آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده

در اجراي مواد 17، 21، 41 و 57 قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 مجلس شوراي اسلامي و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، «آيين‌ نامه اجرايي قانون حمايت خانواده» به شرح مواد آتي است.

ماده 1 ـ واژه‌ هاي به كار رفته در اين آيين ‌نامه به شرح زير مي ‌باشند: الف ـ قانون: قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 مجلس شوراي اسلامي ب ـ آيين ‌نامه: آيين‌ نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 مجلس شوراي اسلامي ج ـ دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون د ـ مركز امور مشاوران: مركز امور مشاوران، وكلا و كارشناسان رسمي قوه قضاييه

ماده 2 ـ از زمان لازم‌ الاجراء شدن قانون در حوزه ‌هاي قضايي كه دادگاه خانواده تشكيل نگرديده يا در صورت تشكيل به تعداد كافي ايجاد نشده است تا استقرار كامل دادگاههاي مذكور، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه يا شعب دادگاه عمومي فعلي ويژه رسيدگي به دعاوي خانوادگي با ساختار موجود ولي با رعايت مقررات قانون و تشريفات مربوط، به دعاوي موضوع قانون رسيدگي خواهند كرد.

تبصره ـ در حوزه قضايي دادگاه بخش چنانچه دادگاه خانواده تشكيل نشود دعاوي راجع به اصل نكاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزديكترين حوزه قضايي هر استان رسيدگي خواهد شد.

ماده 3 ـ رئيس كل دادگستري هر استان موظف است تمهيدات لازم جهت تشكيل دادگاه خانواده و مراكز مشاوره خانواده را با كمك مسؤولان قوه‌ قضاييه و همكاري رؤساي حوزه‌ هاي قضايي شهرستانهاي مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون، فراهم نمايد.

ماده 4 ـ مراجع عالي اقليت‌ هاي ديني مذكور در قانون اساسي توسط كليساها، دارالشرع كليميان و انجمن ‌ها و نهادهاي زرتشتي سراسر كشور به قوه قضاييه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصميم مراجع مذكور در خصوص امور حسبي و احوال شخصيه اقليت‌ هاي ياد شده مانند نكاح و طلاق را پس از وصول، بررسي و بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و دستور اجراء صادر خواهد كرد.

تبصره ـ قوه ‌قضاييه مراجع عالي معتبر را از طريق رؤساي كل دادگستري به دادگاههاي خانواده معرفي خواهد كرد.

ماده 5 ـ احراز عدم تمكن مالي اصحاب دعوي، موضوع ماده 5 قانون، به تشخيص دادگاه است و نياز به تشريفات دادرسي و حكم اعسار ندارد. در صورت نياز، دادگاه در وقت فوق ‌العاده تحقيقات لازم را انجام خواهد داد.

ماده 6 ـ در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وكيل، دادگاه حسب مورد رأساً يا به درخواست فرد فاقد تمكن مالي از طريق مركز امور مشاوران يا كانون وكلاء دادگستري مربوط وكيل معاضدتي تعيين مي‌ كند. مركز يا كانون مذكور مطابق مقررات، موظف به معرفي وكيل معاضدتي به دادگاه است.

ماده ۷ ـ

الف ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مكلف است فهرست بيماريهاي موضوع صدر ماده 23 قانون و هرگونه تغييري كه در فهرست مذكور متعاقباً ايجاد گردد را تعيين و به سازمان اسناد و املاك كشور اعلام كند. سازمان ياد شده پس از وصول فهرست مذكور، مراتب را به دفاتر اسناد رسمي ثبت ازدواج ابلاغ مي‌ كند. نظارت و پيگيري بر اين امر بر عهده سازمان مذكور مي‌ باشد.

ب ـ دفاتر رسمي ثبت ازدواج پس از دريافت گواهي واكسينه شدن نسبت به بيماريهاي مزبور و گواهي عدم اعتياد زوجين به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماريهاي مذكور، اقدام به ثبت ازدواج مي‌ نمايند.

ج ـ چنانچه گواهي صادر شده بر وجود بيماري و يا اعتياد به مواد مخدر دلالت كند، ثبت نكاح در دفتر رسمي ازدواج، در صورت درخواست كتبي آنان مبني بر ثبت ازدواج عليرغم بيماري و يا اعتياد به مواد مخدر، بلامانع است.

د ـ چنانچه گواهي صادر شده بر وجود بيماريهاي مسري و خطرناك مذكور در فهرست ياد شده دلالت كند، طرفين جهت مراقبت و نظارت توسط دفتر رسمي ثبت ازدواج به مركز مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معرفي مي‌ شوند. دفتر مذكور پس از تأييد مركز ياد شده مبني بر انجام مراقبت لازم، نسبت به ثبت ازدواج اقدام مي‌ كند.

تبصره ـ در مورد بيماري خطرناك كه منجر به خسارت جنين باشد بايد علاوه بر مراقبت و نظارت به شرح فوق، نسبت به جلوگيري از بچه‌ دار شدن، پيشگيري مؤثري را تحت نظارت مراكز ياد شده و پزشك متخصص انجام و نتيجه را به مراكز مزبور ارائه دهند. در صورت تأييد مراكز فوق مبني بر انجام اقدامات فوق دفتر رسمي ازدواج نسبت به ثبت ازدواج اقدام مي‌ كند.

ه ـ ـ گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماري‌ هاي موضوع ماده 23 قانون بايد توسط مراكز مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر گردد و الا اعتبار نخواهد داشت.

ماده 8 ـ در صورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مركز فوق در صورت انصراف طرفين از طلاق، با تنظيم صورتجلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصميم مقتضي به دادگاه ارسال مي‌ كند. در صورت عدم حصول توافق كلي زوجين نسبت به شرايط مقرر بين طرفين، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاكرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مركز فوق پيرامون موضوع را به دادگاه ارائه مي‌ دهد تا دادگاه مطابق قانون رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.

تبصره ـ مواردي كه طرفين در اجراي ماده 25 قانون مستقيماً به مركز مشاوره خانواده مراجعه مي‌ كنند، در صورت انصراف طرفين از طلاق، با تنظيم صورتجلسه پرونده بايگاني مي‌ شود. در صورت عدم حصول توافق كلي زوجين نسبت به شرايط مقرر بين طرفين، مركز فوق اظهارات آنها و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام مي‌ كند. در صورتي كه موضوع در دادگاه مطرح شود، مركز فوق صورتجلسات تنظيمي و نظريه خود را به تقاضاي هر يك از طرفين به دادگاه جهت اتخاذ تصميم مقتضي ارسال مي‌ كند.

ماده 9 ـ در صورتي كه اقدامات مركز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بين زوجين گردد، سازش‌ نامه با ذكر شروط و تعهدات مورد توافق طرفين تنظيم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در اين صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفين در مركز مشاوره را در صورت تأييد زوجين در محضر دادگاه ضمن انعكاس در صورتمجلس در گواهي عدم امكان سازش قيد مي‌ نمايد.

ماده 11 ـ داوري در اين قانون تابع شرايط مندرج در قانون آيين‌ دادرسي مدني نمي‌ باشد.

ماده ۱۲ ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري هر يك از زوجين مكلف است ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ قرار، داور خود را كه داراي شرايط مقرر در ماده ۲۸ قانون باشد، به دادگاه معرفي كند.

ماده 13 ـ مهلت اعلام نظر داوران توسط دادگاه تعيين خواهد شد. دادگاه مي‌ تواند در صورت درخواست داوران يا يكي از آنها و احراز ضرورت، مهلت را تمديد نمايد.

ماده 14 ـ داوران موظفند با تشكيل جلسه يا جلسات متعدد با حضور زوجين و در صورت امتناع بدون حضور زوجين يا يكي از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات‌ البين تلاش كنند و نتيجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نمايد.

ماده 15 ـ چنانچه داوران يا يكي از آنان درخواست حق‌ الزحمه داوري كند دادگاه حق‌ الزحمه متناسبي براي وي تعيين و با رعايت ماده 5 قانون، دستور دريافت آن را از متقاضي صادر خواهد كرد.

ماده 16 ـ دادگاه بايد ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم الزام زوج به طلاق، در مورد حقوق زوجه، موضوع ماده 29 قانون، تعيين تكليف نمايد. در مواردي كه تعيين جهيزيه يا نفقه و موارد ديگر به لحاظ مجهول‌ المكان بودن زوجه يا به علت ديگر در زمان صدور رأي ممكن نباشد نسبت به موارد مذكور پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعداً رسيدگي و اقدام شود و نسبت به ساير حقوق زوجه بايد تعيين تكليف گردد.

ماده 17 ـ هزينه‌ هاي حضانت و نگهداري طفل اعم از نفقه و ساير هزينه‌ هاي لازم در اين خصوص، توسط دادگاه با رعايت اوضاع و احوال طفل و شخصي كه حضانت و نگهداري طفل به عهده وي محول گرديده و در صورت ضرورت با اخذ نظر كارشناس رسمي دادگستري يا خبره محلي و رعايت ساير ضوابط تعيين خواهد شد.

ماده 18 ـ عذر زوج براي عدم حضور در دفترخانه موضوع ماده 33 قانون، در صورتي موجه تلقي خواهد شد كه از معاذير پيش ‌بيني شده در ماده 306 قانون آيين دادرسي مدني باشد، چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر، مواجه با ابهام باشد، بايد از دادگاه صادركننده حكم تقاضاي رفع ابهام نمايد.

ماده 19 ـ نمايندگي موضوع تبصره ماده 33 قانون بدون هرگونه هزينه خواهد بود.

ماده 20 ـ چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهي عدم امكان سازش را در مهلت سه ماهه تسليم كند ولي از جهت پرداخت حقوق مالي زوجه اظهار عجز نمايد و گواهي مبني بر ارائه دادخواست اعسار و تقسيط به دادگاه صالح را در مهلت مذكور به دفترخانه تحويل دهد، اعتبار گواهي عدم امكان سازش تا تعيين تكليف اعسار به قوت خود باقي خواهد ماند.

ماده 21 ـ چنانچه زوجه براي اجراي گواهي عدم امكان سازش كه به درخواست زوج صادر گرديده در دفترخانه حاضر نشود، در صورتي كه زوج حقوق مالي زوجه، موضوع ماده 29 قانون، را تحويل اجراي احكام دادگاه صادركننده گواهي عدم امكان سازش نمايد، به تقاضاي زوج صيغه طلاق جاري و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده مي ‌شود. از جهت حفظ و نگهداري حقوق مالي زوجه، اجراي احكام به ترتيب مقرر در مواد 45 و 78 قانون اجراي احكام مدني عمل خواهد كرد. هزينه نگهداري اشياء و اموال و سكه‌ ها از زمان تحويل توسط زوج، به عهده زوجه خواهد بود.

ماده ۲۲ ـ اجراي حكم حضانت تا زماني كه در حكم قطعي دادگاه معين گرديده استمرار دارد و اجراي احكام دادگاه بايد پرونده اجرائي ويژه آن را تشكيل دهد و هر زمان نياز به پيگيري باشد، اقدام نمايد.