نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
اصطلاح « مساعده » از لحاظ عرف راجع به روابط بين كارگر و كارفرما به وجوھي گفته مي شود كه كارفرما به صورت علي الحساب بابت قسمتي از حق السعي كارگر و به شرط انجام قسمتي از كار كه بر اساس آن، مزد يا حقوق بايد پرداخت شود، به كارگر مي پردازد و چون به موجب ماده ٣۵ قانون كار مصوب ١٣۶٩، مزد يا حقوق كارگر مي بايد به صورت روزانه يا ھفتگي يا پانزده روز يكبار و يا در نھايت، ماھانه پرداخت شود، بنابراين چنانچه كارفرما، وجوھي مازاد بر حقوق و مزد ايام مذكور به كارگر تحت ھر عنوان پرداخته باشد، مشمول عنوان خاص « مساعده » نمي گردد و به موجب بند ب ماده ۴۵ قانون كار، كارفرما حق برداشت از مزد كارگر بابت مساعده را در ھنگام پرداخت مزد دارد . بنابراين در فرض سؤال، كارفرما تنھا حق كسر مساعده پرداختي درھمان دوره اي را دارد كه مي بايد حق السعي كارگر را پرداخت نمايد و ادعاي پرداخت وجوھي به كارگر بابت مزد براي ساير ايام ( نظير ماھھاي بعد ) بر فرض صحت ھم از شمول عنوان مساعده خارج است و به عنوان طلب كارفرما از كارگر تلقي مي گردد و لذا در صورتيكه در اجراي ماده ٩۶ قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣۵۶، مراتب كسر يك چھارم حقوق كارگر به كارفرما ابلاغ گردد، با عنايت به اين كه اين ابلاغ، در مقام توقيف يك چھارم حقوق ماھيانه كارگر است، با توجه به بند ١ ماده ١۴٨ قانون اجراي احكام مدني، كار…
متن نظر
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.