هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/4/1381 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (موضوع نامه شماره 20258/2636/56 مورخ 15/4/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي) و به استناد ماده (43) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380ـ آييننامه اجرايي بند «ب» الحاقي به ماده (86) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، موضوع ماده (43) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ را به شرح زير تصويب نمود:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه اجرايي بند ب الحاقي به ماده 86 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع ماده 43 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380
تاریخ تصویب: 1381/04/30 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1391/08/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1381/05/19
ماده ۱
ماده 1 ـ وزارتخانهها و مؤسسات دولتي ميتوانند ساختمانها (اعم از اداري، مسكوني و آموزشي)، كارگاهها، آزمايشگاهها، ورزشگاهها، استخرها، سالنهاي آمفي تئاتر، غذاخوري، اجلاس (كنفرانس)، خوابگاههاي دانشجويي، مهمانسراها، ايستگاههاي تحقيقاتي، سالنهاي فيزيوتراپي، تشريح، راديوگرافي، سيتياسكن، دندانپزشكي، درمانگاهها، بيمارستانها، باغها، مزارع، امكانات جادهسازي، چاه كني، آبرساني، كارخانهها، خانههاي سازماني، محلهاي تفريحي و سرگرمي و ديگر امكانات خود را براي مدتي كه موردنياز نيست و استفاده از آنها توسط غيرموجب استهلاك غيرمعمول نميشود، با رعايت كاربري قبلي به اشخاص حقيقي يا حقوقي با رعايت مقررات مربوط به قيمت روز به مدت يك سال يا كمتر به اجاره واگذار كنند. تشخيص ساختمانها و امكانات كه مورد نياز نيست با لحاظ مقررات اين آييننامه برعهده وزير يا رييس مؤسسه دولتي ميباشد.
تبصره
تبصره ـ درخصوص زمين قبل از انجام اقدامات رعايت مقررات مربوط الزامياست.
ماده ۲(اصلاحی ۱۴ˏ۰۸ˏ۱۳۹۱)
اصلاحی / الحاقیواگذاري نفايس ملي و آثار و بناهاي تاريخي كه از نفايس ملي محسوب مي شوند به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مشمول حكم اين آيين نامه نمي گردند.
ماده ۳
ماده 3 ـ اجراي ماده (1) اين آييننامه از طريق نشر آگهي در روزنامههاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم از شرايط دستگاه اجرايي انجام خواهد شد.
تبصره
تبصره ـ واگذاري موارد مذكور در ماده (1) به تعاونيهاي چندمنظوره وزارتخانهها و مؤسسات دولتي ذيربط از شمول اين ماده مستثني است.
ماده ۴
ماده 4 ـ قرارداد تنظيميمشمول احكام پيشبيني شده در قانون مدني و قانون مالك و مستأجر و ساير مقررات جاري خواهد بود.
ماده ۵
ماده 5 ـ ميزان اجاره بها با توجه به كاربري آنها و براساس قيمت عادله روز به تشخيص كارشناس رسميدادگستري تعيين خواهد شد.
ماده ۶
ماده 6 ـ پيشبيني مدت اجاره به هرزمان ممكن مجاز است لكن از يك سال نبايد تجاوز نمايد و مدت مورد نظر ميبايد به صراحت در اجاره نامه قيد شود.
ماده ۷
ماده 7 ـ اجاره نامه ميتواند رسمييا عادي باشد در هر صورت تضمين كافي براي دريافت اجور و تخليه و تحويل در پايان مدت اجاره از مستأجر اخذ ميگردد.
ماده ۸
ماده 8 ـ قيد ممنوعيت واگذاري مورد اجاره كلا يا جزئاً حتي به صورت نمايندگي يا وكالت به غير و نيز ذكر ممنوعيت تغيير كاربري در اجاره نامه الزامياست.
ماده ۹
ماده 9 ـ ترتيب پرداخت كليه هزينههايي كه بر عين مستأجره متصور است و صرفاً عهده مستأجر ميباشد در اجاره نامه قيد ميگردد.
ماده ۱۰
ماده 10 ـ مشخصات كامل مورد اجاره از نظر ساختمان و يا بخشي از آن، نوع تجهيزات و مشخصات و وضعيت كيفي آن صراحتاً در اجاره نامه قيد ميگردد.
ماده ۱۱ (اصلاحی ۲۵ˏ۱۲ˏ۱۳۸۱)
اصلاحی / الحاقیماده 11(اصلاحي 25ˏ12ˏ1381) ـ تمديد مهلت اجاره با رعايت كليه جوانب و مصلحت موجر مشروط به آنكه مجموع مدت اجاره از يك سال تجاوز نكند بلامانع است.
ماده ۱۲
ماده 12 ـ درآمد حاصل از اجراي اين آييننامه ميبايستي به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.
معاو ن او ل رییس جمهور- محمدرضا عارف
معاون اول رييس جمهور- محمدرضا عارف