نظر مشورتي 7/97/3411 مورخ 1398/04/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اموال دولتي و مصاديق آن

1- با توجه به قانون محاسبات عمومي و آئين نامه اموال دولتي موضوع ماده 122 قانون مذكور به شماره 10434/ت212هـ مورخ 11/7/72 هيأت وزيران و ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده 26 قانون مدني، اموال دولتي؛ اموالي است كه توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و يا شركتهاي دولتي خريداري مي شود يا به هر طريق قانوني ديگر به تملك دولت درآمده يا در مي آيند و با عنايت به اصل 45 قانون اساسي، قانون محاسبات عمومي و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده 25 قانون مدني، اموال عمومي؛ اموالي است كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پلها، كاروانسراها، قنوات، آب انبارهاي عمومي و ميدان گاههاي عمومي و .... همچنين اموال مؤسسات عمومي غير دولتي نيز اموال عمومي تلقي مي گردند. 2- درج شرط داوري در هر قراردادي ( تحت هر عنواني) و ارجاع دعاوي ناشي از هر قراردادي كه موجب ايجاد تعهد مالي براي دولت و دستگاههاي عمومي گردد، مشمول اطلاق عبارت ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي مذكور در اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصّوب 1379 مي گردد و نياز به تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي دارد. 3 و5 و6- الف-اشخاص حقوقي فقط زماني مي¬توانند به عنوان داور انتخاب شوند كه مقررات خاصي نظير ماده 42 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 و مقررات ناظر به…