هيئت وزيران در جلسه 12 /11 /1401 به پيشنهاد شماره 64962 /80 مورخ 7 /4 /1401 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (5) بند (2) ماده (56) اصلاحي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز - مصوب 1400 – و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، فهرست و اولويت واگذاري كالاهاي قاچاق با مصرف خاص كه قابليت فروش و استفاده عمومي ندارند را به شرح زير تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
فهرست و اولويت واگذاري كالاهاي قاچاق با مصرف خاص كه قابليت فروش و استفاده عمومي ندارند
تاریخ تصویب: 1401/11/12 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/09/22 · تاریخ روزنامه رسمی: 1401/12/02
ماده ۱
كالاهاي قاچاق با مصرف خاص كه قابليت فروش و استفاده عمومي نداشته و در اختيار مراجع ذي صلاح قرار دارند، با رعايت قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز - مصوب 1392 - و اصلاحات بعدي آن، به ترتيب مقرر در اين تصويب نامه تعيين تكليف مي شوند.
ماده ۲
كالاهايي كه به تشخيص وزارت اطلاعات جنبه امنيتي دارند مانند دستگاه هاي گيرنده يا فرستنده با بسامد (فركانس) غيرمجاز كه موجب مخدوش شدن يا استماع مكالمات مخابرات دستگاه هاي نظامي، انتظامي يا اطلاعاتي مي شوند، صدا بر (ميكروفون)هايي كه قابليت جاسازي در اشياي مختلف را دارند، دوربين هاي جاسوسي، مواد شيميايي مورد استفاده در جعل اسناد، سامانه هاي شنود ارتباطات با سيم، سامانه هاي استراق سمع محيطي، سامانه هاي تصويربرداري مخفيانه يا پوششي، سامانه هاي تخصصي ورود پنهان، سامانه هاي مقابله و كشف سامانه هاي حفاظتي، پرنده هاي بدون سرنشين غيرنظامي و ابزارهاي كشف و مقابله با آن و ترور زيستي (بيوتروريسم)، با قيمت كارشناس رسمي با لحاظ ماهيت، كيفيت و ساير خصوصيات و همچنين با رعايت ساز و كار ماده (7) اين تصويب نامه به وزارت اطلاعات تحويل مي گردد.
تبصره
مرجع تشخيص كالاهاي موضوع اين ماده كه علاوه بر جنبه امنيتي داراي جنبه هاي نظامي و انتظامي مي باشند، كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور مي باشد.
ماده ۳ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۹ˏ۱۴۰۲)
اصلاحی / الحاقیكارگروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي كه دبيرخانه آن در سازمان مذكور مستقر مي باشد، به صورت متمركز و بر اساس نياز دستگاه هاي مربوط نسبت به توزيع و تحويل كالاهاي موضوع ماده (2) اين تصويب نامه در كل كشور با قيمت مذكور اقدام خواهد كرد.
تبصره
كليه دستگاه هايي كه مشمول دريافت كالاهاي موضوع اين ماده مي باشند درخواست خود را با رعايت جنبه هاي محرمانگي به همراه تأييديه سازمان برنامه و بودجه كشور داير بر داشتن اعتبار به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ارسال مي كنند.
ماده ۴
انواع سلاح و مهمات، اقلام و مواد محترقه، ناريه و منفجره (با قدرت انفجاري تخريبي بالا) موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز - مصوب 1390- و آيين نامه هاي اجرايي آن، مواد شيميايي موضوع مصوبه شماره 61684 مورخ 4 /12 /1399 شوراي امنيت كشور، گازهاي ميكروبي، بيهوش كننده، اشك آور، شوك دهنده ها و تجهيزات نظامي و انتظامي و همچنين ماشين آلات با فناوري بالا و اجزا و قطعات مربوط كه كاربرد اختصاصي نظامي دارد، با قيمت كارشناس رسمي با لحاظ ماهيت، كيفيت و ساير خصوصيات و همچنين با رعايت ساز و كار ماده (7) اين تصويب نامه به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تحويل مي گردد.
تبصره
مواد راديو اكتيو به سازمان انرژي اتمي ايران تحويل مي شود.
ماده ۵
كالاهايي كه براي سازمان هاي اطلاعاتي، امنيتي، نظامي و انتظامي و ساير دستگاه هاي دولتي جهت انجام وظايف قانوني استفاده مشترك دارند؛ از قبيل موتور سيكلت با حجم موتور بالاي (250) سي سي، خودروهاي عملياتي (تاكتيكي) و پشتيباني (لجستيكي) غيرقابل شماره گذاري و همچنين خودروهاي با حجم موتور بالاي (2500) سي سي غيرقابل شماره گذاري كه به صورت قاچاق وارد كشور مي شوند، بر اساس نياز و اولويت دستگاه متقاضي با قيمت كارشناس رسمي با لحاظ ماهيت، كيفيت و ساير خصوصيات و همچنين با رعايت ساز و كار ماده (7) اين تصويب نامه به دستگاه ها يا نهادهايي كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند، تحويل مي شود.
ماده ۶
كارشناسي كالاهاي با مصرف خاص موضوع اين تصويب نامه بنا به تشخيص كارگروه موضوع ماده (3) اين تصويب نامه، حسب مورد توسط كارشناسان وزارتخانه هاي اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با رعايت تبصره (5) ماده (56) اصلاحي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز - مصوب 1400- انجام مي شود.
ماده ۷
دستگاه يا نهاد متقاضي موظف است تأييديه سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر پيش بيني اعتبار لازم براي خريد كالا در بودجه سنواتي خود را دريافت و به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ارايه كند. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با اعلام سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، معادل ارزش كالاي تحويلي به علاوه كارمزد موضوع مواد (9) و (10) قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن - مصوب 1370- و اصلاحات بعدي آن و ماليات و عوارض متعلقه را از محل تخصيص بودجه پيش بيني شده براي دستگاه يا نهاد مربوط كسر و از طريق تخصيص با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351- به خزانه داري كل كشور اعلام نمايد. خزانه داري كل كشور با اولويت نسبت به پرداخت آن به حساب سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي اقدام مي كند.
ماده ۸
در صورت تحويل كالا به دستگاه يا نهاد موضوع اين تصويب نامه، چنانچه رأي قطعي برائت متهم و حكم به استرداد كالاهاي واگذار شده، صادر گرديده باشد، سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مطابق ترتيبات قانوني مقرر در آيين نامه موضوع مواد (55) و (56) تصويب نامه، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدام مي كند.
ماده ۹
در صورت عدم وجود تقاضا براي كالاهاي موضوع اين تصويب نامه، پس از گذشت يك سال از تاريخ تحويل به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، فهرست كالاهاي موجود به دستگاه هاي ذي ربط اعلام خواهد شد. در صورت گذشت بيش از شش ماه از تاريخ اعلام و عدم ارايه درخواست براي خريد كالا، موضوع در كارگروه ماده (3) اين تصويب نامه مطرح و درباره چگونگي و مرجع امحاء اين كالاها تصميم گيري مي شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر