قانون استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي

‌ماده 1 - امور استخدامي مستخدمين مجلس شوراي اسلامي كه از اين پس در اين قانون مجلس خوانده مي‌شود، تابع مقررات اين قانون خواهد‌بود.

‌ماده 2 - كاركنان مجلس عبارتند از:

‌الف - مستخدمين رسمي كه براي تصدي يكي از پستهاي ثابت سازماني استخدام شده يا مي‌شوند.

مستخدمين پيماني كه براي مدت معين و كار مشخص به استخدام درمي‌آيند.

كاركنان قراردادي و خريد خدمت كه فقط براي مشاغلي فني و تخصصي به كار گرفته مي‌شوند.

‌د - متصديان مشاغل كارگري كه مشمول قانون كار خواهند بود.

‌تبصره 1 - ضوابط استخدامي مستخدمين پيماني، قراردادي و خريد خدمت توسط اداره امور پرسنلي تهيه و پس از تأييد شوراي اداري به تصويب‌كميسيون مشترك امور اداري و استخدامي و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس خواهد رسيد.

‌تبصره 2 - تشخيص مشاغل كارگري با پيشنهاد اداره امور پرسنلي (‌طبق ضوابط و آيين‌نامه‌هاي قانون استخدام كشوري) با شوراي اداري خواهد‌بود.

‌تبصره 3 - محافظين نمايندگان تا زماني كه به عنوان محافظ از طرف نماينده مورد تأييد باشند جزء مستخدمين قراردادي مجلس محسوب‌مي‌گردند. در صورتي كه اين گونه افراد در وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي‌دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به استخدام رسمي يا ثابت درآمده يا درآيند اين مدت با رعايت مقررات مربوط صرفاً از نظر‌بازنشستگي جزو سنوات خدمت دولتي آنان منظور و محسوب خواهد شد.

‌ماده 3 - به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون و انجام وظايفي كه در آن مشخص گرديده است، شوراي اداري مركب از كارپرداز اداري و مالي،‌رييس سازمان اداري، مدير كل اداري و مالي، نماينده كميسيون امور اداري و استخدامي، نمايند كميسيون ديوان محاسبات تشكيل مي‌گردد.

‌تبصره - وظايف شوراي اداري غير از آن چه كه در اين قانون پيش‌بيني شده، توسط شورا تهيه و به تصويب هيأت‌رييسه مجلس خواهد رسيد.

‌ماده 4 - پست سازماني عبارت از محلي است كه به طور مستمر براي يك شغل و ارجاع آن به يك مستخدم در نظر گرفته شده است.

‌ماده 5 - داوطلبان استخدام در مجلس بايد داراي شرايط ذيل باشند:

‌الف - اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه.

تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

تدين و عمل به احكام اسلام يا يكي از اديان رسمي شناخته شده در قانون اساسي.

‌د - داشتن حداقل هجده سال تمام و حداكثر چهل سال تمام.

دارا بودن برگ خاتمه خدمت زير پرچم (‌دوره ضرورت) يا معافيت دائم.

‌و - داشتن حداقل گواهينامه پايان دوره راهنمايي تحصيلي.

‌ز - داشتن توانايي جسمي و تخصص انجام كاري كه براي آن استخدام مي‌شود.

عدم اعتياد به مواد مخدر.

نداشتن سابقه محكوميت جزايي و سياسي مؤثر به گواهي مقامات ذيصلاح.

‌تبصره 1 - استخدام مستخدميني كه از سوي هيأتهاي پاكسازي، بازسازي، تخلفات اداري و يا هيأتهاي مشابه منفصل، اخراج، بازنشسته يا بازخريد‌شده‌اند در مجلس ممنوع مي‌باشد.

‌تبصره 2 - حداكثر سن مذكور در اين ماده در مورد داوطلبين استخدام ليسانس به بالا براي مشاغل تخصصي نادر به تشخيص شوراي اداري 45‌سال تمام مي‌باشد.

‌ماده 6 - امتحان يا مصاحبه تخصصي براي استخدام افراد داوطلب توسط اداره امور پرسنلي و مراحل گزينش عقيدتي و سياسي و اخلاقي به وسيله‌هسته گزينش انجام مي‌گيرد.

‌ماده 7 - داوطلبان استخدام رسمي در مجلس، پس از گذراندن مراحل مذكور در ماده 8 يك دوره آزمايشي كه حداقل آن شش ماه و حداكثر دو سال‌خواهد بود را طي خواهند نمود.

‌ماده 8 - افرادي كه در طي دوره آزمايشي لياقت، كارداني و علاقه به كار از خود نشان بدهند و صلاحيت ادامه خدمت (‌بر اساس نظر هسته گزينش)‌داشته باشند پس از پيشنهاد مدير كل مربوطه و تأييد رييس سازمان اداري در پايان دوره آزمايشي به استخدام رسمي در خواهند آمد و مدت خدمت‌آزمايشي جزء خدمت آنان محسوب خواهد شد.

‌تبصره 1 - افرادي كه در طي دوره آزمايشي صالح تشخيص داده نشوند به خدمت آنان خاتمه داده مي‌شود. حقوق مرخصي استحقاقي استفاده‌نشده به علاوه كسور بازنشستگي سهم مستخدم اين قبيل مستخدمين به آنان پرداخت خواهد شد.

‌تبصره 2 - انتقال و يا مأموريت كاركنان (‌اعم از اداري و يا آموزشي) در دوران خدمت آزمايشي امكان‌پذير نيست.

‌تبصره 3 - حكم استخدام رسمي (‌قطعي) مستخدمين پس از پايان مدت دو سال به هر صورت تهيه و صادر خواهد شد.

‌ماده 9 - كارپردازي مجلس مي‌تواند به منظور بالا بردن سطح آگاهيهاي عقيدتي، سياسي، علمي و تخصصي و تواناييهاي عملي مستخدمين با توجه‌به احتياجات خود در حدود خط مشي مصوب هيأت‌رييسه، برنامه‌هاي آموزشي لازم را تنظيم و به مورد اجراء درآورد.

‌ماده 10 - رييس سازمان اداري مجلس موظف است در پايان هر سال استعداد، لياقت، كارداني، تعهد و عملكرد مستخدمين را مورد ارزيابي قرار‌داده و خدمات ارائه شده آنان را در طول دوره ارزيابي به منظور اعمال افزايش سنواتي و ارتقاء گروه مشخص نمايد.

‌ماده 11 - عوامل و معيارها و نحوه ارزشيابي مستخدمين مجلس جهت استفاده از ضريب افزايش سنواتي و ارتقاء گروه، مطابق ضوابطي است كه‌توسط رييس سازمان اداري تهيه و به تصويب شوراي اداري خواهد رسيد.

‌ماده 12 - مستخدمين رسمي مجلس شوراي اسلامي تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلاحات بعدي آن مي‌باشند.

‌تبصره - آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط شوراي اداري تهيه و به تصويب كميسيون مشترك امور اداري و استخدامي، ديوان محاسبات و بودجه و‌امور مالي مجلس خواهد رسيد.

‌ماده 13 - به مستخدمين زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون كه همسر آنان قادر به كار نبوده و خود به تنهايي متكفل مخارج‌فرزندان مي‌باشند مزاياي كمك هزينه عائله‌مندي موضوع بند 1 ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت خواهد شد.