آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي

در اجراي مواد 175 و 176 قانون آيين دادرسي كيفري و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري " آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي " به شرح مواد آتي است.

تعاريف و اختصارات بكار رفته در اين آيين نامه به شرح ذيل است:

مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه؛

مجموعه اي از نرم افزارها و سخت افزارهاي مرتبط كه از طريق يك شبكه رايانه اي جهت اجراي فرايندهاي كار مشخصي، به يكديگر متصل اند.

هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از دستگاه ها براي انتقال الكترونيكي اطلاعات ميان يك منبع (فرستنده، منبع نوري) و يك گيرنده يا آشكار ساز نوري از طريق يك يا چند مسير ارتباطي به وسيله قراردادهايي كه براي گيرنده قابل فهم و تفسير باشد.

اختصار عبارت سامانه مديريت پرونده قضايي مي باشد و سامانه اي الكترونيكي است براي مديريت فرايندهاي تحقيق و رسيدگي و اجراي احكام مربوط به پرونده هاي قضايي كه مركز آن را طراحي و راه اندازي كرده است.

اختصار عبارت سامانه خدمات الكترونيك قضايي مي باشد و سامانه اي الكترونيكي است كه بر بستر شبكه قابل دسترسي و استقاده براي طرفين دعوا، نماينده قانوني آنان، دفاتر خدمات قضايي، كارشناسان يا ضابطان قضايي جهت مديريت و اجراي انواع خدمات قضايي از قبيل طرح شكايت يا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوايح، ابلاغ اخطاريه و احضاريه است و مركز آن را طراحي و راه اندازي كرده است.

شبكه گسترده الكترونيكي كه به قوه قضاييه اختصاص دارد.

كليه مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور؛

سامانه اي الكترونيكي است كه بر بستر شبكه قابل دسترسي و استفاده براي طرفين دعوا يا نماينده قانوني آنان، دفاتر خدمات قضايي، كارشناسان، ضابطان قضايي و ساير اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضايي و نشر آگهي به صورت الكترونيكي است.

عبارت است از يك نشاني الكترونيكي كه به هر يك از مراجعان به قوه قضاييه به منظور دسترسي به سامانه ابلاغ اختصاص يافته است. اين نشاني معمولاً يك شناسه كاربري و گذر واژه است.

اختصار سامانه ثبت نام الكترونيكي مي باشد و عبارت از سامانه اي الكترونيكي است براي ثبت نام الكترونيكي و دريافت حساب كاربري؛

پيام نگار يا ايميل است و آن عبارت است از يك پست الكترونيكي كه مراجعان به قوه قضاييه اعلام مي كنند.

يك پست الكترونيكي داخلي است كه مركز براي مراجعان به قوه قضاييه جهت امور قضايي ايجاد مي كند.

عبارت است از ارسال الكترونيكي اوراق قضايي و آگهي ها از طريق سامانه ابلاغ؛

برگ رسمي كه از سوي مرجع قضايي براي ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امري مربوط به امور قضايي از قبيل تحقيق، دادرسي، اعتراض يا اجراي حكم است.

مركز موظف است به منظور فراهم ساختن امكان طرح شكايت يا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضايي و نيابت قضايي به صورت الكترونيكي، سامانه رايانه اي لازم را ايجاد نمايد. واحدهاي قضايي و ضابطان قضايي موظف اند در فرآيندهاي تحقيق، رسيدگي و اجراي احكام از سامانه هاي مزبور استفاده كنند.

ضابطان دادگستري موظفند اعلام جرم، دريافت دستورات قضايي و ارسال نتيجه اقدامات خود به واحدهاي قضايي و ديگر فعاليت هاي مربوط را از طريق سامانه هاي مذكور انجام دهند.

صورت يا محتواي الكترونيكي اسناد و اوراق قضايي، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نيابت قضايي، نشر آگهي، امضا و اثر انگشت، گواهي مطابقت با اصل، تراكنش هاي مالي، نشاني و مانند آن، كافي و معتبر است و در كليه مراحل تحقيق، رسيدگي و اجرا اعم از حقوقي و كيفري، نمي توان صرفاً به لحاظ شكل يا نحوه تبادل اطلاعات الكترونيكي از اعتبار بخشيدن به آثار قانوني آن خودداري كرد.

در صورت ايجاد و فراهم بودن امكانات لازم، اقدامات الكترونيكي موضوع اين آيين نامه با شرايط مقرر در سامانه رايانه اي و سامانه مخابراتي، جايگزين اقدامات غير الكترونيكي خواهد شد. اقدامات موازي در فضاي غير الكترونيكي ممنوع است.

مركز موظف است امكان طرح شكايت و دعوا و پيگيري آن را از طريق سخا فراهم كند.

واحدهاي قضايي موظف اند مطابق اين آيين نامه به شكايات و دعاوي مطروحه كه از طريق سخا به سمپ ارسال مي گردد، رسيدگي كنند. عدم رسيدگي به شكايات و دعاوي كه از اين طريق ارسال مي گردد، استنكاف از رسيدگي محسوب مي شود.

چگونگي طرح شكايت و دعوا از طريق الكترونيكي بر اساس آيين نامه ارائه خدمات الكترونيك قضايي است.

مقام ارجاع، شكايت يا دادخواست ثبت شده را با رعايت تخصص و ترتيب وصول، فوراً از طريق سمپ به يكي از شعب ارجاع مي دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره يكتاي كشوري، رديف فرعي، شماره بايگاني و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد كه بايد از طريق ابزارهاي الكترونيكي مانند پيامك يا پست الكترونيكي در اختيار تقديم كننده دادخواست يا شكايت قرار گيرد.

مركز موظف است به تدريج امكان ارجاع خودكار پرونده را براساس نوع و تعداد پرونده ها و موجودي شعب و تخصص قضات فراهم نمايد.

مركز موظف است براي كليه اصحاب دعوا، وكلا، نمايندگان قانوني، كارشناسان و ديگر اشخاص مرتبط با پرونده قضايي حساب كاربري ايجاد نمايد. همچنين، مراجعان به قوه قضاييه نيز موظف اند جهت انجام امور قضايي خود حساب كاربري دريافت نمايند.

پس از دريافت حساب كاربري از طريق سامانه ثنا در تمام مواردي كه نياز به ابلاغ باشد از اين نشاني استفاده مي شود.

هر شخص جهت دريافت حساب كاربري (مستقيماً يا از طريق دفتر خدمات الكترونيك قضايي) به سامانه ثنا مراجعه مي كند. تأييد و نهايي شدن ثبت نام، نيازمند احراز هويت است. احراز هويت مي تواند از طريق دفاتر خدمات الكترونيكي قضايي يا روش هاي مطمئن ديگر، صورت گيرد.

اختصاص حساب كاربري براي اشخاص حقوقي با درخواست بالاترين مقام اجرايي با نماينده قانوني آن خواهد بود.

در صورتي كه مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الكترونيكي باشد، مركز موظف است پست الكترونيكي ملي قضايي براي مخاطب ايجاد كند تا اطلاع رساني ابلاغ از طريق آن انجام پذيرد.

اشخاص ذي سمت يا مرتبط از قبيل متهم، خوانده، وثيقه گذار، كفيل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دريافت حساب كاربري اقدام كنند. واحدهاي قضايي قبل از هرگونه اقدام قضايي، بايد ايشان را براي ثبت نام به دفاتر خدمات قضايي دلالت كنند و در صورت فوريت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمايند.

در حوزه هاي قضايي كه دفاتر خدمات الكترونيك قضايي راه اندازي نشده است، ثبت نام و ايجاد حساب كاربري توسط واحد قضايي مربوط انجام مي شود.

در صورت هر گونه تغيير اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبيل تغيير آدرس يا نام يا تلفن همراه مانند آن، اشخاص موظف اند تغييرات ايجاد شده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمايند. در غير اين صورت مطابق ماده 79 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اطلاعات سابق معيار ابلاغ و اقدامات قضايي خواهد بود.

وصول الكترونيكي اوراق قضايي به حساب كاربري مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب مي شود. رؤيت اوراق قضايي در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و ساير جزئيات، ذخيره مي شود و كليه آثار ابلاغ واقعي بر آن مترتب مي گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طريق حساب كاربري و رؤيت اوراق از اين طريق به منزله رسيده است.

در ابلاغ الكترونيكي، مخاطب در صورتي مي تواند اظهار بي اطلاعي كند كه ثابت نمايد بلحاظ عدم دسترسي يا نقص در سامانه رايانه اي و سامانه مخابراتي از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.

خودداري از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنكاف از قبول اوراق قضايي موضوع ماده 70 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني محسوب مي گردد.