قانون ساماندهي مد و لباس

به منظور حفظ و تقويت فرهنگ و هويت ايراني - اسلامي، ارج نهادن، تبيين، تثبيت و ترويج الگوهاي بومي و ملي، هدايت بازار توليد و عرضه البسه و پوشاك براساس طرحها و الگوهاي داخلي و نيز در جهت ترغيب عموم مردم به پرهيز از انتخاب و مصرف الگوهاي بيگانه و غيرمأنوس با فرهنگ و هويت ايراني، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است جهت پي‌ريزي ساختار مديريتي موضوع اين قانون، كارگروهي(كميته اي) متشكل از يك نفر نماينده تام الاختيار از هركدام از وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش،بازرگاني و صنايع و معادن و سازمانهاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مديريت و برنامه ريزي كشور و سه نفر از نمايندگان صنوف ذي ربط (طراحان و توليدكنندگان)و يك نفر نماينده از كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر تشكيل دهد.

مصوبات اين كارگروه(كميته) پس از امضاء و ابلاغ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي قابل اجراء خواهدبود.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در جهت ترويج نمادها و الگوهاي پارچه و لباس ايراني و بومي مناطق مختلف ايران نمادها و الگوهاي مورد تأييد كارگروه(كميته) يادشده در ماده (1) اين قانون را تشويق و ترغيب و تبليغ نمايند و در جهت پرهيز از تبليغ الگوهاي مغاير با فرهنگ ايراني - اسلامي اهتمام جدي بورزند.

طرحها و الگوهاي توليدشده پارچه و لباس مبتني بر نمادهاي ايراني-اسلامي مشمول حمايت قانوني حقوق مؤلفان و مصنفان و كانون ثبت اختراعات و مالكيت صنعتي خواهد بود.

تعيين شرايط استفاده از تسهيلات و مزاياي دولتي و مشمولان آن به عهده كارگروه(كميته) يادشده در ماده(1) اين قانون خواهد بود.

بانكها ملزم هستند كه در اعطاء تسهيلات بانكي و وامهاي خوداشتغالي، متقاضيان فوق را در اولويت قرار دهند.

كليه دستگاههاي دولتي مكلفند از بودجه سنواتي رديفهاي خدماتي رفاهي خود،جهت تشويق تقاضاي پارچه و لباس منطبق با الگوهاي ايراني– اسلامي تسهيلات خريد پارچه و لباسهاي مذكور را در اختيار كاركنان خود قرار دهند.

وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظفند نسبت به حمايت و پشتيباني از تحقيقات و رساله هاي تخصصي مشمول اين قانون اقدام لازم به عمل آورند.

آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري ساير دستگاهها و نهادهاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و سه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دوازدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20 /10 /1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- غلامعلي حدادعادل