قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز

ماده 2(اصلاحي 22ˏ12ˏ1403) ـ مقصود از سلاح و مهمات در اين قانون انواع سلاحهاي گرم و سرد جنگي و شكاري اعم از گلوله‌ زني و غيرگلوله‌ زني و مهمات يا قطعات مؤثر مربوط به آنها است.

تبصره 1 (اصلاحي 22ˏ12ˏ1403) ـ اسلحه ليزري و آن دسته از شبه ‌سلاحهايي كه به دليل مشابهت و كاربرد، قابليت جايگزيني سلاح را دارند از حيث احكام مندرج در اين قانون، حسب مورد تابع احكام سلاح گرم قرار مي ‌گيرند و سلاحهاي آموزشي و بيهوش‌ كننده تابع احكام سلاح شكاري مي‌ باشند.

سلاح پي. سي. پي (pcp) بالاتر از چهل ژول، سلاح غيرمجاز محسوب مي شود و از حيث احكام مندرج در اين قانون، تابع احكام سلاح شكاري غيرمجاز است. هر شخصي كه تا قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون، اين نوع سلاح را در اختيار دارد، مكلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن دستورالعمل موضوع تبصره (4) اين ماده، آن را به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تحويل دهد، در اين صورت از مجازات هاي مقرر در اين قانون معاف مي باشد مگر آنكه با سلاح مزبور مرتكب جرمي شده باشد كه فقط به مجازات مقرر در قوانين مربوط به همان جرم محكوم مي شود. در صورتي كه دارنده مذكور بتواند با ارائه اسناد مثبته، اثبات كند مالكيت و تصرفات وي به طور مجاز بوده است، وزارت مذكور مكلف است بهاي كارشناسي سلاح را از محل درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون به وي پرداخت كند. در صورتي كه دارنده اين نوع سلاح (اعم از اينكه قبل يا بعد از لازم الاجرا شدن اين قانون آن را در اختيار داشته يا آن را تحصيل كرده باشد) پس از گذشت مهلت مذكور، آن را به صورت داوطلبانه به وزارت مذكور تحويل دهد، صرفاً مجازات نگهداري سلاح براي وي يك تا دو درجه تخفيف مي يابد و سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط مي شود. درصورت عدم تحويل داوطلبانه سلاح، مطابق احكام سلاح شكاري غيرمجاز، به مجازات جرم ارتكابي محكوم مي شود.

سلاح پي. سي. پي (pcp) چهل ژول و پايين تر از چهل ژول از حيث احكام مندرج در اين قانون و امكان صدور مجوز، تابع احكام و مقررات سلاح شكاري است. هر شخصي كه تا قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون، اين نوع سلاح را در اختيار دارد، مكلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن دستورالعمل موضوع تبصره (4) اين ماده، طبق مقررات سلاح شكاري صدور پروانه حمل و نگهداري آن را درخواست نمايد. در صورت رد درخواست مزبور، دارنده مكلف است سلاح را به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تحويل دهد و بهاي كارشناسي آن از محل درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون توسط وزارت مذكور به وي پرداخت مي شود. در صورتي كه دارنده اين نوع سلاح مطابق حكم اين تبصره اقدام نكرده باشد و مدت منقضي شود چنانچه سلاح را به صورت داوطلبانه به وزارت مذكور تحويل دهد، مجازات نمي شود و صرفاً سلاح به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط مي شود. در صورت عدم تحويل داوطلبانه، مطابق احكام سلاح شكاري غيرمجاز، به مجازات جرم ارتكابي محكوم مي شود.

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است ظرف مدت يك ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، دستورالعمل چگونگي و نحوه تحويل سلاح موضوع تبصره (2) اين ماده و حسب مورد پرداخت بهاي آن و همچنين چگونگي صدور مجوز حمل و نگهداري سلاح موضوع تبصره (3) اين ماده و حسب مورد پرداخت بهاي سلاح هاي تحويل شده را تهيه كند و به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح برساند.

در صورتي كه احراز شود دارنده سلاح به دليل معاذير قانوني يا شرعي، تكاليف مندرج در تبصره هاي (2) يا (3) اين ماده را در مهلت سه ماهه مذكور انجام نداده است، مدت زمان معذوريت به مهلت مذكور در آن تبصره اضافه مي شود.

هر كس مرتكب قاچاق سلاح گرم يا سرد جنگي يا سلاح شكاري يا قطعات مؤثر يا مهمات آنها شود يا به طور غيرمجاز نسبت به ساخت، متصل كردن قطعات (مونتاژ)، فروش يا توزيع يا عرضه هر يك از آنها اقدام كند به ترتيب زير محكوم مي شود: الف - سلاح سرد جنگي به حبس درجه شش و جزاي نقدي به ميزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن ب - سلاح شكاري يا مهمات آن يا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه پنج و جزاي نقدي به ميزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن پ - سلاح گرم سبك غيرخودكار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه چهار و جزاي نقدي به ميزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن ت - سلاح گرم سبك خودكار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه سه و جزاي نقدي به ميزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن ث - سلاح گرم نيمه سنگين و سنگين، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه دو و جزاي نقدي به ميزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن

در صورت تكرار جرم، مجازات حبس يك درجه تشديد مي شود و حداقل و حداكثر جزاي نقدي نيز يك و نيم برابر افزايش مي يابد و تخفيف مجازات به جز موارد مشمول ماده (17) اين قانون، قابل اعمال نيست.

مرجع ارزش گذاري سلاح، مهمات يا قطعات مؤثر موضوع اين قانون، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است.

هر شخصي كه به طور غيرمجاز سلاح گرم يا سرد جنگي يا سلاح شكاري يا قطعات مؤثر يا مهمات آنها را نگهداري، حمل يا پنهان نمايد يا تحصيل يا خريداري كند يا با آنها معامله ديگري انجام دهد، به ترتيب زير محكوم مي شود: الف - سلاح سرد جنگي به حبس درجه هفت و جزاي نقدي به ميزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن ب - سلاح شكاري يا مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه شش و جزاي نقدي به ميزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن پ - سلاح گرم سبك غيرخودكار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه پنج و جزاي نقدي به ميزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن ت - سلاح گرم سبك خودكار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه چهار و جزاي نقدي به ميزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن ث - سلاح گرم نيمه سنگين و سنگين، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس درجه سه و جزاي نقدي به ميزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن

هر شخصي كه در خصوص قاچاق، تحصيل، حمل، نگهداري، اختفا، خريد، فروش، ساخت، متصل كردن قطعات (مونتاژ)، تعمير يا استفاده از سلاح گرم يا سرد جنگي يا سلاح شكاري يا قطعات مؤثر يا مهمات آنها و مواد تحت كنترل، مبادرت به آموزش يا تبليغ نمايد، به مجازات حبس درجه شش محكوم مي شود.

مرجع ارزش گذاري سلاح، مهمات يا قطعات مؤثر موضوع اين قانون، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است.

مجازات حبس جرائم موضوع مواد (5) و (6) اين قانون، علاوه بر مجازات هاي نقدي مقرر در مواد مذكور، در موارد زير يك درجه تشديد مي شود: الف - در مواردي كه تعداد سلاح سرد جنگي بيش از ده قبضه باشد. ب - در مواردي كه سلاح شكاري بيش از سه قبضه يا قطعات مؤثر آن بيش از پانزده قطعه يا مهمات آن بيش از چهارصد فشنگ باشد. پ - در مواردي كه سلاح گرم سبك غيرخودكار بيش از سه قبضه يا قطعات مؤثر آن بيش از دوازده قطعه يا مهمات آنها بيش از دويست فشنگ باشد. ت - در مواردي كه سلاح گرم سبك خودكار بيش از يك قبضه يا قطعات مؤثر آن بيش از ده قطعه يا مهمات آنها بيش از يكصد فشنگ باشد. ث - در مواردي كه سلاح گرم سنگين يا نيمه سنگين بيش از يك قبضه يا قطعات مؤثر آن بيش از يك قطعه يا مهمات آنها بيش از يك فشنگ باشد.

هر كس به طور غيرمجاز حرفه خود را تعمير سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگي به حبس درجه پنج و در مورد سلاح شكاري يا سلاح سرد جنگي به حبس درجه شش محكوم مي شود.

در صورت تكرار و نيز در مواردي كه سلاح، غيرمجاز باشد يا تعميرات فوق همراه با اضافه كردن قطعه، موجب تقويت سلاح شود، مجازات مرتكب، يك درجه تشديد مي شود.

ماده 9 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ دارنده پروانه حمل سلاح شكاري مكلف است پس از انقضاء مدت به تمديد پروانه اقدام نمايد و چنانچه ظرف سه ماه پس از پايان مدت به تمديد آن اقدام ننمايد، سلاح غيرمجاز تلقي مي ‌شود و مرتكب به جزاي نقدي از 100.000.000 تا 200.000.000 ريال محكوم مي ‌گردد.

ماده 10 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ هر كس مبادرت به تغيير در كاليبر، لوله و آلات متحرك هر نوع سلاح نمايد يا شماره يا نشانه (آرم) سلاح را جعل نمايد به جزاي نقدي از 100.000.000 تا 400.000.000 ريال محكوم مي ‌شود. چنانچه تغيير يا جعل به درخواست مالك اسلحه يا متصرف آن صورت گيرد متقاضي نيز به مجازات مباشر محكوم مي ‌شود.

تبصره (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ خـريد و حمل مواد محترقه غيرمجـاز كه براي جشنـها و مراسم استفاده مي‌ شود مستوجب جزاي نقدي از 6.600.000 تا 82.500.000 ريال است. مواد محترقه ‌اي كه به تشخيص وزارت دفاع خطرساز نيست از شمول اين ماده و تبصره آن خارج است.

وسيله نقليه حامل سلاح غيرمجاز بيش از يك قبضه انواع سلاح گرم جنگي يا قطعات مؤثر از چند قبضه يا بيش از صد تير انواع مهمات آن يا بيش از يك قبضه نارنجك جنگي و موشك آر.پي.جي يا بيش از يك قبضه انواع سلاح شكاري يا بيش از چهارصد فشنگ آن يا هر ميزان مواد ميكروبي يا راديواكتيو يا منفجره نظامي، بيش از دويست كيلوگرم مواد ناريه يا مواد منفجره غيرنظامي يا گازهاي بيهوش كننده، بيش از صد كيلوگرم گازهاي بي حس كننده، بيش از چهارصد كيلوگرم مواد محترقه، بيش از پانصد كيلوگرم گازهاي اشك آور، بيش از يك هزار كيلوگرم مواد شيميايي موضوع اين قانون يا بيش از صد دستگاه شوك دهنده ها به نفع دولت ضبط مي شود.

هر شخصي كه مكان يا هر نوع فضائي را براي خريد و فروش، ساخت، متصل كردن قطعات (مونتاژ)، تعمير غيرمجاز سلاح داير يا اداره كند، به حبس درجه چهار محكوم مي شود و چنانچه براي انجام جرائم مذكور يا از طريق ارتكاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت يا امتياز مالي كسب كرده باشد، علاوه بر حبس درجه چهار، به ضبط عوايد حاصل از جرم و جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر عوايد حاصل از جرم نيز محكوم مي شود.

چنانچه جرائم موضوع اين ماده تحت پوشش امور خيريه يا خدماتي يا فروش كالا و امثال آن صورت پذيرد، مرتكب به حداكثر مجازات هاي مقرر در اين ماده محكوم مي شود.

كليه عوايد حاصل از موضوع ماده (19) اين قانون و قاچاق و خريد و فروش اسلحه و مهمات موضوع اين قانون و نيز اموال مورد استفاده در ارتكاب جرائم مذكور، به نفع دولت ضبط مي شود. بيست درصد (20 %) ارزش ريالي عوايد موضوع اين ماده در قالب بودجه سنواتي علاوه بر بودجه جاري دستگاه به سازمان كاشف اختصاص مي يابد تا براي نيروهاي عمل كننده در اجراي اين قانون هزينه نمايد.