ماده 122 قانون ديوان عدالت اداري [قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري]
ماده 122 ـ مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان و وكالت و ساير موارد سكوت در اين قانون به ترتيبي است كه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) و قانون اجراي احكام مدني مقرر شده است.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي شماره 3094976 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رأي اصلاحي ذكر شماره"35057" در متن رأي شماره 140331390001509155 مورخ 1403/06/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبتني بر سهو قلم بوده و به " 25057" اصلاح مي گردد
- رأي شماره 1245443 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق بند 2 تصويب نامه شماره 63793/ت55663هـ ـ 1397/5/16 هيأت وزيران و اطلاق بند 1 بخشنامه شماره 97/181407- 1397/5/27 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حد مصرح در نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب و اصلاح دادنامه شماره 11037 مورخ 1401/6/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
- رأي شماره 385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در شعب 4 بدوي و 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري در خصوص مهلت اعتراض به آراي مراجع اختصاصي اداري
- رأي شماره 2/745 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع صدور رأي اصلاحي نسبت به راي شماره 745 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 4 /6 /1399
- رأي شماره 2 ـ 3328 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اصلاح دادنامه شماره 3328 مورخ 1398/11/29 هيأت عمومي
- رأي شماره 1961/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رأي اصلاحي در خصوص ابطال بند "د" ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 46 قانون مديريت خدمات كشوري موضوع بخشنامه شماره 144189 مورخ 1397/03/28 سازمان اداري و استخدامي كشور
- راي 1636/2 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال تبصره ماده97 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به دادنامه شماره 1636 ـ 1399/11/7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
- راي شماره 937 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم پذيرش «اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به رأي شماره 1447 و 1446ـ 1398/7/16 هيات عمومي
- رأي شماره 2 /2805 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
- رأي شماره 742 الي 744 و 825 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ضرورت درج رقم حق الوكاله در قراردادهاي وكالت
