آیا اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا برای خوانده اقامتگاه قانونی محسوب میگردد؟ چنانچه خواهان در ستون اقامتگاه خوانده نشانی دیگری غیر از نشانی اعلام شده از سوی خوانده که در سامانه ثنا درج گردیده و خارج از حوزه قضایی فعلی است، اعلام نماید و دادگاه از طریق کد ملی خوانده ملتفت این موضوع گردد، تکلیف دادگاه چیست؟
تعارض اقامتگاه مندرج در سامانه ثنا از سوی خوانده با اقامتگاه اعلامی خواهان برای خوانده در دادخواست
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، با توجه به بند 2 ماده 51 ق.آ.د.م تعیین محل و آدرس اقامتگاه خوانده از تکالیف خواهان است هرچند آدرس مندرج در سامانه ثنا مبنای ابلاغ اوراق قضایی خواهد بود؛ مگر اینکه آدرس اعلامی و اقامتگاه تعیین خوانده در آدرس مورد ایراد قرار گیرد که در این صورت اقامتگاه اعلامی خوانده ملاک عمل خواهد بود.
نظر اکثریت
قانونگذار در راستای توسعه خدمات الکترونیکی ماده 175 قانون آئین دادرسی کیفری را وضع نموده از سوی دیگر مطابق ماده 655 همان قانون الحاقی 1393/07/08 و ماده 3 آئیننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی مصوب 1395/05/25 در هر مورد که به موجب قوانین آئین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، چنانچه سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه ... نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد کافی و معتبر است و نمیتوان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود مطابق ماده 12 آئیننامه مزبور «در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظفند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود. »
ملاحظه میشود که مقنن تمامی آثار ابلاغ در قانون آئین دادرسی در امور مدنی را در ابلاغ از طریق ثنا جاری دانسته از سوی دیگر مطابق ماده 4 آئیننامه مورد اشاره اقدامات موازی در فضای غیر الکترونیکی ممنوع است بدیهی است چنانچه دادگاه به هر طریق به کد ملی خوانده دسترسی داشته و مشخص شود که …
نظر اقلیت
آنچه گروه اکثریت در خصوص فلسفه ایجاد سامانه ثنا و غیره اعلام کردند صحیح است و مورد قبول گروه اقلیت است ولیکن آنچه در خصوص ابلاغهای الکترونیکی قانون یا آئیننامه وضع شده صرفاً مربوط به موضوع ابلاغ است و منصرف از موضوع اقامتگاه موضوع ماده 1002 قانون مدنی است زیرا به تصریح ماده 1004 قانون مدنی تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل میآید. از سوی دیگر حسب بند 2 ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی درج نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده در دادخواست و از وظایف و اختیارات خواهان است؛ لذا دادگاه محل اقامت مندرج در دادخواست را ملاک قرار خواهد داد و بدون صدور قرار عدم صلاحیت به رسیدگی ادامه میدهد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
