سند حقوقی

ماده 44 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) قانون ديوان عدالت اداري [قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري]

ماده 44 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداري ها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. در صورت موجه ندانستن دلايل توسط ديوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف يك ماه، مستنكف، به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يك سال محكوم مي شود.اين حكم ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در شعب تجديد نظر است. اين امر حسب مورد مانع اختيار ديوان براي اقدام مقتضي در جهت دستيابي به دلايل و مدارك مورد نياز يا صدور رأي طبق مدارك و قرائن موجود در پرونده نيست. مطالبه اسناد طبقه ‏بندي شده مطابق مقررات مربوط صورت مي گيرد.

این ماده به این اسناد ارجاع می‌دهد

  • رأي شماره 1077 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع استماع و رسيدگي به اعلام تعارض اعتراض به رأي گزينش مستند به نامه ابلاغيه نتيجه آراي گزينش
  • رأي شماره هاي 1237 الي 1240 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ابطال 1ـ بند (9) تعرفه عوارض شهرداري لواسان در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر لواسان در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از تبديل كاربري. 2 - ذيل بند (15) تعرفه عوارض شهرداري لواسان در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر لواسان در خصوص وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از تفكيك. 3 - بند (17) تعرفه عوارض شهرداري لواسان در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر لواسان در خصوص عوارض ارزش افزوده حاصل از توسعه شهري. 4 - بند (28) تعرفه عوارض شهرداري لواسان در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر لواسان در خصوص عوارض بهاي خدمات شهر ايمن و هوشمند (عوارض اختصاصي شهر لواسان).