ماده 115 قانون ديوان عدالت اداري [قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري]
ماده 115 ـ در مواردي كه محكوم عليه در مقام اجراي احكام قطعي ديوان، به موانع قانوني استناد نمايد و يا به جهتي امكان عملي اجراي حكم نباشد و اين جهات به تشخيص دادرس اجراي احكام ديوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسي تلقي و پرونده به منظور رسيدگي به اين جهات به شعبه صادركننده رأي قطعي ارجاع مي گردد. شعبه مزبور در صورت تأييد وجود مانع قانوني و يا عدم امكان اجراي حكم، رأي مقتضي به جبران خسارت و يا تعيين جايگزين محكومٌ به صادر مي نمايد. در غيراين صورت قرار رد صادر و پرونده براي ادامه عمليات اجرائي به واحد اجراي احكام ديوان اعاده مي شود. رأي و يا قرار صادر شده در اين مرحله قطعي است.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي وحدت رويه شماره 770 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص جرائم تعزيرات منصوص شرعي با احتساب ايام بازداشت (مقررات ماده 637 قانون تعزيرات مصوب 1375 و تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
