سند حقوقی

نظر مشورتي 7/96/3119 مورخ 1396/12/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم اختيار قاضي شوراي حل اختلاف جهت صدور دستور موقت و عدم امكان صدور قرار تأمين خواسته در فرض تعيين شوراي حل اختلاف به عنوان داور

تاریخ تصویب: 1396/12/20

بند 287924

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
استعلام : 1- با توجه به مقرره مندرج در ماده 311 قانون آيين دادرسي مدني درخصوص صلاحيت مرجع صادركننده دستور موقت و تشابه دادرسي فوري دستور موقت با تامين خواسته و اينكه شوراي حل اختلاف در تمامي پرونده هايي كه در صلاحيت آن مي باشد با رعايت مقررات آيين دادرسي مدني قرار تامين خواسته صادر مي نمايد لكن در خصوص صلاحيت شوراي حل اختلاف در صدوردستور موقت بين شورا و محاكم حقوقي اختلاف نظر وجود دارد برخي صدور دستور موقت را شان شوراي حل اختلاف ندانسته و ويژه محاكم قضايي دادگستري مي دانند و برخي تفاوتي بين دستور موقت و قرار تامين خواسته قايل نيستند و شورا را در حدود صلاحيت خود صالح به صدور دستور موقت مي دانند آيا شورا صلاحيت رسيدگي به درخواست دستور موقت با رعايت صلاحيت ذاتي و نسبي و محلي وجود دارد يا خير؟ 2- در فرض درخواست انجام داوري توسط شوراي حل اختلاف و درخواست صدور دستور موقت و تامين خواسته آيا مرجع داوري اعضا شورا به عنوان هيات داوران قادر و صالح به صدور دستور موقت و قرار تامين خواسته مي باشند يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- صدور دستور موقت اختيار خاصي است كه مقنن به مراجع قضايي اعطا مي كند و نيازمند تصريح مي باشد، بنابراين چون در خصوص شوراهاي حل اختلاف چنين نصي وجود ندارد، قاضي اين شورا اختيار صدور آن را ندارد. 2- دادگاه برابر مواد 108 و بعد و نيز 310 و بعد قانون آيين دا…

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.