نظر مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تملك اراضي توسط شهرداري

شماره پرونده 2004 – 192 -93 سوال 1 – آيا شهرداري مي تواند در تملك اراضي و املاك داراي سند عادي و حكم تنفيذ قطعي يا داراي سند ششدانگ ماده 147 قانون ثبت ، واقع در طرح احداث يا تعريض خيابان، با وجود كاربري مسكوني اراضي و املاك طبق آخرين طرح تفصيلي،‌ در ارزيابي و كارشناسي جهت تملك، كاربري آن را زراعي تلقي نمايد؟ 2 – آيا تغيير كاربري املاك واقع در محدوده قانوني شهر در صلاحيت شهرداري مي باشد؟ و آيا شهرداري مي تواند در ازاء تغيير كاربري املاك درصدي از زمين و يا وجهي از مالك تقاضا كند؟ 3 – در صورتيكه تغيير كاربري ملك در محدوده قانوني شهر به موجب آخرين طرح جامع و تفصيلي شهر صورت گيرد، آيا شهرداري مي تواند به هنگام مراجعه مالك به شهرداري در ازاء اين نحو تغيير كاربري درصدي از زمين و يا وجهي را از ملك تقاضا نمايد؟ نظريه شماره 2866 /93 /7 – 18 /11 /1393 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1 – ملاك تعيين كاربري جهت پرداخت قيمت اراضي در زمان تملك شهرداري مستنداً به قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز شهرداري مصوب 1370، لحاظ نمودن نوع كاربري آن در زمان تملك است. بنابراين اگر در تاريخ تملك، كاربري ملك و اراضي طبق آخرين طرح تفصيلي به صورت مسكوني باشد، موجبي جهت ارزيابي ملك و اراضي با كاربري سابق (كه حسب فرض استعلام زراعي بوده) وجود ندراد؛ لذا مناط اعتبار ، كاربري تاريخ تملك است. 3 و …