آيين نامه اجرايي مواد (4) و (7) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي

هيأت وزيران در جلسه 5 /12 /1394 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه ‌هاي نفت و نيرو و به استناد مواد (4) و (7) و بند (ب) ماده (75) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي - مصوب 1389- ، آيين نامه اجرايي مواد (4) و (7) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

دامنه شمول اين آيين نامه انواع فناوري هاي جديد است كه در ايران اولين بار به اجرا گذاشته مي شوند و ايجاد يا توسعه آنها منجر به اصلاح الگوي مصرف يا صرفه جويي مصرف انرژي و كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌ اي در كشور خواهد شد. حمايت از اين فناوري ها براساس اولويت هاي تعيين شده توسط وزارتخانه هاي نفت و نيرو و منوط به دارا بودن استعداد تجاري سازي آنها از نظر علمي و فني است.

طرح هاي قابل پذيرش و بررسي در اين آيين نامه در يكي از دو گروه زير قرار مي ‌گيرند:

طرح هاي پژوهش و توسعه فناوري: طرح هايي كه در مرحله توسعه فناوري بوده و نياز به حمايت تا پايان مرحله ساخت نمونه و اخذ تأييديه هاي لازم از مراجع ذي‌ صلاح (حسب نظر دبيرخانه موضوع ماده (4) اين آيين‌نامه) براي ورود به مرحله تجاري سازي دارند. طرح هاي توسعه فناوري در صورت تصويب نهايي در شوراي موضوع ماده (5) اين آيين‌نامه، مشمول كمك هاي بلاعوض نقدي و غيرنقدي از محل منابع اين آيين نامه خواهند شد.

طرح هاي تجاري سازي: طرح هايي كه قبلاً مرحله توسعه فناوري را با موفقيت طي نموده و نياز به حمايت براي انجام مرحله تجاري سازي دارند. اين طرح ها در صورت تصويب نهايي در شوراي موضوع ماده (5) مشمول يارانه سود تسهيلات از محل منابع اين آيين‌نامه، خواهند شد.

طرح هايي كه در شوراي موضوع ماده (5) اين آيين‌ نامه بررسي مي شوند بايد داراي شاخص ها و معيارهاي زير باشد:

نوآور يا ابتكاري بودن مطابق اولويت هاي تعيين شده توسط وزارتخانه هاي نفت و نيرو.

گزارش توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي طرح كه در آن ميزان اثربخشي در بهينه سازي مصرف انرژي و بهبود كارايي انرژي قابل انتظار، زمان بازگشت سرمايه، ساختار دقيق شكست كار، شكست هزينه ها، زمان بندي اجراي پروژه و منابع انساني مورد نياز و منابع پيشنهادي تامين مالي مشخص شده باشد.

پيشنهاد دهندگان طرح هاي توسعه فناوري بايد هزينه‌ هاي آزمون هاي نمونه و اخذ تأييديه هاي موضوع ماده (2) اين آيين نامه (يا تأييديه‌ هاي ديگر، حسب مورد و ضرورت) را در گزارش طرح لحاظ نمايند. ورود به مرحله تجاري سازي منوط به دريافت تأييديه‌ ها خواهد بود.

به منظور اجراي مفاد اين آيين نامه دو دبيرخانه مجزا به شرح ذيل تشكيل مي شود.

دبيرخانه مستقر در وزارت نفت كه طرح هاي مرتبط با قانون در حوزه سوخت را بررسي و پيگيري مي كند.

دبيرخانه مستقر در وزارت نيرو كه طرح هاي مرتبط با قانون در حوزه انرژي الكتريكي را بررسي و پيگيري مي كند.

حدود اختيارات و شرح وظايف دبيرخانه هاي فوق الذكر در قالب دستورالعمل هاي داخلي وزارتخانه هاي نفت و نيرو ابلاغ مي گردد.

دبيرخانه هاي مذكور تحت نظارت شوراهايي مي باشند كه در هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو به تشخيص وزير مربوط تشكيل شده و براي برنامه ريزي جهت توسعه فناوري هاي انرژي كارآمد و انرژي هاي پاك و تجديد پذير فعاليت مي نمايند. همچنين بررسي توجيه فني و اقتصادي طرح هاي ارسالي توسط دبيرخانه و اعلام نظر در خصوص درصد و ميزان كمك بلاعوض يا يارانه سود تسهيلات با رعايت مواد (73)، (74) و (75) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي – مصوب 1389 - نيز بر عهده شوراي مربوط در هر وزارتخانه مي باشد.

متقاضياني كه طرح توسعه فناوري و يا تجاري سازي آنان در شوراي موضوع ماده (5) پذيرفته مي شود، در چارچوب مصوبه شورا با دستگاه اجرايي ذي ربط (شركت هاي تابعه وزارت نفت يا نيرو) نسبت به عقد قرارداد كمك بلاعوض (درخصوص طرح هاي توسعه فناوري) و يا پرداخت يارانه سود تسهيلات (در خصوص طرحهاي تجاري سازي) اقدام مي كنند.

حمايت از متقاضيان، علاوه بر كمك مالي بلاعوض و يا پرداخت سود تسهيلات، مي تواند به شكل حمايت از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري خطرپذير و يا ارايه يارانه فناوري جهت استفاده از خدمات كريدورهاي توسعه فناوري صورت پذيرد.

طرح هاي پژوهش و توسعه فناوري، به تشخيص شوراي موضوع ماده (5) نيازي به ارايه وثيقه ملكي و ضمانت بانكي ندارند.

در خصوص طرح هاي تجاري سازي، چنانچه اهداف مندرج در قرارداد منعقده با مذاكرات متقاضي تحقق نيابد، يارانه سود تسهيلات اعطايي به ميزان عدم تحقق، وام محسوب مي شود و متقاضي مكلف به تاديه تمامي وجوه استفاده شده و سود تعلق گرفته مي باشد. شرايط و نحوه تأديه وام مذكور و دوره تنفس آن با توجه به نرخ سود تسهيلات اعطايي نظام بانكي به بخش صنعت در قرارداد منعقد شده بين ذي نفع (استفاده كننده) و دستگاه اجرايي ذي ربط با بانك اعتباردهنده و پيشرفت طرح منطبق با مصوبه شوراي مربوط در وزارتخانه هاي نفت و نيرو تعيين مي شود.

در اجراي ماده (4) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي، مالكيت فكري طرح هاي مصوب در قالب ماده (6) اين آيين نامه، پس از موافقت دستگاه اجرايي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به ارايه كننده طرح واگذار مي شود.

وزارتخانه هاي نفت و نيرو موظفند با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به بازآرايي و اصلاح ساختار و شرح وظايف واحد هاي پژوهش و توسعه شركت هاي تابعه خود با در نظر گرفتن چهار مقوله مالكيت فكري، تجاري سازي، مديريت دانش و انتقال و توسعه فناوري هاي مديريت انرژي اقدام نمايند.

اعتبار سالانه لازم براي اجراي طرح هاي مصوب در قالب ماده (6) اين آيين نامه، از محل اعتبارات پيش بيني شده در مواد (73) و (75) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي، قوانين برنامه توسعه و منابع داخلي و پژوهشي شركت هاي تابعه وزارت نفت و نيرو، تأمين مي شود. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيش بيني هاي لازم را براي اجرايي شدن اين ماده در بودجه هاي سنواتي به عمل خواهد آورد.

دستگاه هاي اجرايي موظفند يك نسخه از قرارداد هاي منعقد شده در ارتباط با اجراي پروژه هاي مصوب در قالب ماده (6) اين آيين نامه را به همراه گزارش هاي پيشرفت در مقاطع شش ماهه به دبيرخانه‌ هاي مربوط در وزارتخانه‌ هاي نيرو و نفت ارسال نمايند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري