هيأت وزيران در جلسه 21 /11 /1394 به پيشنهاد شماره 260443 /94 مورخ 12 /9 /1394 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 – را به شرح زير تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 -
تاریخ تصویب: 1394/11/21 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1398/11/16 · تاریخ روزنامه رسمی: 1394/12/22
ماده ۱
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف
بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ب
بانك عامل: بانك هاي تجاري و تخصصي كه با مجوز بانك مركزي در زمان ايجاد تعهد قطعي به انجام معاملات و عمليات ارزي اشتغال دارند.
پ
تعهدات قطعي: تعهدات ارزي ايجاد شده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزي، ناشي از: 1 - ورود كالا و خريد خدمات تا پايان سال 1391 2 - اجراي پروژه به نحوي كه بدهي بابت آن تا پايان سال 1391 قطعي شده است.
ت
حساب: حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي.
ث
حسابرسي: حسابرسي ارزي سال هاي 1390 و 1391 بانك هاي عامل و راستي آزمايي اطلاعات تعهدات قطعي.
تبصره (اصلاحی ۱۶ˏ۱۱ˏ۱۳۹۸)
اصلاحی / الحاقیتسويه تعهدات قطعي كه از طريق بانك هاي عامل ايجاد نشده است و تعهدات قطعي موضوع جزء (2) بند (پ) ماده (1) و بند (ب) ماده (3) اين آيين نامه كه از حسابرسي ارزي سال هاي 1390 و 1391 بانك هاي عامل متاثر نمي شوند، با رعايت ساير ضوابط پس از رسيدگي به اسناد و راستي آزمايي اطلاعات مربوط، امكان پذير است.
ج
قيمت مصوب: قيمت كالا كه بر مبناي حداكثر نرخ مرجع ارز تعيين شده باشد.
ماده ۲
بانك مركزي مجاز است با درخواست بانك هاي عامل و با رعايت ضوابط اين تصويب نامه تفاوت ريالي نرخ رسمي تا نرخ روز تسويه تعهدات قطعي را از محل حساب تأمين نمايد.
ماده ۳
تفاوت ريالي تعهدات قطعي در موارد زير از محل حساب قابل تأمين است:
الف
تعهدات قطعي ناشي از واردات كالا در چارچوب ضوابط و مقررات ارزي.
ب
تعهدات قطعي فاينانس و وام هاي غيرخودگردان.
پ
تعهدات قطعي ناشي از خريد خدمات در چارچوب ضوابط و مقررات ارزي.
ماده ۴
كليه پرداخت ها پس از انجام حسابرسي و اطمينان از ورود كالا، خريد خدمت و اجراي پروژه مطابق مقررات ارزي با ثبت اطلاعات در سامانه هاي مرتبط بانك مركزي صورت مي گيرد.
تبصره ۱
حسابرسي بايد توسط سازمان حسابرسي و يا ساير حسابرسان مستقل و معتمد بانك مركزي انجام شود.
تبصره ۲
حصول اطمينان از ورود كالا، موضوع بند (الف) ماده (۳) منوط به تأييد بانك عامل مبني بر دريافت پروانه سبز گمركي كالاهاي وارده مطابق ضوابط و مقررات ارزي مي باشد.
تبصره ۳
حصول اطمينان از اجراي پروژه و فروش محصولات توليدي به قيمت مصوب دولتي، موضوع بند (ب) ماده (۳) منوط به دريافت تأييديه توسط بانك عامل از وزارتخانه ذي ربط مي باشد.
تبصره ۴
حصول اطمينان از انجام خدمت، موضوع بند (ج) ماده (۳) منوط به تأييد بانك عامل در خصوص اخذ صورت حساب قطعي انجام خدمت، صادره از سوي پيمانكار و مورد تأييد كارفرما مي باشد.
ماده ۵
در خصوص كالاهاي مشمول قيمت گذاري علاوه بر رعايت ساير ضوابط، قبل از تأمين تفاوت ريالي بابت تسويه تعهدات قطعي ناشي از واردات كالا، بانك عامل بايد تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت رعايت ضوابط قيمت گذاري و عرضه كالا با قيمت مصوب را اخذ نمايد.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري