آيين نامه اجرايي تبصره (10) الحاقي ماده (14) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

هيئت وزيران در جلسه 11 /5 /1394 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد تبصره (10) الحاقي ماده (14) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394- آيين نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: الف - قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 - ب - مراكز علمي: دانشگاه‌ ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي داراي دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي مطابق فهرست اعلامي وزارتخانه ‌‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي . پ – پژوهش ‌هاي كاربردي: پژوهش‌ هايي كه از طريق انعقاد قرارداد با مراكز علمي به ‌منظور شناسايي و حل مشكلات و مسايل مرتبط با فعاليت معادن و ارتقاي بهره وري، فناوري، بهينه سازي مصرف انرژي و يا توليد علم در حوزه معدن و فرآوري مواد معدني صورت مي ‌گيرد. ت - طرح: طرح پيشنهادي مربوط به پژوهش ‌هاي كاربردي. ث - متقاضي: كليه بهره ‌برداران حقيقي يا حقوقي معادن اعم از دولتي يا غير دولتي. ج - كارگروه تخصصي: كارگروه موضوع ماده (4) اين آيين نامه.

طرح نهايي مورد توافق متقاضي و مركز علمي به ‌همراه پيش ‌نويس اوليه قرارداد از سوي متقاضي به دبيرخانه كارگروه تخصصي تسليم مي ‌شود. دبيرخانه موظف است طرح مزبور را بلافاصله با قيد روز و ساعت دريافت، ثبت و رونوشت آن را به عنوان رسيد به متقاضي ارايه كند.

دبيرخانه كارگروه تخصصي موظف است ظرف دو روز اداري نسبت به ارايه طرح‌ هاي واصله با قيد زمان وصول به كارگروه تخصصي اقدام نمايد.

ارايه دو يا چند طرح همزمان توسط متقاضي با رعايت سقف درصد معافيت از حقوق دولتي و مبلغ ريالي آن، طبق قانون بلامانع است.

طرح ‌بايد كاربردي، داراي نوآوري يا ناظر به حل مشكلات معدن مربوط بوده و امكان بومي ‌سازي و تجاري سازي نتايج آن ميسر باشد.

مدت زمان اجراي طرح طبق قرارداد و حداكثر دو سال خواهد بود.

كارگروه تخصصي براي انجام تكاليف و اختيارات تعيين ‌شده در اين آيين ‌نامه با تركيب زير تشكيل مي‌شود: الف- معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت (رييس). ب- رييس سازمان حفاظت محيط زيست يا نماينده وي. پ- معاون آموزش، پژوهش و فناوري وزير صنعت، معدن و تجارت يا نماينده وي. ت- رييس سازمان زمين ‌شناسي و اكتشافات معدني كشور يا نماينده وي. ث- رييس سازمان بهينه سازي مصرف سوخت يا نماينده وي. ج- يك نفر از مديران معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزير صنعت، معدن و تجارت (دبير). چ- يك نفر صاحبنظر معدني عضو انجمن هاي علمي مرتبط با معرفي وزير علوم، تحقيقات و فناوري.

تصميمات كارگروه تخصصي با اكثريت آرا معتبر است.

محل استقرار دبيرخانه كارگروه تخصصي در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

مصوبات كارگروه پس از تاييد وزير صنعت، معدن و تجارت توسط دبير كارگروه جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

وظايف و اختيارات كارگروه تخصصي به ‌شرح زير است: الف- اعلام ضوابط پذيرش و فرآيند بررسي طرح ‌ها و چارچوب قرارداد ظرف يك‌ ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه از طريق پايگاه اطلاع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت. ب- بررسي طرح يا گزارش پيشرفت دوره‌اي و يا اسناد و مدارك موضوع بند (الف) ظرف پانزده روز پس از وصول مطابق با مفاد اين آيين ‌نامه. پ- تشكيل جلسه و بررسي و تصميم گيري در خصوص طرح هايي كه به هر دليل و در هر كدام از مراحل اجراي طرح اختلافي ايجاد گردد و مانع ادامه يا انجام صحيح آن شود. تصميم كارگروه تخصصي پس از ابلاغ توسط دبير از سوي متقاضي لازم الاجرا است.

متقاضي موظف است پس از تصويب طرح بلافاصله نسبت به انعقاد قرارداد با مراكز علمي اقدام كند و طي اجراي طرح گزارش ‌هاي پيشرفت كار را طبق قرارداد به دبيرخانه ارايه نمايد. گزارش‌هاي ياد شده بايد با امضاي مجري طرح و مركز علمي باشد.

اسامي مجري و پژوهشگران طرح، وظايف، شرح خدمات، زمان ‌بندي و مراحل اجراي آن، نحوه پرداخت‌ و ساير موارد مربوط در قرارداد منعقده بين مركز علمي و متقاضي ثبت مي‌گردد‌.

مراكز علمي طرف قرارداد با متقاضي بايد داراي مجوز قانوني بوده و موضوع طرح با زمينه تخصصي فعاليت آنها مرتبط باشد.

مراكز علمي مي‌توانند از خدمات كارشناسان و مراكز خارجي نيز استفاده نمايند.

متقاضي به ميزان مبلغ قرارداد منعقده با مراكز علمي از پرداخت حداكثر ده درصد حقوق دولتي معادن، تا سقف پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) ريال (در سال عقد قرارداد) معاف مي باشد.

چنانچه متقاضي نتواند در مهلت مقرر در تبصره ماده (3) اين آيين نامه نسبت به اجراي تعهدات طبق طرح مصوب اقدام نمايد، بايد پس از ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت، ميزان حقوق دولتي پرداخت ‌نشده را به حساب حقوق دولتي معادن واريز نمايد.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور