ماده 63 (جایگزین 1402/02/10) قانون ديوان عدالت اداري [قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري]

ماده 63 (جایگزین 1402/02/10) ـ شعبه رسيدگي ‌كننده ديوان در مقام رسيدگي به آراء و تصميمات مراجع مذكور در بند (2) ماده (10) اين قانون به شرح زير اقدام مي‌ كند: 1 ـ در مواردي كه رأي واجد ايراد و اشكال قانوني نباشد آن ‌را تأييد و همچنين در مواردي كه رأي داراي اشتباه يا نقصي باشد كه به اساس رأي لطمه وارد نكند ضمن اصلاح رأي، آن ­را ابرام مي ‌كند. 2 ـ در مواردي كه موجبي براي رسيدگي در مراجع مذكور وجود نداشته باشد يا موضوع مورد رسيدگي منتفي‌ شده يا از مصاديق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بلاارجاع مي‌‌ كند. 3 ـ در مواردي كه شعبه ديوان تشخيص دهد كه مرجع رسيدگي ‌كننده صلاحيت رسيدگي را نداشته است رأي را نقض و ضمن تعيين مرجع صلاحيتدار، مرجع رسيدگي ‌كننده را موظف مي ‌‌كند موضوع را ظرف يك هفته به مرجع داراي صلاحيت ارسال كند. 4 ـ در مواردي كه شعبه ديوان نقص تحقيقات و يا ايراد شكلي يا ماهوي مؤثري در رأي صادره مشاهده كند با ذكر تمام جهات و دلايل قانوني، رأي صادره را نقض و موضوع را جهت رسيدگي مجدد به آن مرجع اعلام مي ‌كند. مرجع مذكور مكلف است با رعايت مفاد رأي شعبه ديوان حداكثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصميم يا صدور رأي اقدام كند. در صورت شكايت مجدد شاكي، پرونده به شعبه صادركننده رأي قطعي در ديوان ارجاع مي‌ شود. در اين صورت، اگر شعبه ديوان رأي صادره را صحيح تشخيص دهد آن را تأييد مي كند و در صورتي كه رأي صادره را بر خلاف قوانين و مقررات بداند آن را نقض و رأي مقتضي صادر مي ‌كند. چنانچه شعبه ديوان نظر كارشناس را لازم بداند، از نظر كارشناسان رسمي دادگستري يا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (7) اين قانون استفاده مي‌ كند. چنانچه اجراي اين آراء مربوط به بخش غيردولتي بوده يا مستلزم انجام عمليات اجرائي در بخش غيردولتي باشد، از حيث تشريفات اجراي رأي، شرايط صدور اجرائيه، عمليات اجرائي و مرجع اجراي حكم تابع مقررات حاكم بر اجراي آراي هيأتها و كميسيون‌ هاي مذكور مي ‌باشد و در ساير موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجراي احكام اين قانون است.