دستورالعمل تشكيل پرونده شخصيت متهم

با عنايت به مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آيين دادرسي كيفري و نظر به اهميت شناخت ابعاد شخصيتي و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي متهمان، به ‌ويژه اطفال و نوجوانان و كاربرد اطلاعات شخصيتي آنان در فرايند رسيدگي قضايي اعم از تحقيقات مقدماتي، دادرسي، صدور و اجراي حكم و تأثير آن بر اتخاذ تصميمات قضايي و اجراي عدالت كيفري، "دستورالعمل تشكيل پرونده شخصيت متهم" به شرح مواد آتي است.

ماده ۱ ـ معاني اصطلاحات و واژه‌ هاي به ‌كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير است:

الف ـ قانون آيين دادرسي كيفري: قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي.

ب ـ قانون مجازات اسلامي: قانون مجازات اسلامي، مصوب ۱۳۹۲.

پ ـ پرونده شخصيت: پرونده‌ اي مشتمل بر اطلاعات شخصي متهم از قبيل سوابق فردي، خانوادگي، اجتماعي، تحصيلي و وضعيت شغلي، اقتصادي، پزشكي و روان‌ پزشكي و همچنين سوابق كيفري است كه بر اساس مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آيين دادرسي كيفري و ضوابط اين دستورالعمل به منظور استفاده در اتخاذ تصميم مناسب قضايي در كنار پرونده قضايي تشكيل مي ‌شود.

ت ـ گزارش مددكار اجتماعي: قسمتي از پرونده شخصيت است كه شامل اطلاعات مربوط به مشخصات فردي، وضعيت و سوابق خانوادگي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي متهم مي ‌باشد.

ث ـ گزارش پزشكي و روان‌ پزشكي: قسمتي از پرونده شخصيت است كه شامل اطلاعات مربوط به سوابق و نتايج معاينات و بررسي‌ هاي پزشكي و روان ‌پزشكي متهم مي ‌باشد.

ج ـ پرسشنامه‌ ها: پرسشنامه ‌هايي كه ضميمه اين دستورالعمل است.

چ ـ سامانه: بستري است كه بر روي شبكه الكترونيكي داخلي سمپ استقرار دارد و اطلاعات مربوط به سوابق خانوادگي، اجتماعي، اقتصادي، روحي و رواني متهمان توسط مقامات ذي‌ صلاح در آن مبادله مي ‌شود.

ماده ۲ ـ تشكيل پرونده شخصيت در مورد متهمان زير با رعايت ضوابط اين دستورالعمل الزامي است:

الف ‌ ـ متهمان به ارتكاب جرايم داراي مجازات قانوني سلب حيات، قطع عضو و حبس ابد؛

ب ‌ ـ متهمان به ارتكاب جرايم تعزيري درجه چهار و بالاتر؛

پ ‌ ـ متهمان به ارتكاب جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث ديه كامل مجني ‌عليه يا بيش از آن؛

ت ‌ ـ اطفال و نوجوانان متهم به ارتكاب جرايم تعزيري درجه شش و بالاتر.

ماده ۳ ـ در اجراي ماده ۴۸۶ قانون آيين دادرسي كيفري، در حوزه قضايي هر شهرستان واحد مددكاري اجتماعي زير نظر رييس حوزه قضايي تشكيل مي ‌شود.

تبصره ـ در دادگاه عمومي بخش، تشكيل پرونده شخصيت به‌ عهده مددكار، كاركنان و يا كارشناساني است كه رييس حوزه قضايي اين وظيفه را به آنان محول مي‌ كند.

ماده ۴ ـ پرونده شخصيت در مرحله تحقيقات مقدماتي، حسب مورد به دستور بازپرس يا ديگر مقامات قضايي كه تحقيقات مقدماتي را انجام مي‌ دهند، تشكيل مي ‌شود.

ماده ۵ ـ پرونده شخصيت در مورد متهماني تشكيل مي ‌شود كه برابر ماده ۱۹۵ قانون آيين دادرسي كيفري، اتهام به آنان تفهيم شده و دلايل كافي براي توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد.

ماده ۶ ـ پرونده شخصيت متناسب با نوع اتهام، براي متهمان به ارتكاب جرايم داراي مجازات قانوني سلب حيات، قطع عضو و حبس ابد و يا مجازات تعزيري درجه ۱ و ۲ به صورت تفصيلي (به تفكيك بزرگسالان، اطفال و نوجوانان) و براي ساير متهمان به صورت اجمالي به شرح پرسشنامه‌ هاي پيوست تشكيل مي ‌شود.

تبصره ـ هرگونه اصلاح يا تغيير در پرسش ‌نامه ‌ها با پيشنهاد معاونت راهبردي پس از كسب نظر مراجع ذي‌ ربط و تصويب معاون اول قوه ‌قضاييه خواهد بود.

ماده ۷ ـ واحد مددكاري اجتماعي مكلف است پس از وصول دستور مقام قضايي نسبت به تشكيل پرونده شخصيت در سامانه اقدام كند و حداكثر ظرف بيست روز و در پرونده‌ هاي زنداني‌ دار حداكثر ظرف ده روز مراتب را به بازپرس يا ديگر مقامات قضايي مربوط اعلام كند.

تبصره ۱ ـ در جرايمي كه مستقيماً در دادگاه مطرح مي ‌شود، پرونده شخصيت به دستور قاضي دادگاه توسط واحد مددكاري اجتماعي محل استقرار همان دادگاه تشكيل مي ‌گردد. در صورت عدم تشكيل واحد فوق، واحد مددكاري اجتماعي مستقر در دادسرا حسب دستور دادگاه نسبت به تشكيل پرونده شخصيت اقدام مي ‌كند.

تبصره ۲ ـ پرونده شخصيت بايد حسب مورد در دادسرا پيش از صدور قرار جلب به دادرسي و در دادگاه پيش از پايان تحقيقات مقدماتي تكميل شود. عدم تكميل پرونده شخصيت در مواعد مذكور، مانع ادامه اقدامات قضايي نيست.

تبصره ۳ ـ در‌ صورتي‌ كه متهم در زندان يا ديگر مؤسسات كيفري نگهداري شود، امكان دسترسي واحد مددكاري اجتماعي به اطلاعات مربوط به شخصيت وي از طريق سامانه فراهم مي ‌شود.

ماده ۸‌ ـ مصاحبه با متهم و معاينه وي براي تشكيل پرونده شخصيت در واحد مددكاري مربوط و پزشكي قانوني انجام مي ‌شود. در‌ صورت ضرورت، مصاحبه و يا معاينه در محل ديگري از قبيل زندان و يا كانون اصلاح و تربيت نيز بلامانع است.

ماده ۹‌ ـ وظايف واحد مددكاري اجتماعي در خصوص تشكيل و تكميل پرونده شخصيت به ترتيب زير است:

الف ‌ ـ مصاحبه با متهم و درج اطلاعات لازم در پرسشنامه ‌ها؛

ب ‌ ـ انجام استعلام ‌هاي ضروري در مورد وضعيت مادي، خانوادگي و اجتماعي متهم؛

پ ‌ ـ معرفي متهم به پزشك معتمد (مورد تأييد پزشكي قانوني) به منظور انجام معاينات، آزمايش‌ هاي پزشكي، روان پزشكي، مصاحبه و در صورت لزوم انجام آزمون ‌هاي روان ‌شناختي و اخذ پاسخ، طبق ضوابط و مقررات تعيين‌ شده از سوي سازمان پزشكي قانوني كشور؛

ت ‌ ـ تحقيق محلي پس از موافقت مقامات قضايي مسؤول تحقيقات مقدماتي؛ در‌ صورتي ‌كه انجام اين امر براي شناسايي سوابق و وضعيت اجتماعي متهم ضروري باشد، با رعايت مقررات مربوط؛

ث ‌ ـ تنظيم نهايي گزارش پرونده شخصيت و درج آن در سامانه.

ماده ۱۰ ـ گزارش مددكار اجتماعي بايد با رعايت امانت، بي‌ طرفي، حفظ حريم خصوصي و به طور شفاف و روشن تهيه شود.

ماده ۱۱ ـ در‌ صورتي‌ كه به نظر مقام قضايي، اطلاعات پرونده ناقص باشد يا در فرايند رسيدگي تكميل آن ضروري باشد، واحد مددكاري اجتماعي مكلف است ظرف مهلت تعيين‌ شده توسط مقام قضايي، مطابق دستور نسبت به تكميل اطلاعات مورد نياز اقدام كند.

ماده ۱۲ ـ براي هر متهم موضوع اين دستورالعمل يك پرونده شخصيت تشكيل مي‌ شود و در صورت وجود پرونده شخصيت اطلاعات تكميلي به سوابق موجود، افزوده خواهد شد.

ماده ۱۳ ـ سازمان پزشكي قانوني كشور مكلف است ضوابط و نحوه ارجاع متهمان به پزشك مورد تأييد خود را براي اظهارنظر و تكميل پرونده شخصيت به واحد‌هاي قضايي اعلام نمايد. پزشك معتمد در صورت ارجاع، مكلف است نسبت به تهيه گزارش پزشكي و روان ‌پزشكي بر اساس ضوابط دستورالعمل اقدام كند.

تبصره ۱ ـ پزشك معتمد در صورت ضرورت حسب مورد، مشاوره‌ هاي تخصصي، روان ‌پزشكي و آزمون‌ هاي روان ‌شناختي يا اقدامات پاراكلينيكي لازم را درخواست مي‌ نمايد يا لزوم انجام آن را در گزارش خود قيد مي ‌كند.

تبصره ۲ ـ پزشك معتمد هيچگونه مسؤوليت درماني در مورد متهمان بيمار ندارد، ولي مي ‌تواند وجود بيماري مسري، صعب ‌العلاج، موانع جسمي براي اجراي مجازات احتمالي حبس يا شلاق و توصيه‌ هاي لازم درماني و بهداشتي را اعلام نمايد تا مورد توجه قضات، ضابطان يا مسؤولان زندانها و مؤسسات كيفري قرار گيرد.

ماده ۱۴ ـ قضات در مراحل مختلف تحقيق، دادرسي و اجرا به‌ خصوص در موارد زير با استناد به پرونده شخصيت اتخاذ تصميم مي ‌نمايند:

الف ‌ ـ قرار‌هايي مانند ترك تعقيب، تعليق تعقيب، بايگاني ‌كردن پرونده و ارجاع به ميانجيگري كه تحقيقات با صدور آن ‌ها متوقف مي ‌شود؛

ب ‌ ـ قرار‌هاي تأمين كيفري و نظارت قضايي كه مطابق ماده ۲۵۰ قانون آيين دادرسي كيفري بايد با سابقه متهم، وضعيت روحي و جسمي، سن، شغل، جنس، شخصيت و حيثيت او متناسب باشد؛