سند حقوقی

قانون حمايت از گزارشگران فساد

تاریخ تصویب: 1402/09/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1402/10/26

فصل اول - ـ تعاریف و مصادیق

ماده ۱

ماده 1 ـ مفهوم واژگان و عبارات اختصاري بكار رفته در اين قانون به شرح زير است:
۱
۱ ـ گزارش: گزارشي است كه محتواي آن حداقل متضمن اطلاعات زير باشد:
الف
الف ـ نام و عنوان دستگاه محل وقوع فساد
ب
ب ـ شرح مختصر رفتار ارتكابي
پ
پ ـ اسم يا عنوان يا سمت يا جايگاه شغلي اشخاص مظنون به ارتكاب فساد اعم از آنكه واقعي يا غير آن باشد.
تبصره
تبصره ـ گزارشي كه متضمن اعلام جرائم مستوجب مجازات درجه سه يا بالاتر باشد يا گزارش واصل شده دلالت بر وقوع يكي از رفتارهاي موضوع ماده (2) اين قانون داشته باشد كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي شود، چنانچه فاقد مشخصات مذكور در جزء «پ» اين بند باشد، مشمول اين قانون مي شود. تشخيص اين امر بر عهده نهاد پذيرنده است
۲
۲ ـ گزارشگر: هر شخص حقيقي يا حقوقي خصوصي كه با رعايت شرايط اين قانون، وقوع فساد را گزارش كند.
۳
۳ ـ نهاد پذيرنده: دادستاني ها، مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه، سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در حدود وظايف و اختيارات قانوني
۴
۴ ـ حمايت: مجموعه اقداماتي كه جهت جلوگيري از ورود ضرر يا جبران ضررهاي وارد شده به گزارشگر و افراد وابسته‏ وي به دليل گزارشگري، در حدود مقررات اين قانون اعمال مي‏شود.
۵
۵ ـ سامانه: سامانه گزارشگران فساد موضوع ماده (۳) اين قانون
۶
۶ ـ افراد وابسته: مقصود از افراد وابسته در اين قانون عبارتند از:
الف
الف ـ طبقات اول و دوم بستگان نسبي گزارشگر
ب
ب ـ همسر گزارشگر و طبقه اول بستگان نسبي وي
پ
پ ـ كليه افرادي كه عرفاً به تشخيص مرجع صالح قضائي در زندگي گزارشگر يا افراد دخيل در گزارشگري مهم تلقي مي شوند.
ت
ت ـ شخصي كه اطلاعات و اخبار را به گزارشگر رسانده است.
۷
۷ ـ اقدامات تلافي جويانه: رفتارهايي كه به قصد هرگونه اضرار جاني، مالي، حيثيتي، شغلي و نظاير آن به طور مستقيم يا غير مستقيم عليه گزارشگر يا افراد وابسته به وي صورت گيرد.
تبصره ۱
تبصره ۱ ـ در صورتي كه اثبات شود، رفتارهاي موضوع اين بند ارتباطي به گزارشگري نداشته است، گزارشگر مشمول حمايت هاي اين قانون نمي شود.
تبصره ۲
تبصره ۲ ـ اعمال حمايت هاي اين قانون در خصوص افراد وابسته به گزارشگر، منوط به اثبات رابطه گزارشگري با اقدامات تلافي جويانه است.

ماده ۲

ماده ۲ ـ گزارشگري كه محتواي گزارش وي بيانگر ارتكاب يكي از رفتارهاي زير باشد، مشمول حمايت‏ها ‏و پاداش اين قانون مي شود:
۱
۱ ـ رشاي موضوع ماده (۵۹۲) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 1375/3/2 و ارتشاء و اختلاس موضوع قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1364/6/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
۲
۲ ـ تصرف غيرقانوني در اموال دولتي يا عمومي موضوع فصل سيزدهم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده)
۳
۳ ـ رفتارهاي موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني مصوب 1315/9/29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
۴
۴ ـ رفتارهاي موضوع قانون مجازات تباني در معاملات دولتي مصوب 1348/3/19
۵
۵ ـ اخذ درصد (پورسانت) در معاملات خارجي موضوع قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي مصوب 1372/4/27
۶
۶ ـ رفتارهاي موضوع لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب1337/10/22
۷
۷ ـ تدليس در معاملات دولتي موضوع ماده (۵۹۹) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده).
۸
۸ ـ رفتارهاي موضوع ماده (۱۹) قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسي مصوب 1363/5/17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
۹
۹ ـ تحصيل مال از طرق نامشروع موضوع ماده (۲) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري
۱۰
۱۰ ـ جرم موضوع ماده (۵۳۲) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده)
۱۱
۱۱ ـ جرائم موضوع ماده (۶۰۳) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده)

فصل دوم - ـ فرایند دریافت گزارش

ماده ۳

ماده ۳ ـ سازمان بازرسي كل كشور موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون با همكاري ساير نهادهاي پذيرنده و قوه قضائيه نسبت به طراحي و راه اندازي «سامانه گزارشگران فساد» اقدام نمايد. در سامانه مذكور محرمانگي هويت گزارشگر و اطلاعات مندرج در سامانه بايد رعايت شود و گزارش از طريق سامانه و با انتخاب سامانه فقط براي يك نهاد پذيرنده ارسال گردد.
تبصره
تبصره ـ گزارش هاي دريافتي در سامانه با توجه به نظام رتبه بندي بر مبناي شاخصهاي مربوط به گزارش دهنده، گزارش شونده، سازمان محل فساد، موضوع فساد، ارزش مال موضوع فساد، زمان ارتكاب فساد و نوع فساد مشخص مي شوند و در اولويت قرار مي گيرند.

ماده ۴

ماده ۴ ـ نهاد پذيرنده پس از دريافت گزارش از طريق سامانه، مكلف است پس از بررسي شكلي گزارش، تحقيقات لازم در خصوص گزارش دريافتي را در حدود صلاحيت قانوني خود انجام دهد و چنانچه قرائن و امارات بر ارتكاب رفتارهاي موضوع ماده (۲) اين قانون دلالت كند، گزارش را از طريق سامانه به مرجع صالح براي رسيدگي‏ ارسال نمايد. در صورتي كه از نظر نهاد پذيرنده گزارش قابليت رسيدگي‏ نداشته باشد، عدم تأييد گزارش از طريق سامانه به اطلاع گزارش دهنده مي ‏رسد.
تبصره ۱
تبصره ۱ ـ در صورت عدم تأييد گزارش از سوي نهاد پذيرنده، گزارشگر ظرف بيست روز از زمان اطلاع، مي ‏تواند صرفاً يك مرتبه، بررسي مجدد گزارش را توسط نهاد پذيرنده ديگري از طريق سامانه درخواست نمايد.
تبصره ۲
تبصره ۲ ـ در صورتي كه نهاد پذيرنده در بررسي گزارش فساد، گزارش را مشمول اين قانون نداند ولي گزارش مذكور متضمن ارتكاب جرمي باشد، مكلف است گزارش را طبق قانون آيين دادرسي كيفري به مرجع صالح قضائي ارسال كند.

ماده ۵

ماده ۵ ـ آيين نامه اجرائي اين فصل، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان بازرسي كل كشور با همكاري نهادهاي پذيرنده تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

فصل سوم - ـ حمایت

ماده ۶

ماده ۶ ـ حمايت از گزارشگر و افراد وابسته شامل موارد زير است:
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید