عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به پول خارجی

به تاریخ 10/12/1389 خانم ص.ن. به وکالت از شرکت الف دادخواستی به طرفیت شرکت ب به خواسته پرداخت خسارات وارده به موکل در پرونده کلاسه 88/644 مستنداً به مدلول مواد 323ـ324 قانون آیین دادرسی مدنی را تقدیم این دادگاه کرده اند در مقام تشریح خواسته عنوان گردیـده است کـه خـوانـده در تاریـخ 15/10/1388 دادخـواستــی به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ضبط ضمانت نامه های بانکی به مبلغ 427/017/8 یورو را تقدیم داشته که به آن شعبه ارجاع شده است و پیرو دستور دادگاه مبنی بر تودیع ده درصد مبلغ ضمانت نامه ها به عنوان خسارت، پس از تودیع ضمانت نامه بانکی به مبلغ 70/742/801 یورو توسط خوانده در تاریخ 5/12/1388 دستور موقت صادر و مورد موافقت سرپرست محترم مجتمع قضایی قـرار گرفتــه است ولــی به علت عدم پیگیری خوانده اجرا نگردیده است، نهایتاً در تاریخ 29/9/1389 وکلای محترم خوانده دستور موقت را برای اجرا به بانک مربوطه ارائه نموده اند و بدین ترتیب مانع از ضبط ضمانت نامـه ها تـوسط مـوکل و باعـث ورود خسـارت مـادی به موکل شدند پیرو آن پس از اطلاع موکل از دستور موقت صـادره نسبت به اعـلام وکالت و اعتــراض به دستـور موقت صادره اقدام که در نهایت در تاریخ 12/10/1389 از دستور موقت رفع اثر و در تاریخ 16/12/1389 به موکل ابلاغ شده است بر این اساس با عنایـت به مـواد قانونی استنـادی خسارت وارده به موکل از هر قبیل از…

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی عام ... با وکالت خانم ص.ن. به طرفیت شرکت مدیریت ه. با وکالت خانم ل.ج. و آقای ف.ن. نسبت به دادنامه شماره 9009972889 ـ27/9/90 صادره از شعبه 86 دادگاه عمــومی تهــران کـه به موجب آن نسبت به صدور دستور موقت بر جلوگیری از ضبط ضمانت نامه های بانکی به مبلغ 8017427 یورو از تاریخ 29/9/89 لغایت 21/10/89 ادعای ورود خسارت مادی و معنـوی گردیـده است، دادگاه محترم بدوی ضمـن رسیـدگی به دعوی مطروحه و ورود در ماهیت در هر دو مورد ورود خسارات مادی و معنوی حکم به رد دعوی صادر شده، لکن نسبت به پرداخت حق الوکاله حکم به پذیرش دعوی و محکومیت خوانده صادر شده است از توجه به محتویات پرونده 1ـ توقیف ضمانت نامه ارزی بیشتر از چند روز ادامه نداشته است 2ـ در این مدت نه تنها نرخ یورو کاهش نداشته به نظر می رسد با افزایش نرخ مرجع نیز مواجـه بوده 3ـ با استنــاد به 62 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه مربـوط به وجه رایج که ریال است، شده و پول خارجی وجه رایج تلقی نمی گردد و علی هذا اعتراض مطروحه مؤثر در مقام نیست، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 37 داگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دیوسالار ـ دقیقی