اگر فردی مجوز حمل تجهیزات دفاع شخصی مثل گاز اشک آور و شوکر را داشته باشد اما خارج از حدود وظایف سازمانی و اداری از آن استفاده نماید؛ آیا استفاده به شیوه فوق جرم است؟
استفاده خارج از حدود سازمانی دارنده تجهیزات دفاع شخصی
نظر هیئت عالی
مصرف غیرمجاز لوازم و وسایل نظامی طبق ماده 83 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 جرم است و قابل رسیدگی در دادگاه نظامی محل وقوع جرم می‌باشد.
نظر اکثریت
با لحاظ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر محاز مصوب 1390و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1392 و با استناد به ماده 2 قانون مجازات اسلامی که اظهار می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.»؛ لذا عمل ارتکابی جرم نمی‌باشد مگر اینکه مقام قضایی رسیدگی کننده با توجه به اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر پرونده تظاهر یا قدرت نمایی با سلاح سرد را استنباط نماید و موضوع ماده 617 قانون تعزیرات را با لحاظ بند ب ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1392 تفهیم اتهام نماید.
نظر اقلیت
وفق ماده 83 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح رسیدگی به پرونده فوق در صلاحیت دادسرای نظام است. در این موارد طرف را احضار می‌کنیم برگ مجوز را ملاحظه می‌کنیم. چهارچوب آن را لحاظ می‌کنیم. فعل ارتکابی مشمول بندهای ت و ث ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات و دارندگان سلاح ومهمات غیر مجاز می‌باشد و براین اساس تفهیم اتهام می‌گردد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع می‌دهد
منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.