قانون داوري تجاري بين المللي

«داوري» عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه بوسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي ‌الطرفين و يا‌ انتصابي.

داوري بين ‌المللي عبارتست از اينكه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد.

«موافقتنامه داوري» توافقي است بين طرفين كه به موجب آن تمام يا بعضي از اختلافاتي كه در مورد يك يا چند رابطه حقوقي معين اعم از ‌قراردادي يا غيرقراردادي به وجود آمده يا ممكن است پيش آيد، به داوري ارجاع مي ‌شود. موافقتنامه داوري ممكن است به صورت شرط داوري در ‌قرارداد و يا به صورت قرارداد جداگانه باشد.

«داور» اعم از داور واحد و يا هيأت داوران است.

ه ـ - منظور از «دادگاه» در اين قانون يكي از دادگاههاي تشكيلات قضايي جمهوري اسلامي ايران مي‌ باشد.

در هر موردي كه در اين قانون به توافق موجود بين طرفين يا توافقي كه بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوري مصرحه در‌ آن توافق نيز خواهد بود.

داوري اختلافات در روابط تجاري بين ‌المللي اعم از خريد و فروش كالا و خدمات، حمل و نقل، بيمه، امور مالي، خدمات مشاوره‌ اي، ‌سرمايه‌ گذاري، همكاريهاي فني، نمايندگي، حق ‌العمل ‌كاري، پيمانكاري و فعاليتهاي مشابه مطابق مقررات اين قانون صورت خواهد پذيرفت.

كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي‌ توانند داوري اختلافات تجاري بين ‌المللي خود را اعم از اينكه در مراجع قضايي طرح شده يا نشده‌ باشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد با تراضي، طبق مقررات اين قانون به داوري ارجاع كنند.

در داوري سازماني، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.

داور مي‌ تواند رأساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص كند و بر اساس آن اوراق داوري را براي طرفين ارسال دارد.

متقاضي داوري مي‌ تواند درخواست ارجاع امر به داوري را از طريق نامه سفارشي دو قبضه، پيام تصويري، تلكس و تلگرام و اظهارنامه و نظاير آن‌ براي طرف ديگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتي ابلاغ شده محسوب مي‌ شود كه: 1 - وصول آن به مخاطب محرز باشد. 2 - مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامي كرده باشد. 3 - مخاطب نفياً يا اثباتاً پاسخ مقتضي داده باشد.

داوري از زماني شروع مي ‌شود كه درخواست داوري بر اساس مفاد ماده (3) اين قانون به خوانده داوري ابلاغ شده باشد، مگر اينكه طرفين به نحو‌ ديگري توافق كرده باشند.

جز در مواردي كه ترتيب ديگري بين طرفين مقرر شده باشد، درخواست داوري بايد حاوي نكات ذيل باشد: ۱ - درخواست ارجاع اختلاف به داوري. ۲ - نام و نشاني طرفين. ۳ - بيان ادعا و خواسته آن. ۴ - شرط داوري و يا موافقتنامه داوري. درخواست داوري ممكن است حاوي اطلاعاتي در مورد تعداد داوران و چگونگي انتخاب آنان به شرح مذكور در فصل سوم اين قانون و همچنين راجع‌ به موافقتنامه ‌ها، قراردادها و يا وقايعي كه موجب بروز اختلاف شده است، باشد.

انجام وظايف مندرج در ماده (9)، بندهاي (3) و (4) ماده (11) بند (3) ماده (13)، بند (1) ماده (14)، بند (3) ماده (16)، ماده (33) و ماده (35) به عهده دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قرار دارد، و تا زماني كه مقر داوري مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومي تهران ‌است. تصميمات دادگاه در اين موارد قطعي و غيرقابل اعتراض است.

در داوري‌ هاي سازماني انجام وظايف مندرج در بندهاي (۲) و (۳) ماده (۱۱) بند (۳) ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۴) به عهده سازمان داوري مربوط ‌است.

طرفهاي اختلاف مي ‌توانند با توجه و رعايت مقررات بندهاي (۳) و (۴) اين ماده در مورد روش تعيين داور توافق نمايند. طرف ايراني نمي ‌تواند ‌مادامي كه اختلاف ايجاد نشده است به نحوي از انحا ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آنرا به داوري يك يا چند نفر مرجوع نمايد كه آن‌ شخص يا اشخاص داراي همان تابعيتي باشند كه طرف يا اطراف وي دارند.

در صورت نبودن چنين توافقي به ترتيب زير اقدام خواهد شد:

براي تعيين هيأت داوري، هر طرف داور خود را انتخاب مي‌ كند و داوران منتخب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه يكي از طرفين ظرف سي (30) روز از تاريخ شروع داوري، داور خود را تعيين و قبولي وي را تحصيل نكند يا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سي (30) روز از تاريخ انتخاب در‌ مورد سرداور توافق و قبولي وي را تحصيل نمايند، بنا به تقاضاي يكي از طرفين حسب مورد تعيين داور طرف ممتنع يا سرداور طبق مقررات ماده (6) صورت خواهد گرفت.

در داوري يك نفره، اگر طرفين نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنا به تقاضاي يكي از طرفين توسط مرجع موضوع ماده (۶) تعيين ‌خواهد شد.

هرگاه بر اساس روش تعيين داور كه مورد توافق طرفين قرار گرفته است، يكي ازطرفين اقدام ننمايد يا طرفين و يا داوران منتخب به توافق نرسند و يا‌ اينكه شخص ثالث، اعم از حقيقي يا حقوقي به وظيفه ‌اي كه در اين خصوص به وي محول شده است، عمل ننمايد، هر كدام از طرفين مي ‌تواند براي اتخاذ‌ تصميم به مرجع موضوع ماده (۶) مراجعه نمايد مگر اينكه طريق ديگري مورد توافق طرفين قرار گرفته باشد.

مقام ناصب بايد كليه شرايطي را كه طرفين در موافقتنامه براي تعيين «داور» مقرر داشته ‌اند رعايت نموده و استقلال و بي ‌طرفي «داور» را ملحوظ ‌نمايد. در هر صورت سرداور را بايد از اتباع كشور ثالث انتخاب نمايد و داور طرف ممتنع از بين اتباع كشور طرف ديگر منصوب نخواهد شد.

هرگاه در موافقتنامه داوري طرفين ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف شخص يا اشخاص معيني داوري نمايند و آن شخص و يا اشخاص ‌نخواهند يا نتوانند به عنوان داور رسيدگي كنند، موافقتنامه داوري ملغي ‌الاثر خواهد بود مگر آنكه طرفين به داوري شخص يا اشخاص ديگري تراضي‌ كنند يا به نحوي ديگر توافق كرده باشند.

در مواردي كه داوري بيش از دو طرف داشته باشد و طرفها به ‌نحو ديگري توافق ننموده باشند هيأت داوري به‌ ترتيب زير تعيين خواهد شد:

خواهان يك داور تعيين خواهد كرد و در صورت تعدد، خواهانها مشتركاً يك داور تعيين خواهند كرد. داور خوانده يا خواندگان نيز به همين ‌روش تعيين مي ‌شود. چنانچه خواهانها يا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هر يك از طرفين (خواهانها يا خواندگان) بوسيله مرجع موضوع ماده (۶) تعيين‌ خواهد شد.

تعيين سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتي كه به توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده (۶) تعيين مي‌ شود.

هرگاه در مورد خواهان يا خوانده بودن يك يا چند طرف داوري،‌ اختلاف باشد هيأت داوري مركب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده (۶) خواهد بود.