني خواهد شد. رضايت زن به ثبت طلاق رجعي بدون گواهي كتبي دو شاهد مبني بر سكونت وي در منزل مشترك تا پايان عده، بايد در صورتجلسه مربوط ذكر و به امضاي او برسد؛ مگر در مواردي كه اقرارنامه رسمي داير بر رضايت وي به دفتر رسمي ثبت طلاق ارائه شود.
ماده ۶۵
ماده 65 ـ هرگاه سردفتر ازدواج و طلاق طبق قانون و آيين نامه يكي از وقايع موضوع قانون را بدون حضور يكي از طرفين ثبت كند مكلف است بلافاصله موضوع را كتباً به طرف ديگر ابلاغ كند.
فصل چهارم - ـ نحوه ملاقات والدین با طفل
ماده ۶۶
ماده 66 ـ شخص «ناظر» موضوع ماده 41 قانون بايد حتي الامكان از بستگان نزديك طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وي از ميان اقوام نزديك طفل ممكن نباشد، از فردي آشنا و با تجربه لازم، متأهل و مورد اعتماد تعيين گردد. ناظر در صورت امكان بايد از طريق اولياء طفل به اجراء دادگاه معرفي شود و در غير اينصورت توسط دادستان عمومي و انقلاب محل پيشنهاد و توسط دادگاه صادركننده حكم طلاق يا گواهي عدم امكان سازش منصوب خواهد شد، دادگاه بايد مصلحت طفل را در تعيين ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وي به صراحت مشخص و به وي ابلاغ كند.
ماده ۶۷
ماده 67 ـ اگر به تشخيص دادگاه نتوان طفل را در ايام ملاقات به تنهايي در اختيار كسي كه حق ملاقات دارد قرار داد، دادگاه مي تواند ترتيبي اتخاذ نمايد تا چنين ملاقاتهايي در ساعات محدود و تحت نظر مراكزي كه دادگستري تعيين مي كند صورت پذيرد.
ماده ۶۸
ماده 68 ـ در اجراي تبصره ماده 41 قانون رئيس كل دادگستري استان موظف است در هر حوزه قضائي، محل يا محل هايي را با فضاي متناسب با روحيات اطفال با همكاري و استفاده از امكانات و منابع انساني سازمان بهزيستي و ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بهداشت و درمان يا ساير مراكز ذيربط با تعداد كافي مددكار اجتماعي (بويژه زنان) و درصورت نياز، مأمور انتظامي، جهت ملاقات والدين با اطفال اختصاص دهد.
ماده ۶۹
ماده 69 ـ اين آيين نامه مشتمل بر 69 ماده و 10 تبصره در تاريخ 27 /11 /1393 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی
رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي لاريجاني
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- امکان طرح ادعای مستثنیات دین در پرونده طلاق به درخواست زوجنشست قضائی
- امکان وکالت کارآموزان وکالت در خصوص طلاق توافقینشست قضائی
- بررسی درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی توسط رئیس مجتمع یا قاضی شعبهنشست قضائی
- تکلیف دادگاه در فرض عدم همکاری زوجه جهت ارائه گواهی موضوع ماده 59 آیین نامه قانون حمایت خانوادهنشست قضائی
- دادخواست اعسار یا تقسیط پس از صدور حکم طلاقنشست قضائی
- ساز و کار اجرائی ماده 5 قانون حمایت خانواده در دفاتر الکترونیک قضایینشست قضائی
- قانون حمايت خانوادهقانون