تصويب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شخص متقاضي از شركت دولتي مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي با بدهي همان شخص به سازمان امور مالياتي كشور

هيئت وزيران در جلسه 1402/12/2 به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي و تأييديه‌ شماره 1402/57850/200 مورخ 1402/11/24 وزارت نيرو و به استناد بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 تصويب كرد:

شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين شخص متقاضي مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه مي‌ شود و مكلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه ‌داري كل كشور در سررسيد مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان‌‌ امور مالياتي كشور اقدام نمايد.

سازمان‌‌ امور مالياتي كشور مكلف ‌است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب ‌نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب شخص متقاضي منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع‌ الخروجي متقاضي مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد.

مطالبات قطعي دولت كه در اجراي اين تصويب ‌نامه، به شركت‌‌‌ دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به شركت‌‌ مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت ‌هاي دولتي تابع آن) از طريق ظرفيت ‌هاي تهاتر مندرج در قوانين بودجه سنواتي قابل تسويه است.

در صورتي كه بدهي‌ انتقال‌ يافته به شركت‌‌ دولتي موضوع بند (1) تصويب نامه، با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشود و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي ‌شود، دستگاه‌ اجرايي طلبكار موظف است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت‌‌ دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 بازپرداخت بدهي ‌هاي دولت به شركت‌‌‌ مذكور اعم از شركت اصلي يا شركت‌ هاي دولتي تابع آن را در اولويت تخصيص قرار دهد.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر